نشريه تجارت فردا در یکی از شمارههای اخیر خود به نقل از مديرعامل سازمان گردشگري مدعي شده سلطانيفر به سرمايهگذاران خارجي اطمينان داده است كه اقدامات اوليه براي آزادسازي نرخ هتلها در ايران در حال انجام شدن است، بدين ترتيب به نظر ميرسد سرمايهگذاران خارجي هنوز ريالي را براي سرمايهگذاري وارد كشور نكرده براي اين كار شرط و شروطي مانند آزادسازي نرخها و تعرفهها دارند كه اين امر نشان مداخله نامشروع غربیها در امور اقتصادی ایران است.
نشريه تجارت فردا در صفحه 80 شماره 196خود در گزارشي عنوان داشته است كه سلطانيفر مديرعامل سازمان ميراث فرهنگي در «همايش بينالمللي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري» كه در 11 و 12 مهرماه سال 95 برگزار شد به طرفهاي خارجي اطمينان داده است كه مقدمات آزادسازي نرخ هتلها در ايران در حال عملياتي شدن است. در شرايطي سلطانيفر به شركتهاي خارجي كه هنوز در ايران به گفته رئيس جامعه هتلداران «ريالي سرمايهگذاري نكردهاند»، وعده و اطمينان خاطر جهت آزادسازي نرخ تعرفههاي هتلها را داده است كه بايد از وي و مجموعه دولت سؤال كرد اين چه جذب سرمايهگذار خارجي است كه هنوز طرف خارجي سرمايهاي را وارد كشور نكرده است، براي ايران شرط و شروط ميگذارد و خواهان آزادسازي نرخ هتلها در ايران ميشود.
پيششرط آزادسازي نرخها در بازارهاي مختلف به نظر ميرسد منشأ خارجي داشته باشد كه برخي دولتمردان از طريق برخي نشريههاي مدافع مكتب سرمايهداري در حال پيادهسازي اين پيششرط مداخلهجویانه براي جذب سرمايهگذار خارجي در كشور هستند و البته بايد عنوان داشت كه دولت يازدهم سه سال است كه ميخواهد سرمايه خارجي جذب كند ولي طرفهاي خارجي هر روز گويا شرط و شروط جديد براي سرمايهگذاري در ايران ميگذارند كه شايد بعد از آزادسازي نرخها مقوله غيرمرتبطي چون موارد حقوق بشر به عنوان پيششرط مطرح شود. گفتني است رسانههاي مدافع مكتب سرمايهداري و ليبرال و نئوليبرال اقتصادي طي ماههاي گذشته به شدت روي مقوله آزادسازي نرخها در بازارهايي چون كالايي - خدماتي تأكيد داشتهاند و اين امر را به دروغ لازمه توسعه اقتصادي عنوان كردند، اين در شرايطي است كه مشخص شد اين نشريات و مديران دولتي و كارشناسان اقتصادي و مشاوران اقتصادي دولت كه پيوسته دم از آزادسازي ميزنند اين خط را از منشأ نظام سلطه سرمايهداري و خارجيها دريافت كردهاند و ميخواهند در ايران اين خط را مشق كنند.
گفتني است اقتصاد ايران به دليل ضعف عرضه با آزادسازي قيمتها طرف مصرفكننده را با هزينه روبهرو ميكند، بهطور نمونه هماكنون در بخش هتلداري ايران شايد حدود 130 هتل 4 و 5 ستاره هم نداشته باشیم و هم اكنون كه نرخها به اصطلاح آزاد نشده است، هتلهايي چون ترنج و ماريناي كيش، شاهعباسي اصفهان، شيراز نارنجستان نور و... به دليل كمبود و فقر هتلهاي 4و 5 ستاره در ايران، عدمنظارت سازمانهايي چون حمايت از حقوق مصرفكننده، تعزيرات حكومتي و ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري هزينه هر شب اقامت در اين هتلها ميليوني است و از حقوق يك و حتي دو ماه يك كارگر نيز بالاتر است. حال تصور كنيد بنا به نسخه تجويز شده از غرب دست هتلها را براي رشد بيشتر قيمتها باز كنيم، آن وقت مشخص نيست نرخها از چه اعداد و ارقام نجومي سر در ميآورد.
