روز سه‌شنبه رسانه‌اي مدعي شد كه رئيس كل بانك مركزي طي نامه‌اي به روحاني درخواست بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي خاصه بانك مركزي را مطرح كرده است.
عنوان شده بود كه ولي‌الله سيف گفته «در شرايطي كه بانك مركزي همواره بانك‌هاي دولتي و خصوصي را تحت فشار قرار مي‌دهد تا ترازنامه خود را هر ساله منتشر كند، اين بانك در دو سال گذشته ترازنامه مالي‌اش را منتشر نكرده است. اين در حالي است كه اگر ترازنامه سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر شود، استقراض‌هاي دولت و بانك مركزي و مبالغي كه دولت ملزم بوده به حساب خزانه واريز كند، اما نكرده است مشخص مي‌شود اين به نفع دولت نيست.»
آمارها وجود بدهي ۲۰۰ هزار ميلياردي را تأييد ميكندگر چه سيف، وجود چنين پيامي در قالب نامه به رئيس‌جمهوري را تكذيب كرده، اما در اين ميان وجود بدهي دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي و درخواست‌هاي اين بانك از رئيس‌جمهوري و معاونان وي قابل رد نيست.
اين در حالي است كه بر اساس آخرين گزارشي كه بانك مركزي از ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي مجموعه نظام بانكي منتشر كرده در حال حاضر و تا پايان مردادماه سال جاري مبلغ بدهي بخش دولتي با رشد 15/2 درصدي نسبت به پايان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين رقم ۱۶۸ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار ميليارد ديگر متعلق به شركت‌ها و مؤسسات دولتي خواهد بود.
بدهي مورد تأكيد در اين نامه كه به بانك مركزي تعلق دارد نيز قابل بررسي است، براساس اين آمار بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه از اين رقم دولت ۳۴ هزار ميليارد تومان تا پايان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدي نسبت به پايان سال گذشته به بانك مركزي بدهي دارد. در عين حال كه شركت‌ها و مؤسسات دولتي هم حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان از اين رقم ۶۳ هزار ميلياردي را به خود اختصاص دادند، بنابراين حتي اگر وجود نامه‌اي به رئيس‌جمهوري براي دريافت بدهي‌ها يا مجموعه بدهي آنها رد شود، بدهي تأمل‌برانگيز دولت به بانك مركزي كه در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، قابل رد نيست.
اما درخواست پرداخت بدهي هم ماجراي جديدي بين دولت و بانك مركزي نيست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانك مركزي (دو سال پيش) بود كه رئيس كل بانك مركزي در حضور رئيس‌جمهوري از وي درخواست تسويه بدهي‌هاي دولت را كرد که بارها اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است. با اين حال دولت همواره قول مساعد براي پرداخت طلب خود را داده است.
و اما ترازنامه... عدم انتشار گزارش كامل ترازنامه بانك مركزي در دو سال گذشته نيز در نامه مورد توجه است، حتي اگر دليل قابل ادعا درباره اين تأخير يعني وجود استقراض از بانك مركزي به عنوان مانع انتشار اين ترازنامه رد شده باشد.
ترازنامه بانك مركزي از سال ۱۳۹۲ تاكنون يعني براي سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخيراً در حد خلاصه‌اي از دارايي‌ها و بدهي روي سايت اين بانك قرار گرفته است. اين تأخير موجب ايجاد گمانه‌هايي مبني بر وجود نقايصي در منابع و دارايي‌هاي خارج شده از بانك مركزي شده است. با اين حال توضيح اين بانك از اين حكايت دارد كه گزارش مبسوط ترازنامه بانك مركزي به زودي در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد، اولين گزارش بلافاصله پس از برگزاري مجمع سالانه بانك مركزي و دومين گزارش هم با نهايي شدن تدريجي اطلاعات و ارقام با اندكي تأخير نسبت به ترازنامه نخستين منتشر مي‌شود.
