محمود فرشيدي، وزير اسبق آموزش و پرورش اظهار داشت: صندوق ذخيره فرهنگيان يك حركت مثبتي بود تا درصدي از حقوق فرهنگيان كم شود و معادل همان را هم دولت بپردازد تا يك سري فعاليت اقتصادي صورت گيرد و كمبودهاي مالي معلمان تا حدودي جبران شود. وي با بيان اينكه اتفاق ناگواري رخ داده است و بايد با خاطيان برخورد شود، افزود: براي انبوه سؤالاتي كه براي معلمان ايجاد شده است، جا دارد كه رئيسجمهور به عنوان رئيس دولت و اينكه اين اتفاق در دولت وي رخ داده است، پاسخگو باشد و حالا كه وزير آموزش و پرورش نيست، رئيسجمهور مسئوليت را بپذيرد و براي فرهنگيان توضيح دهد و شفافسازي كند كه چه اتفاقي افتاده است.
فرشيدي اضافه كرد: رئيسجمهور توضيح دهد كه چه كساني در اختلاس و سوء استفادهها دست داشتند و چه كساني حامي اين افراد بودند كه آنها منصوب شدند و چه اقداماتي براي برخورد با آنها صورت گرفته است.
وي افزود: برخي از افرادي كه در صندوق حضور داشتند، فعال سياسي بودند و اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اين انتصابات با هدف اين بوده كه سرمايه معلمان براي حزب خاصي استفاده شود و از آن حزب و گروه خاص حمايت شود و آيا اين انتصابات هدف و قصد خاصي را دنبال كرده است؟ وزير اسبق آموزش و پرورش تصريح كرد: در حال حاضر رئيسجمهور، فردي را كه به عنوان وزير آموزش و پرورش به مجلس پيشنهاد داد، منسوب به همان طرز فكر و حزب و گروه سياسي است و سؤال مطرح است كه چرا فرد بيطرفي را از نظر وابستگي به آن گروه، معرفي نكرد كه به شفافسازي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان كمك كند و براي احقاق حق معلمان تلاش كند. وي افزود: معتقدم بايد اين شائبه كه اين فرد آمده است تا همحزبيهاي خود را تبرئه و پردهپوشي كند، در جامعه فرهنگيان ايجاد نشود و نهايتاً اينكه اگر اين بحثها شفاف نشود، معلمان اين سؤال را دارند كه چه ضمانتي وجود دارد كه ما از حقوق خود بگذريم و در سر خرمن، يك سوء استفاده چند هزار ميلياردي صورت نگيرد؟
