تا پيش از اين علي اصغر فاني ،وزير مستعفي (بخوانيد معزول) آموزش و پرورش دولت يازدهم به عنوان نفر اول محل انتقادات در مورد خصوصيسازي و فرآيند خريد خدمات آموزشي قرار داشت. هرچند وي دستخوش چندان خوشايندي براي اين خوشخدمتي به دولت و سازمان برنامه و بودجه دريافت نكرد و مهرش رنگ بيمهري گرفت، با اين حال از آنجا كه روندي كه وي پايهگذاري كرد، به مذاق خيليها خوش آمده و اهداف خيليهاي ديگر را تأمين ميكند، بعيد است به اين زوديها دست از سر آموزش و پرورش بردارد، مگر اينكه شوراي نگهبان قيد برخي ملاحظات را بزند و از ايراداتي كه به لايحه تأسيس مدارس غيردولتي وارد دانسته نگذرد، مجلس در برنامه ششم هم به قرار برنامه پنجم آموزش و پرورش را از هرگونه واگذاري مدارس به بخش خصوصي منع كند و باز هم مگر اينكه دولت در معرفي گزينه جديد وزارت، فردي راديكال را انتخاب نكند وگرنه آش همان آش و كاسه همان كاسه خواهد بود، منتهي با صورتي تازهتر.
عشق معلمی خریدنی است یا فروختنی؟!شاهد مدعي هم اظهارات مجتبيزينيوند، مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش است كه دقيقاً در روزي كه اين وزارتخانه درگير بودن يا نبودن وزير بود، از خريد خدمات آموزشي در مناطق محروم خبر ميدهد و از استانهاي سيستان و بلوچستان، كرمان و خوزستان در صدر فهرست خريد خدمات آموزشي ياد ميكند. وي اواخر هفته گذشته در گفتوگو با يكي از خبرگزاريها در واكنش به اين پرسش كه «عنوان ميشود ارائه خريد خدمات آموزشي به جاي مدارس كم برخوردار در مدارس برخوردار صورت ميگيرد»، اظهار داشت: اولين شرط انتخاب مدرسه براي خريد خدمات آموزشي در كشور، اين است كه مركز آموزشي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، معاونان پژوهشي و منابع انساني در مناطق و استانها اعلام كنند كه با كمبود نيروي انساني مواجه هستند. اگر در منطقهاي نيروي آموزشي كم و كلاس درس خالي بود، ميتوانند از ظرفيت خريد خدمات آموزشي استفاده كنند.
زينيوند افزود: معمولاً در مناطق برخوردار به خريد خدمات آموزشي كمتر نياز است و اصلاً چيزي به نام رانت در اين خصوص وجود ندارد، چراكه شرايط به شكلي است كه كسي نميتواند اعمال نفوذ كند و حتماً بايد رئيس آموزش و پرورش منطقه، كمبود نيروي خود را اعلام كند.
وي با بيان اينكه طي سه سال گذشته يكي از سياستهاي اصلي وزير آموزش و پرورش، ساماندهي نيروي انساني بوده است، تأكيد كرد: افرادي كه در مركز آموزش نيروي انساني آموزش و پرورش فعاليت ميكنند، در اين خصوص سختگيرانه عمل ميكنند و اين موضوع در اختيار مؤسسان مدارس غيردولتي و رئيس اداره مشاركتها و مديركل استان نيست.
مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش يادآور شد: بنده به عنوان مسئول اعلام ميكنم كه به هيچ عنوان اعمال نفوذ و رانتي كه عدهاي در خصوص خريد خدمات آموزشي بيان ميكنند، وجود ندارد. وي افزود: در مناطق مرزي و محروم، خريد خدمات آموزشي انجام ميشود و اگر در بعضي مناطق مركز استانها انجام شده باشد، در حواشي شهر است كه با كمبود جدي نيروي انساني مواجه بودهاند.
