پس از واگذاري نظارت بر عرضه كالاي قاچاق در واحدهاي صنفي به اصناف، از روز شنبه گروههاي بازرسي اصناف، طرح جامع و هدفمند برخورد با كالاي قاچاق را به اجرا گذاشتند.
طرح مبارزه با قاچاق كالا در واحدهاي صنفي از اوايل مهرماه با حضور مسئولان اتحاديه لوازم خانگي در خيابان امين حضور تهران آغاز شد و قرار بود كه پس از لوازم خانگي ساير اصناف هم مورد بازرسي سازمان تعزيرات قرار گيرد.
اما پس از كشمكشهاي فراوان ميان اصناف و سازمان تعزيرات، سرانجام در جلسهاي با حضور معاون اول رئيسجمهور، بازرسي از واحدهاي صنفي به اتاق اصناف ايران واگذار شد. البته در جلسات بعدي مقرر شد در صورتي كه بازرسان اصناف به فروشگاهي مشكوك شدند، آن را به سازمان تعزيرات حكومتي اطلاع دهند. در واقع سازمان تعزيرات حكومتي زماني ميتواند وارد يك مغازه شود كه از سوي بازرسان اصناف، اطلاعرساني شده باشد. بر اين اساس علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران بر اين امر تأكيد كرد كه نبايد فضاي بازار امنيتي و با حضور مسئولان انتظامي باشد و خود اصناف بايد بر واحدها نظارت داشته باشند.
بر اين اساس، طرح اوليهاي كه قرار بود از ۱۵ مهرماه آغاز شود، شروع نشده به پايان رسيد و طرح جديد كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران بود از ديروز به اجرا درآمد و بر اين مبنا اين طرح از بازار لوازم خانگي آغاز شده و سپس به بازار موبايل، لوازم آرايشي و بهداشتي و لوازم پزشكي ميرسد.
بر اساس اين گزارش، مغازههايي كه كالاي بدون فاكتور داشته باشند، به عنوان فروشنده كالاي قاچاق شناخته شده و با آنها برخورد ميشود. در اين خصوص، علي فاضلي با اشاره به اينكه بازرسان بايد كالاهاي بدون شناسنامه در واحدهاي صنفي را گزارش دهند، گفت: وجود هرگونه كالاهاي بدون سند در مغازهها خلاف قانون است و الان كه اتحاديههاي مربوطه بخشنامه ممنوعيت فروش كالاهاي بدون فاكتور را به واحدهاي صنفي ارسال كردند اگر مغازهاي چنين كالاهايي را بفروشد خلاف قانون بوده و بازرسان بايد آن را گزارش كنند.
وي با بيان اينكه اگر واحدي اصرار به كار خلاف قانون دارد بايد به تعزيرات حكومتي معرفي شود، افزود: بازرسان اگر به جمعبندي رسيدند كه كالايي شناسنامه ندارد فقط آن را گزارش كنند تا سازمان تعزيرات وارد عمل شود اما اينطور نباشد كه بدون هماهنگي با بازرسان اصناف، تعزيرات وارد مغازهها شود.
رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه معتقديم بازار، محل فروش اجناس قاچاق نيست، اظهار داشت: هرچند كه در تعدادي از مغازهها كالاهاي قاچاق به فروش ميرسد اما مجموع اين كالاها به كل اصناف كمتر از ۵ درصد است و بازرسان هم بايد به سراغ اين واحدها بروند.
