تسنيم: به دنبال انتشار گزارشي مبنی برای چرایی عدم ورود پلیس به
موضوع استفساریه از مجلس شورای اسلامی درباره ماده 29 قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی، سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا در پاسخ به
سوال تسنیم مبنی براینکه چرا پلیس درخصوص ثبت سند خودرو به مجلس استفساریه
نمیدهد، اظهار داشت: اساسا زمانی درباره یک ماده قانونی استفساریه زده
میشود که ابهامی در خصوص این ماده قانونی وجود داشته باشد، ولی پلیس در
این حوزه هیچ ابهامی ندارد.
بر اساس اعلام سخنگوی نیروی انتظامی،
پلیس با توجه به ماده 1287 قانون مدنی که به صراحت اعلام داشته سند مالکیت
خودرو، (صادره توسط پلیس) سندی رسمی است، هیچ ابهامی در این خصوص ندارد.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که موضوع الزام یا عدم الزام متعاملین
خودرو به دفترخانهها برای ثبت نقل و انتقال خودرو، در یکی دو ماه گذشته به
اوج خود رسیده و حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز در واکنش به این موضوع در یکصد
و دومین نشست خبری خود عنوان کرد: در مورد الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و
انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی
نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و
سازمان ثبت هستیم، چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت
نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر
سازمان ثبت اسناد بهاستناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات
خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو
دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند، این بهمعنای
عدم صراحت قانون است.
