دکتر شهرام دبیری در نشست خبری
خود، با بیان اینکه سابقه این موضوع به سال ۹۲ باز میگردد، افزود: در آن
سال، به منظور سازماندهی مواد ۱۶ و ۱۷، آئیننامهای مورد تصویب شورا قرار
گرفت؛ اما فرمانداری طی نامهای، ایراداتی را متوجه این آئیننامه دانست.
وی اضافه کرد: این نامه، در ادامه به شهردار و اعضای شورا منعکس شد و مقرر شد، نامه در صحن علنی شورا نیز مطرح شود؛ با این حال، موضوع، مصادف با دوره بررسی برنامهوبودجه سال ۹۳ شد و فرصتی برای بررسی آن فراهم نشد.
دبیری با بیان اینکه یکی از ایرادات مدنظر فرمانداری، پرداخت مبالغ ۲میلیونتومانی به هریک ازاعضای شورا برای کمک به به اشخاص و نهادها بودهاست، تصریح کرد: برداشت سازمان بازرسی این بود که این نامه به شهرداری ابلاغ شده و شهردرای نیز مبالغ اشارهشده را پرداخت کردهاست؛ در صورتی که پرداخت این مبلغ، هیچ ارتباطی به مصوبه شورا و آئیننامه نداشتهاست.
رئیس شورای اسلامی شهرتبریز افزود: برداشت هیئت حل اختلاف این بوده که این موضوع بدون طرح در شورا، به شهرداری ابلاغ شده است، که این امر صحت ندارد.
وی تاکید کرد: طرح این موضوع به این شکل منصفانه نبود و جای گلایه دارد.
دبیری در عین حال اذعان کرد: محکومیت عنوان شده، با توجه به اینکه بر اساس قوانین و در چارچوب قواعد اداری است، جنبه قضایی نداشته و تنها "درج در پرونده و اعلام عمومی" محسوب می شود.
رئیس شورای اسلامی شهرتبریز با تاکید بر اینکه نقد و اظهارنظر باید بر مبنای مستندات و انصاف باشد، اظهار داشت: نحوه ی انعکاس اخبار در رسانه ها می تواند نه تنها با آبروی یک فرد بلکه با آبروی یک شهر بازی کند، از رسانه ها این تقاضا را دارم که در تمام موارد با رعایت جانب انصاف عمل کنند و برای جذب مخاطب به هر شیوه ای دست نزنند.