اولين روز هفته جاري آن هم پس از يك دهه عزاداري براي سيد و سالار شهيدان و فروكش كردن تب و تاب اخبار سياسي و برجستگي فضاي معنوي كشور، صرفنظر از اخبار منطقه، بالاخص تحولات جاري در سوريه و يمن، مهمترين خبري كه در صدر اخبار رسانههاي داخلي و خارجي قرار گرفت، انتشار سياستهاي كلي انتخابات در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي بود كه رهبر معظم انقلاب آن را به رؤساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. تكتك بندهاي هجدهگانه اين سياستها جاي بررسي و تبيين و تأمل ويژه دارد، ولي در اين نوشتار مختصر به جهت اهميت موضوع، اشاره نگارنده به بند چهارم اين سياستهاست كه به نوعي مقوله تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز تبليغاتي داوطلبان و تشكلهاي سياسي و چگونگي برخورد با تخلفات مالي است.
هرچند ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع و فريب و وعدههاي خارج از اختيارات قانوني و ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است كه در مجال ديگر، يقيناً بايد با نگاه كالبدشكافانه به آن پرداخت. تبليغات يا مبارزه تبليغاتي به مجموعه فعاليتهاي تبليغاتي در دوران پيش از رأيگيري در انتخابات كه توسط نامزدها و جريانهاي حامي آنها به طرق گوناگون صورت ميگيرد، اطلاق ميشود. صرفنظر از مدت زمان براي فعاليت تبليغاتي، يكي از سرفصلهاي مهم در انتخابات به ويژه انتخاباتي كه با گستره بيشتري در كشور انجام ميشود و از حالت محلي خارج است، بالا بودن هزينههاي تبليغاتي و منابع كسب آن است. اين امر موجب شده همواره اين سؤال مطرح شود كه چه كسي بايد اين هزينهها را تأمين كند يا اين هزينهها از كدام منابع تأمين ميشود؟
در پاسخ به اين سؤال برخي معتقدند كه هزينههاي تبليغاتي نامزدها از طريق حق عضويت اعضاي حزب، سرمايههاي شخصي نامزدها و كمكهاي طرفداران تأمين ميشود، اما واقعيت اين است كه با توجه به بالا بودن هزينه تبليغات انتخابات، آن هم در شرايطي كه رنگ و بوي تبليغات انتخاباتي در ايران در دو دهه اخير متفاوت از دهه اول انقلاب شده است، بهرغم برخي ادعاها كه هزينه تبليغات را خود نامزد، گروهها و افراد حامي وي تأمين ميكنند، تأمين اين منابع را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد. به تعبير ديگر، نامزدها براي تأمين اين هزينهها به كمكهاي پنهان و آشكار افراد و بعضاً مسئلهدار، شركتها يا مؤسسات مالي و اعتباري و راههاي غيرقانوني متوسل ميشوند و اين رنجي است كه نظام اسلامي از آن ميبرد. كم نبوده از اين جنس هزينههاي مشكوكي كه با اهداف خاص در تبليغات يك نامزد يا نامزدهاي يك جريان سياسي صورت گرفته است.
هميشه بودهاند افرادي از جنس شهرام جزايريها، بابك زنجانيها و... كه به كمين نشستهاند تا در فرصت مناسب خودشان را به يك نامزد يا يك جريان سنجاقكرده و با تزريق پول براي تبليغات انتخاباتي، ره صد ساله را يكشبه با پيروزي كانديداي حمايت شده خود بپيمايند و همچون اختاپوس بر سرمايههاي يك ملت با پيروزي كانديداي مورد نظر چنبره بزنند. از اينروست كه با گذشت زمان، متأسفانه شاهد حاكم شدن پول و سرمايه براي موفقيت در انتخابات هستيم و اين الگوي غلطي است كه ما نيز از غرب در تبليغات انتخاباتي به عاريت گرفتهايم. شايد تا اوايل دهه 90 ميلادي انتخابات در كشورهاي غربي به ويژه امريكا با شعار «one Person, one vote» (يك شخص، يك رأي) شناخته ميشد، ولي امروز اين شعار به گونهاي تغيير يافته كه به جاي «يك شخص، يك رأي» «one dollar, one vote» (يك دلار، يك رأي) شده است و بسي جاي تأسف است كه در كشور ما كه مسئوليت فقط براي خدمت بيشتر تعريف شده، بر همان محوري قرار گرفته كه جامعه غرب قرار دارد و فراموش كردهايم كه فلان چهره سياسي در جامعه ما كه شعار خدمت به خلق در سايه عنايات الهي را سر ميدهد بايد متفاوت از مثلاً «ترامپ» سرمايهدار كه معتقد است و به صراحت اعلام ميكند كسي كه قدرت و پول دارد آزاد است كه هر رفتار ناشايستي را انجام دهد، فكر و عمل كند. در سالهاي اخير بارها شاهد بوديم آنچنان برخي اين مسير پرشتاب هزينههاي هنگفت تبليغات انتخاباتي را طي ميكنند كه انگار جامعه ايران را با امريكا اشتباه گرفتهاند، غافل از آنكه انتخابات در جوامع غربي بيانگر اصول بازار است و سهم سياسي با ميزان سرمايهگذاري معادل است. از همينروست كه نميتوان سياستهاي انتخاباتي آنها را بازندگي اكثريت مردم مرتبط دانست. بنابراين ميتوان به صراحت اذعان كرد كه خريد آرا و كنار آمدن با احزاب و سنديكاهاي مهم اقتصادي در كشورهايي كه پول حرف اول را ميزند، امري عادي است.
آنچه در ابلاغ اين سياستها در بند چهارم مورد تأكيد قرار گرفته، تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي و شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان است. چيزي كه در سالهاي گذشته به ويژه با رفتار شبههانگيز كارگزاران سازندگي از انتخابات مجلس پنجم در صرف هزينههاي تبليغاتي شكل گرفت و از آن روز تاكنون از شتاب بيشتري برخوردار شده است. بنابراين اميد است با ابلاغ اين سياستها و حساسيت دستگاههاي نظارتي و صداقت داوطلبان انتخاباتي و احزاب و گروههاي حامي آنها براي شفافسازي هزينهها و پرهيز از بهرهگيري از سرمايههاي مشكوك در تبليغات انتخابات، ديگر شاهد آن نباشيم كه فلان سالوس و سودجوي اقتصادي براي كسب و انباشت سرمايه بيشتر در آينده، كانديدا يا جرياني سياسي را در تور شيطاني خود گرفتار كند و پس از دستگيري به جرم فساد اقتصادي، پرده از راز كمكهاي انتخاباتي خود به افراد و جريانهاي سياسي بگشايد و ملتي را كه با احساس تكليف پاي يك انتخاب رفته به پشيماني از انتخاب خود وادارد.
