تا قبل از رونمايي از برنامه راهبردي دانشگاه فرهنگيان در شهريور گذشته، ماده 28 اساسنامه اين دانشگاه محور اعمال سليقه در مورد جذب و تربيت نيروي انساني در آموزش و پرورش بود و آموزش و پرورش به استناد اين ماده، خود را براي برگزاري آزمون استخدامي و جذب معلم از ميان فارغالتحصيلان ساير دانشگاهها مجاز ميدانست اما برنامه راهبردي مصوب هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان كه افق 1404 را در نظر دارد، دستورالعمل جديدي براي اين كار در اختيار آموزش و پرورش قرار داده است.
بماند كه تدوين برنامههاي بلندمدت در حيطه مسئوليتهاي سرپرست نيست و اداره طولانيمدت يك دانشگاه با سرپرست به اندازه كافي با قانون مغايرت دارد، چه برسد به اقدامات بلندمدت و تدوين و اجراي برنامههاي طولاني مدت. به هر رو آنگونه كه محمود مهرمحمدي روز گذشته در نشست خبري گفت طبق اين برنامه تا سال 1404، دانشگاه فرهنگيان بايد مهياي پذيرش 78 هزار نفر دانشجومعلم باشد. علاوه بر اين برنامه راهبردي مزبور كه به رغم رونمايي هنوز روي سايت دانشگاه فرهنگيان قرار نگرفته و صاحبنظران و منتقدين براي ارزيابي آن تنها به شنيدههايشان از قول مديران آموزش و پرورش استناد ميكنند، مجوز جذب سالانه 10 هزار نفر از طريق آزمون استخدامي و 40 هزار نفر از طريق كنكور سراسري را صادر كرده است. اين در حالي است كه براي باقي مانده ظرفيتي كه دانشگاه فرهنگيان براي خود تدارك ميبيند، به قول مهرمحمدي برنامه راهبردي روشهايي در نظر گرفته كه از جزئيات هيچ يك از آنها اطلاعي در دسترس نيست.
از سوي ديگر، طبق مطالعات صورت گرفته آموزش و پرورش طي سالهاي آينده با موج بازنشستگي معلمان رو بهروست، بنابراين به نيروهاي تازهنفس بيش از آنچه برنامه راهبردي دانشگاه پيشبيني كرده، نياز دارد. مابهالتفاوت اين نياز قرار است از طريق جلب مشاركت ساير دانشگاهها و تحت نظارت فرآيندي و برآيندي دانشگاه فرهنگيان و طبق برنامههاي مصوب اين دانشگاه تأمين شود.
اگرچه مجموع اين اقدامات زير پرچم محدودسازي توسعه كمي به خاطر ملاحظات كيفي صورت ميگيرد اما در اصل چند اتفاق مهم ذيل اين تصميمگيريهاي درون سازماني براي دانشگاه حاكميتي فرهنگيان رخ ميدهد. اتفاق اول اين است كه آموزش و پرورش با اين برنامهريزي براي جذب و تربيت نيروي انساني در عمل دانشگاه فرهنگيان را از سكه مياندازد و به مرور وجود يك دانشگاه منحصر بهفرد براي تربيت معلمان با الزامات مالي كه براي دولت دارد، ضرورت خود را از دست ميدهد. ضمن اينكه دوگانگي تربيت معلم در دانشگاه فرهنگيان با شرط استخدام از بدو ورود با پذيرش و تربيت معلم در ساير دانشگاهها پاسخ مناسبي در ميان برنامهريزيها نيافته است.
اتفاق دوم چالش تربيت معلم با استانداردهاي تربيتي است. به بيان ديگر، با اين شيوه اگر بپذيريم كيفيت آموزشي فارغالتحصيلان دانشگاه فرهنگيان بالاتر ميرود، تربيت و پرورش به حاشيه رانده خواهد شد.
بررسي مسائل مبتلابه شيوه سياستگذاري خاموش در مهندسي نيروي انساني در آموزش و پرورش به انتشار برنامه راهبردي موجود و موضع نهادهاي نظارتي و سياستگذار مانند مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موكول ميشود. البته احتمال اينكه برنامه راهبردي دانشگاه فرهنگيان كه ملاك عمل آموزش و پرورش براي مهندسي نيروي انساني است در دورههاي بعدي مديريتي از دستور كار خارج يا برنامه ديگري جايگزين آن شود وجود دارد، هرچند مديران كنوني اين وزارتخانه آن را ناديده بگيرند.
از سوي ديگر، به نظر ميرسد براي اينكه اين تشتت و اعمال سليقه و ترجيح منفعت دولت متبوع به جاي اهداف كشور در فرآيند تعليم و تربيت، در بلندمدت آموزش و پرورش را از سياستهاي كلي نظام دور نكند، بهتر است شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود بهنگامي به ماجراي مهندسي نيروي انساني و ظرفيتها و برنامههاي دانشگاه فرهنگيان داشته باشد.
