چند روزي است زمزمههايي از گوشه و كنار به گوش ميرسد مبني بر اينكه حالا كه دولت تصميم گرفته كمي قبل از برگزاري انتخابات، دست به كار تغيير كابينه شود و خانهتكاني كند و حتي در اين راه به اعمال فشار براي استعفاي اعضاي خود دست ميزند، بهتر است از ساير زوايا از جمله حوزه زنان و خانواده هم غافل نشود. كارنامه سه سال و نيم گذشته معاونت امور زنان نيز بررسي شود زيرا با وجودي كه بخش زيادي از وعدههاي روحاني براي پيروزي در انتخابات 92 حوزه زنان را در بر ميگرفت، اما در عمل، كار به چند اقدام تبليغاتي براي چند تن ختم شد.
به نظر ميرسد دولت يازدهم روي تخصصي بودن حوزه زنان و سطحي بودن درك جامعه زنان از آنچه اطرافشان اتفاق ميافتد، حساب ويژهاي باز كرده بود. علاوه بر اين بخش عمدهاي از فعاليتهاي دولتي و اجرايي زنان و خانواده منحصر به ارتباطگيري با مجامع بينالمللي و ارائه گزارش عملكرد به اين مجامع بود. در حالي كه شهيندخت مولاوردي، معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده خود را از پاسخگويي به جامعه زنان كشور مصون ميداند، اين معاونت در حقيقت به حياط خلوتي تبديل شده كه در موقع لزوم مورد استفاده انتخاباتي و تبليغاتي دولت قرار ميگيرد.
موجسواري دولتيها در حوزه زنان توران وليمراد، كارشناس امور زنان روز گذشته در گفتوگو با رسانهها ضمن اينكه به عملكرد سه سال و نيمه معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري نمره زير مردودي داد انتقاد خود از اين بخش را اينطور بيان كرد: «در اين مدت جهتگيري كارهاي معاونت امور زنان بيشتر تبليغاتي بوده است. خودشان ميگويند «گفتمان درست كرديم، حساسيت ايجاد كرديم». اينها كه وظيفه معاونت امور زنان نيست، اينها وظيفه مراكز فرهنگي و رسانهها است، دولت وظيفه اجرا دارد بايد معاونت بگويد در حوزه اجرا چه اقدامي انجام داد.» وي تصريح كرد: «يكي از شاخصههاي اقدامات معاونت امور زنان اين است كه به جاي اينكه كار كاربردي انجام دهند، افرادي كه ميتوانند مورد توجه جامعه باشند مانند يك بازيگر يا فردي را كه روي صورتش اسيد پاشيده شده انتخاب ميكنند و به سراغ آنها ميروند، اينها موضوعاتي است كه مورد توجه جامعه قرار ميگيرند.
معاونت روي موج اين افراد سوار ميشود و بهرهبرداريهاي تبليغاتي خود را انجام ميدهد.» ولي مراد افزود: «بيشتر كارهاي معاونت فردي و انفرادي بوده و از تمام اقدامات بهرهبرداري تبليغاتي ميشود اما در نهايت هيچ كاري انجام نميشود. معاونت امور زنان را بايد با كارنامه اجرايي بررسي كرد و نمره داد. كارنامه معاونت امور زنان از مردود عقبتر است و بسياري از امتيازات را كه زنان در حد گسترده و وسيع به دست آورده بودند دولت با همراهي معاون امور زنان از زنها گرفت، ولي به لحاظ تبليغاتي سوار بر موجها شد و بيشتر مسئله درست كرد تا اينكه مسئلهاي را حل كند. مثلاً در مورد پست گرفتن زنان به جاي اينكه يك لايحه نوشته شود تا همواره اين حق براي زنان ايجاد و حفظ شود تنها شعار دادند و بعد گفتند به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و آنجا رد شد، اينها گزارشهايي است كه اصلاً قابل قبول نيست.» وي خاطرنشان كرد: «خانواده موضوع فراموش شده معاونت زنان است. تحكيم، تعالي، سلامت، تسهيل ازدواج و راهكارهاي تأمين سلامت خانواده از موضوعات كاملاً فراموش شده حوزه زنان است. همينطور حركتهايي انجام دادند كه نقطه صفر اين حركتها از آن طرف آب، آب ميخورده است كه بايد اين اقدامات بررسي شود. » البته انتقادات به اين حوزه محدود به اظهارنظر رسانهاي چند كارشناس نميشود و بسياري از زنان جامعه نسبت به حقوق ناديده گرفته شده خود در فرآيند اجراي قوانين و احكام قانوني به بهانه نبود پول كافي يا عدم تخصيص اولويتها گلايه دارند.
مادر شدن حضور زنان را در اجتماع به خطر مياندازد، ورزشگاه رفتن نه!يكي از مظاهر اين گلايهها مربوط به حوزه خانواده و فرزندآوري و ترميم هرم جمعيتي كشور است كه بازيگر اصلي آن زنان جامعه هستند. در سه سال گذشته نه تنها معاونت زنان براي فراهم كردن زمينههاي اجرايي شدن سياستهاي نظام در حوزه جمعيت و خانواده گامي برنداشته بلكه درست برخلاف آن عمل كرده است، به طوري كه همراستا با نهادهاي بينالمللي مانند صندوق جمعيت و نهادهاي بينالمللي بهداشت باروري و تنظيم خانواده، به جاي اينكه بيپرده و صريح درباره تشويق زنان به عدم باروري صحبت كنند، شروع كردهاند به ايجاد ترس در بين زنان هم از نظر بهداشتي و سلامتي و هم از نظر امنيت شغلي و جايگاه اجتماعي. يعني زنان را در موقعيت انتخاب زندگي اجتماعي و زندگي خانوادگي و نقش مادري و همسري قرار ميدهند. با اين وجود جرياني كه به نظر ميرسد مولاوردي نقش ستادي خود را در ساماندهي آن به خوبي ايفا ميكند در تلاش است اولاً زنان را از مادر شدن بترساند و در عين حال با القاي اين مسئله كه مادر شدن موقعيت اجتماعي آنها را به خطر مياندازد، زنان را در موقعيت انتخاب ميان دوراهي ماندن در جامعه يا مادر و همسر شدن قرار دهد. در مقابل با جريانهاي خارجنشين براي احقاق حقوق زنان در ورودشان به ورزشگاهها و تماشاي مسابقات مردان همصدا ميشوند و در پاسخ به اين انتقاد كه محيط ورزشگاهها براي حضور بانوان امن نيست، تلاش براي ايجاد امنيت اين محيطها را وظيفه خود ميدانند.
حالا اينكه دولت به جاي اينكه فضاي شغلي كشور را براي حفظ حضور زنان در اجتماع در كنار نقش مادري و همسريشان امن كند، ترجيح ميدهد دست به ابتكار ورزشگاهي بزند در جاي خود قابل بررسي است. افزايش نيافتن مرخصي زايمان يا اجراي نصفه و نيمه قانون در مورد آن يا كاهش ساعت كاري زنان متأهل به دليل نبود اعتبار كافي مسئلهاي نبود كه لازم باشد مولاوردي بعد از سه سال و نيم آن را تكرار كند، چون دولت قبل هم به همين دليل در اجراي آن تعلل ميكرد اما انتظار ميرفت وعدههاي دولت يازدهم رفع بخشي از اين نواقص را شامل شود. بهتر است رئيس دولت يازدهم كه خود را حقوقدان معرفي كرده، تصوري را كه از حقوق زنان دارد، بيان كند تا دست كم در بررسي عملكردش در اين حوزه با متر و معيار تدبير و اميدي ورود ميكرديم.
