دستمزدهاي نجومي فوتباليستها نه فقط در ايران بلكه در ساير كشورها نيز به يك چالش تبديل شده، چالشي كه در اروپا صداي مسئولان را درآورده اما در فوتبال ما مقامات مسئول علاقهاي به صحبت در اين خصوص ندارند. سالهاست كه در كشورمان همه از پولهاي بادآوردهاي كه نصيب اغلب بازيكنان فوتبال ميشود، گلايه دارند و با نگاهي كلي به وضعيت جامعه ميتوان ادعا كرد كه اين گلايهها به حق و درست هستند. منتها معلوم نيست كه چرا تا به امروز قدمي در راستاي جلوگيري از هدر رفت پول بيتالمال برداشته نشده است. به نظر ميرسد با انتشار اين خبر كه رئيسجمهور فرانسه نيز به مسئله حقوقهاي نجومي فوتباليستهاي شاغل در اين كشور ورود كرده و مسئوليت مسئولان فوتبال كشورمان دو چندان شده است. حتي براي فرانسوا اولاندي كه كشورش با مشكلات مهمي چون داعشيهاي دستپرورده خود و اروپا دست و پنجه نرم ميكند، نيز جاي تعجب دارد يك فوتباليست چندين برابر يك متفكر تحصيل كرده دستمزد بگيرد. انتقاد اولاند پرحاشيه ناخودآگاه ما را ياد فوتبال ايران و بيقانونيهايش انداخت و اينكه چه كسي در قبال حيف و ميل شدن ميلياردها تومان بودجه دولتي مسئول است!
از زماني كه لقب حرفهاي به ليگ باشگاهي فوتبال ايران داده شد فرصتطلبان مستطيل سبز، كه متأسفانه تعدادشان كم هم نيست، از سهلانگاري، بيتوجهي و بيتدبيري مديران و دستاندركاران فوتبال سوءاستفاده كرده و دستمزد بازيكنان را به سرعت برق و باد بالا بردند. به گونهاي كه در حال حاضر اغلب بازيكنان به عقد قرارداد كمتر از يك ميليارد رضايت نميدهند. حتي بازيكنان گمنام درجه سه نيز مدعي گرفتن دستمزد بالاتر از نيم ميليارد هستند. اين وسط يك نفر مقام مسئول پيدا نميشود كه به اين سؤال ما و ميليونها ايراني پاسخ دهد؛ طبق كدام قانون باشگاههايي كه كاملاً دولتي هستند و از بودجه بيتالمال ارتزاق ميكنند اجازه ريخت و پاشهاي ميلياردي در ليگ برتر را دارند؟ ريخت و پاشهايي كه از بازيكنان بيكيفيت و دلالان فرصتطلب ميلياردهاي پرمدعا ساخته است. در شرايطي كه كشور دچار ركود اقتصادي شده و طبق تأكيدات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي بايد در دستور كار تمامي نهادهاي دولتي و مجموعههاي وابسته آنها قرار گيرد، چطور ميتوان در قبال هزينههاي ميلياردي اما بيفايده و بدون بازده تيمهاي فوتبال كشور سكوت كرد؟ نام امانوئل پتي، فوتباليست سابق فرانسه براي فوتبال دوستان وطني كاملاً آشناست.
پتي در واكنش به اعتراض رئيسجمهور كشورش به درآمدزايي فوتباليستهاي فرانسه و همچنين مطرح جهان براي تيمهاي باشگاهيشان اشاره كرده و از اين مسئله به عنوان توجيهي كاملاً اقتصادي در مقابل اولاند استفاده كرده است. متأسفانه در فوتبال ما حتي يك ريال هم از طريق فوتباليستها نصيب باشگاههاي دولتي نميشود كه اگر ميشد مدافعان حقوقهاي نجومي بارها از آن به عنوان بهانهاي براي به جيب زدن پولهاي مردم استفاده كرده بودند. ادعاي امانوئل پتي كاملاً قابل قبول است چراكه بهترين باشگاههاي جهان با خريد بازيكنان گرانقيمت درآمدهاي هنگفتي را كسب ميكنند. علاوه بر اين بازيهاي درجه يك چهرههاي نجومي فوتبال جهان را نيز نبايد فراموش كرد. ستارههاي گرانقيمتي چون مسي و رونالدو در قبال درآمدهاي آنچنانيشان بهترين سطح فوتبال دنيا را براي بارسلونا و رئال مادريد به نمايش ميگذارند.
با ديدن لحظههاي نابي كه آنها براي علاقهمندان به فوتبال رقم ميزنند، ميتوان گرفتن دستمزدهاي نجومي از باشگاههاي كاملاً خصوصي را حق آنها ناميد. ولي اينجا نه خبري از فوتبال ناب است، نه درآمدزايي و نه خصوصيسازي! در ايران و در حالي كه قشر زيادي از مردم با مشكلات اقتصادي دست به گريبان هستند عدهاي به اسم فوتباليست شاغل در ليگ برتر قراردادهاي ميلياردي امضا ميكنند، مديران تيمها نيز در نبود نظارت مسئولان، بدون واهمه از بازخواست شدن و بدون اينكه تلاشي براي تأمين هزينههاي باشگاه خود كرده باشند تنها براي جانماندن از كورس فصل نقل و انتقالات و مطرح كردن نام خود به بازارگرمي بازيكنان روي خوش نشان ميدهند. اين وسط واسطهها نيز از آب گلآلود ماهي ميگيرند و حسابهاي بانكيشان را پر ميكنند. فوتباليستها هم با تكيه بر قرارداد نجومي خود متوقعتر از هميشه به بازي بيكيفيتشان مينازند و تندترين واكنشها را به انتقادها نشان ميدهند. اين حال و روز فوتبالي است كه به اقتصاد مقاومتي پشت كرده و هر از چندگاهي براي ساكت كردن انتقادها دم از كم كردن رقم قراردادها ميزند! باز هم ميگوييم تا وقتي نظارت كافي بر نحوه خرج شدن تيمهاي دولتي وجود نداشته باشد، چالش دستمزدهاي نجومي پابرجا خواهد ماند.