سود نجومي هتلها گفتني است بهطور نمونه نمايشگاه تكراري و بيبازده «2016 Kish Invex» كه قرار است از تاريخ ۱۰ تا ۱۳ آبان 95 در جزيره كيش برگزار شود، سودهاي ميلياردي را براي هتل مارينا و ترنج كيش به همراه خواهد داشت، جالب است بدانيم اين هتلها كه متعلق به بخش خصوصي است معاف از پرداخت هرگونه مالياتي هستند. هزينه برگزاري نمايشگاههاي اينوكس 2016 بيشك ميلياردي و نجومي ارزيابي ميشود و فقط براي اقامت هتل ماريناي كيش كه مجللترين و دومين هتل گرانقيمت در كيش است، به منظور اقامت افراد مشاركتكننده در اين نمايشگاه به مدت يك هفته قرق شده است، اين در حالي است كه هزينه هر شب اقامت در اين هتل 910 هزار تومان است و اگر نيمي از اتاقهاي اين هتل براي يك هفته هم قرق شده باشد سود ميلياردي را براي اين هتل به همراه دارد.
نرخ هتلها همين الان هم آزاد استاز سوي ديگر رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه پيوسته مردم را به گردشگري داخلي تشويق ميكند، بايد بداند كه هزينه يك شب اقامت در هتل ترنج گرانقيمتترين هتل موجود در جزيره كيش حدود يك ميليون و 300 هزار تومان و اتاق رو به غروب يك ميليون و 700 هزار تومان است، اين در حالي است كه اين ميزان برابر با دو ماه حقوق يك كارگر حداقلبگير در جامعه كنوني ايران است و در چنين فصلي كه مردم به توصيه سلطانيفر اگر بخواهند بروند به كيش هم هتلها قرق برگزاركنندگان و شركتكنندگان در نمايشگاه مذكور است و هم اينكه هزينهها بسيار بالاست، بدين ترتيب همان مسير كشورهاي خارجي را در پيش خواهند گرفت. در شرايطي هتلداران مدعي هستند بايد نرخهاي هتلها براي مواقعي كه تقاضا براي هتل وجود ندارد آزادسازي شود كه اتفاقاً رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در شماره 208ماهنامه اقتصادي و مالي بينالملل اقتصاد ايران كه در خرداد ماه سال 95 منتشر شد، طي يادداشتي مدعي شد «در سالهاي اخير ورود گردشگران غربي از كشورهاي مختلف به ايران تا دو برابر افزايش پيدا كرده و رشد عمومي گردشگر ورودي به ايران به 12 درصد رسيده كه سه برابر ميانگين جهاني است.» بدين ترتيب هم نظارت روي نرخ هتلها بايد تشديد شود و هم اينكه ساخت هتل افزايش يابد و ماليات از هتلها نيز اخذ شود.
هتل گيتدر اين بين در شرايطي كه در كشور از حيث تعداد هتلهاي 4و 5 ستاره به 130 هتل هم نميرسد، چندي پيش رئيس سازمان ميراث فرهنگي در رسانه ملي مدعي ساخت 200 هتل 5 ستاره در دولت يازدهم شد، حال اين ادعا آنقدر بزرگ است كه جا دارد سلطانيفر قبل از اينكه از خيابان آزادي به وزارت ورزش در خيابان سئول عزيمت كند آدرس و مكاني كه اين هتلها ساخته شده يا در حال ساخت هستند را براي تنوير افكار عمومي ملت ايران اعلان عمومي كند، البته شايد منظور وي اين بوده كه براي ساخت 200هتل وام، زمين و مجوز ارائه شده است كه اين نيز جاي شفافسازي دارد زيرا احتمال ميرود رانت ساخت هتل در ايران نصيب نورچشميها و خواص شده باشد. در اين بين بايد عنوان داشت كه يكي از شروط وزارت صداقت محض وزير پيشنهادي با مجلس و مردم و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت است، از اين رو از نمايندگان درخواست ميشود در جلسه رأي اعتماد آقاي سلطانيفر مجلس از وي بخواهند در رابطه با ساخت 200هتل 5 ستاره شفافسازي كند. به نظر ميرسد عدهاي به دنبال آن هستند تا با افزايش بيشتر نرخ تعرفه هتلها در ايران، اقامت در هتل را در عمل به طبقهاي خاص و اشرافي اختصاص دهند و از اين رهگذر نيز سودهاي نجومي به دور از ماليات حقه دولت را به دست آورند.
