در ارائه چک‌های بدون پشتوانه مالی به مشتریان

عدم احساس مسوولیت بانک‌ها موجب افزایش کلاهبرداری شده است

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به موضوع چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم احساس مسؤولیت بانک‌ها در ارائه چک‌های بدون پشتوانه مالی به مشتریان، افزایش کلاهبرداری و رشد پرونده‌های قضایی را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در آیین بهره‌برداری از ساختمان اداری شورای حل اختلاف هادی‌شهر( توابع جلفا) اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در جهت اعتماد سازی مردم و اجرای عدالت اسلامی  با کمک و همراهی شوراهای حل اختلاف در صدد بهبود کمی و کیفی خدمات قضایی است.

وی با اشاره به نقش محوری شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به موقع به پرونده های قضایی، از کاهش مراجعه مردم به دادگستری به واسطه توسعه شوراهای حل اختلاف خبر داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به برنامه های دادگستری استان در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آن اشاره و اجرای 56 برنامه پیشگیرانه در سال جاری در سطح استان برای کاهش جرم را گامی موثر در این زمینه بیان کرد.

مظفری بر ضرورت ارتقای آگاهی مردم از مسایل حقوقی تاکید و آن را در کاهش جرم مهم دانسته و نبود اطلاعات کافی مردم از مسایل حقوقی را معضل بزرگی برای دستگاه قضایی عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به موضوع چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم احساس مسوولیت بانک‌ها در ارائه چک‌های بدون پشتوانه مالی به مشتریان، افزایش کلاهبرداری و رشد پرونده‌های قضایی را به دنبال داشته است.

مظفری تصریح کرد: در صورت همکاری بانک‌ها با دستگاه قضایی و اعمال برخی محدودیت‌ها در قانون چک، نه تنها اعتماد مردم در فضای کسب و کار رونق می گیرد بلکه حجم بالایی از جرم و کلاهبرداری در جامعه ریش کن خواهد شد.

وی همچنین الزام مردم به استفاده از دفاتر ثبت اسناد برای انجام معاملات به منظور کاهش مراجعه به دادگستری با سالم‌سازی معامله‌ها را مورد تاکید قرار داد.

رئیس دادگستری شهرستان جلفا نیز با ارایه گزارشی از پرونده های وارده به دستگاه قضایی شهرستان از همکاری و تلاش های شوراهای حل اختلاف تشکر کرد.

جلیل افلاکی اظهار کرد: در دو شورای حل اختلاف فعال شهرستان بیش از یکهزار و 100 فقره پرونده در 6 ماهه نخست سال جاری رسیدگی شده که حدود 25 درصد از پرونده های وارده به دادگستری را کاهش داد.

وی در خصوص ساختمان جدید شورای حل اختلاف هادیشهر نیز گفت: این ساختمان در مساحت 365 متر مربع با زیربنای 200 متر مربع با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 600 میلیون ریال در مدت 30 ماه احداث شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در سفری یک روزه به شهرستان جلفا ضمن افتتاح ساختمان اداری شورای حل اختلاف هادیشهر به همراه فرماندار جلفا و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از پل چوبی( مرز ایران و نخجوان) و پایانه مرزی جلفا و گمرک مستقر در این پایانه بازدید و در جریان نحوه خدمات رسانی در این مبادی قرار گرفت.