نشانی غلط در خرید خدمات آموزشیاما در صحبتهاي اين مسئول چند نكته نهفته است كه بعيد به نظر ميرسد از نگاه صاحبنظران دور بماند، نكاتي كه ميتوانند براي مباني امنيتي و هويتي كشور چالش ايجاد كنند؛ اول اينكه وي از خريد خدمات آموزشي به دليل كمبود نيرو خبر ميدهد كه خود فرآيندي خارج از چارچوب قانوني جذب نيروي انساني در دستگاه تعليم و تربيت است و اين سؤال را مطرح ميكند كه فارغ از صلاحيتهاي حرفهاي افرادي كه تحت عنوان خريد خدمت وارد كلاسهاي درس ميشوند، صلاحيتهاي اخلاقي و معنوي و پايبندي اعتقادي آنها به نظام و اسلام از سوي كدام نهاد سنجيده و تضمين ميشود؟ در كلاسهاي درسي با اين نيروها چه نسلي براي كدام آينده تربيت ميشوند؟
نكته بعدي اين است كه مديركل مدارس غيردولتي در گفتوگوي خود با رسانهها با فرافكني، مسئله را به سمت بهرهبرداري از رانت در خريد خدمات آموزشي و قاطعيت آموزش و پرورش در ممانعت از بروز اين اتفاق ميكشاند، در حالي كه اساس اين موضوع داراي اشكال است نه نحوه اجراي آن.
علاوه بر اين در برابر اصرار آموزش و پرورش بر ادامه خريد خدمات آموزشي، واگذاري مدارس، افزايش مشاركتها به ويژه در مناطق دور از دسترس نظارت به بهانه كمبود اعتبار و چالش نيروي انساني ابهامات زيادي وجود دارد، از جمله اينكه آيا كمبود بودجه و اعتبار براي به خطر انداختن امنيت ساكنين مناطق يادشده توجيه مناسبي است؟ در چنين مناطقي كدام بخش خصوصي و با كدام ويژگي و با كدام نظارت و از همه مهمتر با كدام سرمايه و نيت وارد عرصه مدرسهداري ميشوند؟ آيا بخش خصوصي كه به دنبال گردش مالي و سود تضمين شده در فعاليتهاي خود است، مناطق كمتر برخوردار را كه احتمال كمتري براي بازگشت سود و حتي اصل سرمايه در آنها وجود دارد، براي سرمايهگذاري انتخاب ميكند؟ آيا تمام آنها با نيت قربه اليالله وارد گود اداره مدارس ميشوند؟ آيا كنترل عملكرد اين مدارس را به نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي خواهيم سپرد؟ و آيا در اين صورت چند وقت بعد عدهاي ادعا نخواهند كرد فضاي مدارس امنيتي است؟ چه امري باعث شده خطرات بالقوهاي مانند قاچاق و از همه مهمتر ترانزيت مواد مخدر، يارگيري تكفيريها و سلفيها از سوي مسئولان آموزش و پرورش در اين مناطق ناديده گرفته شود؟ آيا خود را در قبال اين آسيبها اصلاً مسئول ميدانند؟
از سوي ديگر نكته قابل توجه ديگر اداره آموزش و پرورش در چرخهاي بسته و دور از دنياي اطراف است كه اجازه اتخاذ تصميمات نزديكتر به منطق و جانب احتياط را به مسئولان وزارتخانه نميدهد.
به بيان ديگر مسئولان اين وزارتخانه در بهترين حالت يك مدير آموزشي محسوب ميشوند و هيچ تحليلي از فضاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي بينالمللي جامعه ندارند، در غير اين صورت به راحتي از روي خبر تعطيلي بيش از 2 هزار مدرسه و نهاد آموزشي خصوصي در جريان كودتاي اخير تركيه از سوي دولت رسمي اين كشور نميگذشتند.
اين بدين معناست كه تجربههاي جهاني هم تأييد ميكنند مدارس و نهادهاي آموزشي خصوصي ميتوانند به عنوان تهديد براي نظام يك كشور محسوب شوند. حال چه اطمينان خاطري در مسئولان سياستگذار عرصه تعليم و تربيت باعث شده اينطور بيمحابا به دنبال ورود بخش خصوصي به آموزش و پرورش باشند و با چه استدلال و اطميناني نقاط راهبردي كشور را بيسر و صدا آن هم با امكانات دولتي، در اختيار بخش خصوصي ميگذارند؟ آيا اين نوع نگاه نميتواند يكي از منافذ نفوذ به شمار برود؟
نگاه مادي به تعليم و تربيت از چه زماني وارد آموزش و پرورش شده كه تا اين حد در آن ريشه دوانده كه مديريتي چنين يكسونگر از دريچه منابع به فرآيند مقدس امر تعليم و تربيت مينگرد؟
گفتني است، عوامل نفوذي دشمن در نقاط مورد اشاره زينيوند در سالهاي اخير بيشترين مسئله را براي نيروهاي امنيتي، انتظامي، اطلاعاتي و حفاظتي كشور به وجود آوردهاند.
