توالي توجيهات وزير نفت براي واگذاري ميادين مهم و كمريسك به شركتهاي خارجي با تأكيد بر حضور شركت توتال در ميدان آزادگان تمامي ندارد، گرچه وزير نفت به صراحت از علاقه وزارت نفت براي «توتالي» كردن آزادگان نميگويد ولي همه ايرادهايي كه به شركتهايي ايراني وارد ميكند، انتهايي جز تمايل به اين شركت فرانسوي ندارد.
ژنرال زنگنه در ابتدا به موضوع تأخير در اجراي پروژههاي پارسجنوبي پرداخت و با عددسازي و برشهاي حيرتانگيز از اين موضوع تلاش كرد به رويه خود به افكار عمومي خط دهد. وي به شدت بر تأخير پروژهها تأكيد داشت ولي گزارشهاي منتشر شده درباره تأخيرهاي شركتهاي خارجي در ايران و ساير كشورها نشان داد شركتهاي بزرگي مانند اني ايتاليا خود يكي از ركوردداران تأخيرها هستند. به عنوان نمونه اين شركت در اجراي فاز 2 ميدان دارخوين پنج سال تأخير داشته و يك پروژه پنج ساله را 10 ساله به اتمام رسانده است. همچنين شركتهاي مورد علاقه وزير نفت در قالب يك كنسرسيوم بزرگ، بهرهبرداري از ميدان كاشاگان قزاقستان را 12 سال با تأخير مواجه كردهاند و بهجاي آنكه توليد از اين ميدان را در سال 2005 آغاز كنند به سال 2017 موكول كردهاند.
اين در حالي است كه هيچ يك از شركتهاي خارجي در پروژههاي خود با مشكل تحريمها دست و پنجه نرم نكردند در شرايطي كه شركتهاي ايراني در اوج دوران تحريم و مشكلات فراوان در خريد تجهيزات مورد نياز، با تأخير مواجه بودند كه به باور اغلب كارشناسان، اگر چنين شرايطي براي شركتهايي نظير توتال هم وجود داشت، آنها نيز عملكرد مشابه و حتي بدتر از شركتهاي ايراني داشتند كما اينكه اين شركت فرانسوي در شرايط سفيد و عادي، فاز 2 و 3 پارسجنوبي را با 13 ماه تأخير تحويل شركت ملي نفت ايران داد.
پس از آنكه اين بهانه از وزير نفت گرفته شد وي به هزينهها پرداخت و مدعي شد ايرانيها، پروژههاي نفتي را با دو برابر هزينه نسبت به شركتهاي خارجي به پايان ميرسانند. اين بهانه نيز با ارائه گزارشهاي مستندي درباره هزينههاي شركتهاي خارجي در ايران رد شد. مثلاً شركت اني در پروژه دارخوين 1/3 ميليارد دلار «فاكتور» داد در حالي كه هزينه اين پروژه كمتر از 600 ميليون دلار بود.
اين عضو هيئت دولت در بخشي ديگر از توجيهپردازي خود اعلام كرد، فرانسويها فاز 2 و 3 را با 2 ميليارد دلار به پايان رساندند در حالي كه ايرانيها 6 ميليارد دلار براي راهاندازي فازهاي مشابه كار توتال هزينه كردند. وزير نفت اين حقيقت را سانسور كرد كه فاز 2 و 3 پارس جنوبي 4/5 ميليارد دلار و فاز 15 و 16 حدود 6 ميليارد دلار هزينهبر بوده است و خبري از دو برابر شدن هزينهها نيست. همچنين قيمت عوامل اصلي در قيمت پروژه مانند قيمت جهاني فولاد، حفاري و دستمزدها و مهندسي حداقل سه برابر از دهه 79 و ابتداي دهه 80 شده است، البته آقاي وزير علاقهاي به اعلام رسمي اين موضوع نيست كه شركت توتال براي حضور در فاز 11 كه هزينه راهاندازياش در شرايط فعلي و با توجه به قيمت نهادهاي مهم پروژه كمتر از 3 ميليارد دلار است، بيش از 8 ميليارد دلار پيشنهاد داده است.
پس از اينكه اين بهانهها گرفته شد او در مرحله بعد سراغ تأمين منابع مالي رفت و گفت شركتهاي ايراني پول ندارند و مجبوريم سراغ شركتهاي خارجي برويم. پس از اين استدلال بود كه گزارشهاي فراواني درباره امكان تزريق حداقل 14 ميليارد دلار توسط شركتهاي ايراني به ويژه شركت نفت و گاز پرشيا منتشر شد و اين شركت رسماً اعلام كرد توانايي مالي بالايي براي اجراي پروژههاي نفتي بزرگ دارد. وزير نفت روي توسعه ميدان آزادگان اصرار فراواني دارد ولي پس از مصاحبه هفته گذشته مديران ارشد گروه انرژي تدبير، مشخص شد براي تأمين منابع مالي جهت توسعه آزادگان مشكلي وجود ندارد.
پس از كور شدن اين بهانه، وزير نفت به بحث تكنولوژي پرداخت و گفت چون ضريب بازيافت ميدان آزادگان 7/5 درصد است لذا... اين بهانههاي تكراري و خستهكننده وزير نفت اما با پاسخ رسمي مديران شركتهاي نفتي مواجه و گفته شد ميتوان با بهكارگيري شركتهاي فني و مهندسي خارجي و صاحب تكنولوژي اين مشكل را رفع كرد؛ راهكاري كه حتي خود توتال نيز بهكار ميگيرد و با انعقاد قرارداد با شركتهاي فني، اين بخش از فعاليت خود را به اين شركتها واگذار ميكند.
حالا بايد ديد بهانه وزير نفت براي واگذاري آزادگان به توتال چيست ولي ناگفته مشخص است كه توجيه بعدي چيست؟ او قطعاً خواهد گفت در صورت واگذاري بزرگترين ميدان نفتي ايران به شركتهاي ايراني، فضاي تحريم شكسته نخواهد شد و پس از آن هيچ شركت خارجي وارد ايران نميشود. آنچه مشخص است، بهانهتراشيهاي وزير براي زيرسؤال بردن شركتهاي ايراني با همه ابزار موجود و ناموجود است تا در لواي آن، ذوقزدگي براي واگذاري ميادين كمريسك به شركتهاي خارجي را در وادي عمل به رسانهها بكشاند. همان اقدام كاملاً اشتباهي كه در دوران نخست وزارت خود انجام داد و نتيجهاش چيزي جز عقبماندگي در ميادين مشترك نبود؛ آزادگان، لايه نفتي پارس جنوبي، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام، ميدان گازي سلمان و... جاي بسي تعجب است كه وزير نفت جمهوري اسلامي ايران شركتهاي ايراني را روز به روز تضعيف ميكند و رسانهها بايد با استدلالهاي روشن، به وي پاسخ دهند.
مسلم است كه اگر قوه قضائيه كشور ما با خائنين قرارداد ننگين كرسنت برخوردي از نوع قطع سر و دست در همان اول كار مي داشت
