نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز استفساريهاي را به تصويب رساندهاند كه نه تنها برخلاف قوانين مصوب خود مجلس بود، بلكه با قانون اساسي هم در تضاد است. با تأسف بايد نوشت اين استفساريه كه همزمان با ابلاغ سياستهاي كلي انتخابات توسط رهبر انقلاب به تصويب مجلس رسيده، به طور واضح برخلاف اين سياستها هم است. مطابق اين استفساريه، از اين پس شوراي نگهبان نخواهد توانست پس از اعلام صحت انتخابات يك حوزه انتخابيه، صلاحيت منتخب را رد و به اين وسيله آراي او را باطل کند.
اقدام عجيب مجلس در تصويب چنين متني به طور قطع و بنا به دلايلي كه در ادامه ميآيد بايد توسط خود مجلس اصلاح يا از جانب شوراي نگهبان رد شود:
1- نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در قانون اساسي بدين شرح آمده كه «اين شورا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را برعهده دارد.»
از آنجا كه لفظ «نظارت» در اصل 99 قانون اساسي به صورت عام آورده شده بود، فضاسازيهاي گستردهاي در دولت موسوم به كارگزاران درصدد القاي مفهوم «نظارت فرمايشي» شوراي نگهبان بر انتخابات برآمد؛ همين موضوع سبب شد نهاد مفسر قانون اساسي در جواب به هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در اول خرداد ماه 1370 صراحتاً اعلام كند «نظارت مذکور در اصل 99 استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها ميشود.»
هرچند بنا بر يك قاعده حقوقي منطقي و پذيرفته شده در تمام سيستمهاي حقوقي هر جا لفظ عامي بدون هيچ گونه قيد و شرطي در قانونگذاري به كار برده ميشود، مطلق بودن آن لفظ را ميرساند و به همين دليل لفظ عام «نظارت» ذكر شده در اصل 99، هيچ قيدي را برنمي تابيد و شامل نظارت جامع و كامل ميگرديد، اما به هر حال با تفسير اين اصل ديگر جاي هيچ شك و شبههاي براي اِعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان باقي نماند؛ كما اينكه رويه شوراي نگهبان از ابتداي انقلاب تاكنون هم به همين نحو بوده و اين نهاد بر تمام مراحل قبل، حين و پس از انتخابات نظارت جامعي داشته است.
نانوشته نبايد گذاشت كه تفسير اصول قانون اساسي، در حكم قانون اساسي بوده و با اين تفاصيل در حال حاضر نظارت استصوابي شوراي نگهبان به معناي نظارت اين نهاد بر تمام مراحل و فرآيندهاي انتخابات، چه قبل و چه حين و چه بعد از برگزاري انتخابات، جزئي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
1- خود مجلس شوراي اسلامي پيش از اين نظارت استصوابي شوراي نگهبان - به نحوي كه معنا و گستره آن در بند اول اين يادداشت ذكر شد - را پذيرفته و در اين رابطه قانون هم تصويب كرده است. در ماده 3 قانون انتخابات آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات است.»
استفساريهاي كه ديروز در مجلس به تصويب رسيده به وضوح برخلاف قانون مصوب مجلس است، چراكه «نظارت بر كليه امور مربوط به انتخابات»، بيشك و عقلاً شامل نظارت بر صحت و سقم انتخابات در يك حوزه انتخابيه، حتي پس از اعلام اوليه صحت انتخابات نيز ميشود.
در طول قريب به 40 انتخابات برگزار شده در جمهوري اسلامي بسيار پيش آمده كه پس از اعلام صحت اوليه انتخابات در يك حوزه انتخابيه، موارد و گزارش هايي به شوراي نگهبان اعلام شده كه كاشف از عدم صلاحيت نامزد منتخب يا عدم صحت انتخابات بوده و شوراي نگهبان هم به رغم تأييد اوليه، انتخابات آن حوزه را باطل اعلام كرده است. آخرين نمونه اين اقدام، ردصلاحيت مينو صالحي است. صالحي كه آراي لازم را براي ورود به مجلس از حوزه انتخابيه اصفهان كسب كرده بود، پس از انتشار تصاوير بدون حجابش در فضاي مجازي و مكشوف شدن عدم صلاحيت، شوراي نگهبان با ابطال آراي وي به درستي مانع حضورش در مجلس شد.
سخن و نوشته در باب نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات، بيش از دو دهه است كه در ادبيات حقوقي و سياسي كشورمان مطرح است و ديگر كمتر كسي در اصل و متفرعات آن ترديد دارد، اما سياستهاي كلي انتخابات دو روز گذشته ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
1- بند 11 سياستهاي كلي انتخابات كه شنبه همين هفته توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده، اين گونه است: «نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شکايات و تأييد يا ابطال انتخابات.»
شوربختانه بايد نوشت استفساريه مصوب مجلس، با اين بند از سياستهاي كلي انتخابات كه توسط رهبر انقلاب تعيين شده و براي همگان لازم الاتباع است، علناً در تضاد است، چراكه رهبر انقلاب «تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان» و «تأييد يا ابطال انتخابات» را از جمله وظايف شوراي نگهبان دانسته اند؛ وظيفهاي كه بنا بر قوانين از ابتداي انقلاب بر دوش اين نهاد بوده و هرازچندگاهي در ايام نزديك به انتخابات توسط دو طيف مورد هجمه قرار گرفته است؛ معاندان جمهوري اسلامي و اپوزيسيون خارجنشين، مخالفين اصل قانونمداري و رفرم خواهان وطني.
نانوشته پيداست كه «ابطال انتخابات» كه در بند 11 ابلاغ رهبر انقلاب آمده و بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده، ناظر به مرحله پس از برگزاري و تأييد اوليه انتخابات است، چراكه تا پيش از آن اساساً انتخاباتي صورت نگرفته كه شوراي نگهبان بخواهد آن را ابطال نمايد، لذا منع شوراي نگهبان از ابطال آراي يك فرد در انتخاباتي كه برگزار شده – به نحوي كه در استفساريه مصوب مجلس آمده است- به منزله منع شوراي نگهبان از ابطال انتخابات بوده و برخلاف تصريح و قانون ابلاغ شده از جانب رهبر انقلاب است.
در انتها اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه اگر مجلس دهم شوراي اسلامي براي اصلاح اين خطاي خود اقدامي ننمايد و بدنامي همسويي با دشمنان نظام را – خواسته يا ناخواسته - به نام خود ثبت كند، شوراي نگهبان قانون اساسي ميتواند و محترماً بايد با اين خلق مجدد بدعت سابقه دار باز هم مقابله كند و به استناد اصول متعددي از قانون اساسي، مانع از نهايي شدن اين افتضاح شود.
این هم "وتو" به سبک خوارج لیبرال... 
