گويا سازمان خصوصيسازي بابت واگذاري شركتهاي دولتي كه حاصل دهها سال انباشت ثروت ملت ايران بوده است، از خريداران طلب هنگفتي دارد كه برخي خريداران شركتهاي دولتي به رغم اخراج كارگران شركت، فروش اموال و داراييهاي شركت باز هم از بازپرداخت بدهي خود به سازمان خصوصيسازي سر باز ميزنند.
به گزارش «جوان»، بيش از 100هزار ميليارد تومان از اموال و داراييهاي متعلق به ملت ايران تحت قالب شركتها طي سالهاي گذشته به فروش رسيده، اين در حالي است كه كارگراني كه در رهگذر خصوصيسازي شركتها به اصطلاح به بخش خصوصي يا خصوصينماها واگذار شد از خصوصيسازي خاطره بدي به همراه دارند و در اين بين مشخص نيست به واقع به رغم فروش دهها هزار ميليارد تومان از داراييهاي ملت ايران، نتيجه خصوصيسازي شركتها چه بوده و آيا به رشد و تقويت و پيشرفت شركتها منتج شده است ياخير؟
مشخص نيست كه چرا خود سازمان خصوصيسازي و همچنين وزارت اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي يا نهادهاي نظارتي چرا در رابطه با نتايج واگذاري شركتهاي دولتي به ساير بخشها گزارش مبسوطي را منتشر نميكنند تا ملت ايران متوجه شوند كه واگذاريهايي كه انجام گرفته به چه نتيجهاي منتج شده است. گفتني است چندي پيش علي ربيعي وزير كار عنوان داشت كه در اثر خصوصيسازي شركتها عده زيادي كار خود را از دست دادند و نتيجه خصوصيسازي بيكاري بود. از سوي ديگر يك منبع آگاه در همين ارتباط به روزنامه «جوان» گفت: طلب سازمان خصوصيسازي از خريداران شركتهاي دولتي رقم قابل ملاحظهاي است كه مسئولان كنوني بايد رقم آن و نام شركتها را رسانهاي كنند تا مردم متوجه شوند كه عدهاي از خريداران به رغم انتفاي قابل ملاحظه از اين واگذاريها پول بيتالمال را نيز پرداخت نميكنند.
وي كه نخواست نامش فاش شود عنوان داشت: مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي اصل 44 شروط و الزاماتي را براي خصوصيسازيها و واگذاري شركتهاي دولتي عنوان داشته بود كه وزارت اقتصاد و همچنين سازمان خصوصيسازي در هر دورهاي متأسفانه توجه چنداني به شروط واگذاري شركتهاي دولتي نداشته است.
وي گفت: اصلاً اساس خصوصيسازي در اقتصادها رشد كارايي و بهرهوري در شركتهاست اما متأسفانه در شرايطي كه خصوصيسازي ميتوانست منشأ خير در اقتصاد باشد منشأيي شر شد كه دليل اين امر بيتوجهي متوليان واگذاري شركتها به سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در مورد خصوصيسازي بود. وي افزود: اشخاص حقيقي و حقوقي زيادي در رهگذر خصوصيسازي در ايران به ثروتهاي كلان و نجومي دست يافتند و به رغم انتفاع از اين محل اقساط شركت خريداري كرده را از سازمان خصوصيسازي به اين سازمان پرداخت نميكنند و دست سازمان خصوصيسازي هم در واقع به جايي بند نيست و خريداران شركتهاي دولتي به كمك اتاق بازرگاني تلاش ميكنند تا پرداختهاي خود را كاهش يا به زمان آتي موكول كنند. وي گفت: اميد است خصوصيسازي در كشور مورد آسيبشناسي قرار گيرد زيرا شركتهاي واگذار شده در اين رهگذر حاصل انباشت دهها سال ثروت ملت ايران بود كه به دليل كوتاهي در واگذاري صحيح اين شركتها به جيب افراد حقيقي و حقوقي رفت.
