بيمارستاني كه داروخانهاش به وسيله يك نفر ليسانس ادبيات اداره ميشود و پرستار، سرپرستار و متخصص بيهوشي هم ندارد... اين حكايت سناريوي سريال در حاشيه نيست بلكه ماجراي پلمب بيمارستاني در شمال شهر پايتخت است كه چند ماه پيش از سوي سازمان تعزيرات پلمب شد! استفاده چندين باره از تجهيزات پزشكي يك بار مصرف در يكي از بيمارستانهاي مهم تهران و متعلق به يكي از نهادهاي عمومي كشور هم يكي ديگر از پروندههايي است كه در سازمان تعزيرات پيگيري شد و متخلفان 18 ميليارد تومان جريمه شدند. گرانفروشي، دريافتهاي اضافه و مواردي از اين دست هم پروندههايي است كه اگر سازمان تعزيرات به آن ورود نميكرد، شايد هيچگاه پيگيري نميشد. اين امر از ضعف نظارت نظام پزشكي و معاونت درمان وزارت بهداشت حكايت دارد. با وجود اين رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است«نظارت دستگاه غيرتخصصي بر عملكرد پزشكان به صلاح نيست!»
اخبار تخلفات حوزه سلامت اعم از تخلفات پزشكان، مراكز درماني و تخلفات حوزه غذا و دارو روز به روز گستردهتر و بيشتر ميشود؛افزايشي كه حكايت از ضعف نظارت و بازدارنده نبودن قوانين نظام پزشكي و بخشهاي نظارتي وزارت بهداشت دارد. جالب اينجاست كه برخلاف انتظار اغلب اوقات برخوردهايي كه در حوزه غذا و دارو و تخلفات حوزه درمان صورت گرفته از جانب سازمان تعزيرات بوده نه نظام پزشكي و وزارت بهداشت. از سوي ديگر پيگيري تخلفات حوزه سلامت از سوي نظام پزشكي و وزارت بهداشت منجر به صدور حكمهايي شده كه گاهي حتي صداي خود وزير بهداشت را درآورده است. نمونهاش حكم يك سال تعليق از طبابت براي پزشكي است كه دهها عمل تعويض مفصل داشته اما معلوم شده پروتزي در كار نبوده است.
همه اينها موجب شده در كنار نظام پزشكي و وزارت بهداشت، سازمان تعزيرات هم به تخلفات بهداشت و سلامت ورود كند و اين ورود با شناسايي جرائم بسياري در اين حوزه همراه بوده است؛جرائمي كه با نظارت دستگاههاي تخصصي مشمول تسامح و تساهل شده است.
قانوني براي برخورد با دريافتهاي اضافي شايد بر همين اساس است كه قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني براي برخورد با تخلفات حوزه سلامت جرائمي را در نظر گرفته است. حالا هم سازمان تعزيرات حكومتي برنامه جديدي را با استناد به ماده ۴ قانون تعزيرات در دستور كار قرار داده كه بر اساس آن با صورتحسابهاي ساختگي، خودارجاعي و اجرت نامشروع پزشكان و مؤسسات پزشكي برخورد ميشود. اما ماده 4 قانون تعزيرات چه ميگويد؟
بر اساس اين ماده، ايجاد يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهايي از جريمه نقدي و درج در پرونده تا لغو پروانه را در پي دارد. طبق اين قانون مجازات مرتبه اول اين تخلف جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي است. براي مرتبه دوم جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي و براي مرتبه سوم، جريمه نقدي به ميزان 10 برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، لغو پروانه تأسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي در نظر گرفته شده است.
مخالفت با ورود تعزيرات به تخلفات حوزه سلامتبا تمام اين احوال رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با ورود تعزيرات به پروندههاي سلامت مخالف است. دكتر علي نوبخت دليل مخالفتش را اينگونه بيان ميكند:«نظارت بر عملكرد پزشكان تا حدودي پيچيده است، به همين دليل نيازمند اقدامات تخصصي است لذا اينكه دستگاهي غيرتخصصي نسبت به اين موارد ورود يابد به صلاح نيست.»
وي معتقد است نظارت بر عملكرد پزشكان در حوزه سلامت از طريق انجمنهاي علمي، سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت و درمان مجلس امري بديهي است اما در عين حال تصريح ميكند: البته بر اين نكته تأكيد داريم كه به طور شايسته در حوزه نظارت اقدامات اساسي صورت نگرفته كه براي اين مهم لازم است گروههاي تخصصي وارد عرصه شوند.
از نگاه رئيس كميسيون بهداشت مجلس بايد گروههاي تخصصي ايرادات وارده در حوزه سلامت و تخلفات صورت گرفته را مورد بررسي قرار داده و در نهايت اين ايرادات را به قوه قضائيه گزارش دهند. وي درباره ورود كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به نظارت بر حوزه سلامت ميگويد: اين كميسيون كميتههاي مختلفي را تشكيل داده تا بازديدهاي مختلفي از روند فعاليتهاي صورت گرفته در حوزه سلامت داشته باشند، آنطور كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و اعضاي اين كميسيون در تلاش هستند با دعوت از گروههاي مختلف در اين كميته نظارت، از واحدهاي مختلف مربوطه عضوگيري كنند تا اين نظارت به طور دقيق شكل گيرد.
وقتي كه حساب پاك نيست!«آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است»؛ اين ضربالمثلي قديمي است كه مصاديق امروزي فراواني دارد. نظارت دستگاههاي تخصصي بر حوزه بهداشت و درمان امري است كه تاكنون بازدهي خوبي نداشته است و ضعف قانون نظام پزشكي تا جايي است كه حتي وزير بهداشت هم ميگويد: «آنجا كه حقوق عامه مردم مطرح است، قانونگذار بايد در قوانينش تجديدنظر داشته باشد. در تخلفات بايد مجازاتها بازدارنده باشند، اين در حالي است كه اكنون اينچنين نيست.» محمدحسين قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در واكنش به اين موضوع ميگويد: «ضعف در قانون و عدم انجام وظيفه معاونت درمان و سازمان نظام پزشكي موجب شده سازمان ديگري همچون سازمان تعزيرات براي بستن بيمارستاني متخلف ورود پيدا كند.» با اين تفاسير آيا در ورود سازمان نظارتي خارج از دستگاه سلامت كشوري ترديدي باقي ميماند؟
اساساً مشکل نظارت در سطح عام در کشور وجود دارد که در برخی زمینهها درحال تبدیل به بحران است که در حوزه بهداشت به بدترین شکل ممکن نمود پیدا کرده!! علیرغم مشکلاتی که برخی پزشکان برای مردم بوجود آوردهاند، اما بیاد نداریم برخورد قاطع و مناسبی با آن شده باشد! و البته این ناشی از نگاه اغماض از جانب ناظرین که اغلب هم از قشر خودشان هستند، میباشد!! خود پزشکان فکر میکنند «تخم دو زرده میکنند»!! ولی با روحیه تجاری که بر اکثریت پزشکان بوجود آمده، در حال حاضر اطبا از قداست این شغل بشدت کاستهاند!! و بیش از این اغماض جایز نیست. 
