در آشفته بازار گراني قيمت موادغذايي خبر رسيد كه تا ۱۵ روز آينده قيمت گوشت دو نرخي شده و گوشت كمكيفيت و با كيفيت با اختلاف قيمت 5 تا 7 هزار تومان وارد بازار ميشود، اين درحالي است كه هيچ سازماني براي تعيين كيفيت گوشت وجود ندارد و به زودي گوشت نيز به سرنوشت شير دچار شده و سود دونرخي شدن به جيب دلالان و واسطهها ميرود.
طي دوماه گذشته قيمت انواع گوشت قرمز 6 هزار تومان گران شده و مسئولان هنوز دليل درستي براي گراني قيمت گوشت ارائه نكردهاند، برخي از صادرات دام زنده و برخي ديگر از كاهش توليد و فرارسيدن فصل پاييز خبر ميدهند، در اين ميان حاميان افزايش قيمتها كه به دنبال راههاي جديدتري براي گراني و سود بيشتر هستند اين بار دونرخي شدن قيمت گوشت را پيگيري ميكنند و به بهانه افزايش كيفيت و رعايت حقوق مصرفكننده به دنبال سود بيشتري در نيمه دوم سال هستند.
روستا: ميخواهند گوشت را به سرنوشت شير خام دچار كنندرئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران كه از مخالفان طرح دونرخي گوشت است در گفتوگو با «جوان» ميگويد: اينكه مصرفكننده بداند گوشتي كه خريداري كرده با چه كيفيتي است بسيار خوب است اما سازماني كه بتواند كيفيت گوشت را تعيين كند، در كشور ما وجود ندارد. روستا معتقد است: طراحان اين طرح به دنبال سود بيشتر و تضييع حقوق دامداران هستند زيرا سودهاي ۳ تا ۴ هزار توماني ديگر آنها را راضي نميكند و دلالان و واسطههاي توليد تا مصرف سودهاي بيشتري را ميخواهند كسب كنند. وي ميافزايد: اين سودجويان ميخواهند بلايي كه سر شير خام آوردند، سر گوشت هم بياورند، چرا كه با هزار جور ايرادگيري از شير دامداران و بالا بودن بار ميكروبي، شير خام هزار و 400 توماني را هزار و 50 تومان ميخرند اما زماني كه به مصرفكننده فروخته ميشود، مشخص نيست كه شير با كيفيت است يا كم كيفيت... همين بازي را ميخواهند در بازار گوشت قرمز هم راه بيندازند، گوشت را با قيمت پايين از توليدكننده بخرند و با بستهبندي شكيل به نام با كيفيت و گران به بازار عرضه كنند.
ملكي: عرضه گوشت دو نرخي الزامي است اما رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفند كه از مدافعان اين طرح است از الزامي شدن عرضه گوشت با تعيين كيفيت و برچسبهاي مجزا و اختلاف قيمت خبر داده و ميگويد: گوشت با كيفيت و كم كيفيت از 15 روز آينده در بازار عرضه ميشود و اين گوشتها با تفاوت قيمت 5 تا 7 هزار تومان در مراكز عرضه فروخته خواهد شد.
علياصغر ملكي، با اشاره به طرح ساماندهي گوشت و توزيعكنندگان تصريح ميكند: گوشت با كيفيت با برچسب سفيد و گوشت كمكيفيت با برچسب قرمز نشان دار ميشود و واحدهاي صنفي ملزم به نصب بنر قيمت اين گوشتها در مراكز عرضه هستند. ملكي اجراي اين طرح را سبب تأمين منافع مصرفكننده دانسته و ميافزايد: براساس اين طرح مراكز كشتار گوسفند نيز پس از دريافت مجوزهاي لازم مجاز به كشتار خواهند بود. رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي با اشاره به الزام صدور برگه فروش براي مغازهدار ميگويد، با صدور برگه فروش، گوشت عرضهشده قابل پيگيري است كه اين به نفع مصرفكننده خواهد بود. با اجراي اين طرح مصرفكننده با آگاهي و براساس تشخيص خود گوشت مورد نظر را خريداري خواهد كرد.
مجمع ملي صادركنندگان: سازمان تعزيرات زير بار دو نرخي شدن گوشت نرودهمچنين نماينده بخش خصوصي صادركنندگان دام نيز از مخالفان طرح قيمتگذاري گوشت قرمز، بر اساس كيفيت است و با انتقاد از ارائهكنندگان اين طرح غيرمنطقي ميگويد: به هيچ عنوان سازمان تعزيرات نبايد زير بار اين طرح برود. منصور پوريان با اشاره به اينكه در كشورهاي ديگر، قيمتگذاري اينچنيني براي گوشت وجود ندارد، ميافزايد: اين مسئله ميتواند فسادبرانگيز باشد و بايد قبول كرد كه بازي جديدي از طرف حاميان گران شدن اين محصول در بازار شروع شده است. به گفته وي، درجهبندي روي گوشت، تنها ميتواند در زمان زنده بودن دام و قبل از كشتار صورت بگيرد. بر اين مبنا چهار رتبه محاسبه ميشود، از يك تا چهار ماه، چهار تا هشت ماه، هشت ماه تا يك سال و از يك سال به بالا.
وي با بيان اينكه تمام دردسرها و مشكلات ما از كشتارگاه آغاز ميشود، ميافزايد: بعد از كشتار، ديگر نميتوان مرزبندي مشخصي از نظر كيفيت روي گوشت قرمز انجام داد، بنابراين از كجا معلوم كالايي كه به دست مصرفكننده ميرسد، داراي همان كيفيتي باشد كه در برچسب آن ذكر شده است؟ مطمئناً كمتر خريداري ميتواند توانايي سنجش نوع گوشت را داشته باشد. رئيس مجمع ملي صادركنندگان دام زنده ايران، معتقد است: آنها با اجراي اين طرح ميخواهند دام را با نازلترين قيمت خريداري كرده و سپس با توجيه درجه يك بودن، قسمت اعظم آنها را با قيمتي بالا در بازار عرضه كنند. اين به نوعي فريب مردم محسوب ميشود.
