بار ديگر لزوم وجود سامانههاي اطلاعاتي و آماري دقيق در كشور با جنجال فيشهاي حقوقي عيانتر شد. براي كشوري مانند ايران كه مدعي بيشترين سطح سواد منطقهاي و بيشترين ميزان دانشجو و... است در عصر فناوري اطلاعات بسيار قابل تأمل است كه ما هنوز آمارهاي متفاوت و برداشتهاي سليقهاي در اجراي قانون را داشته باشيم و همين موضوع به تعبير مقام معظم رهبري موجب بياعتمادي است.
نگاهي به آمارهاي حقوقبگيران حقوقهاي نامتعارف (نجومي) كه از منابع مختلف در همين چند هفته اخير اعلام شده بار ديگر نشان ميدهد ما در فقر كامل اطلاعاتي هستيم و نبايد انتظار داشته باشيم دولت بعد از گذشت دو سال از ادعاي خود مبني بر شناسايي ميزان بدهيهاي دولت آنها را احصا كند.
به اين آمارها توجه كنيد: رئيس كميسيون اصل90 در تاريخ 13 تير تعداد افرادي كه فيشهاي حقوقي نامتعارف داشتهاند را حدود 950 مدير عنوان كرده است. دكتر حسن روحاني در تاريخ 27 تير تعداد آنها را بين 100 تا300 مدير ميشمارد و دكتر نوبخت در كسوت سخنگوي دولت و رئيس مهمترين ركن اطلاعات اقتصادي و برنامهريزي كشور در تاريخ پنجم مرداد با اعلام اينكه تنها 3 درصد از حقوقبگيران حقوقهاي نامتعارفي ميگرفتهاند، تعداد متخلفان مشمول را حدود 40 نفر ميشمارد و جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري در 18مرداد ميگويد: كمتر از50 مدير حقوق غيرطبيعي دريافت كردهاند. بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در تشريح محورهاي گزارش ديوان محاسبات از حقوقهاي نجومي تعداد نجوميبگيران را 900 نفر اعلام ميكند و بالاخره رئيس ديوان محاسبات طي گزارشي مبسوط در صحن مجلس تعداد حقوقبگيران نامتعارف را 397 نفر اعلام ميكند.
هفت روايت از يك موضوع مشخص و هفت آمار درباره يك پديده چه بلايي سر اعتماد عمومي ميآورد؟ به خصوص كه از يك سو جرياني سعي در تطهير نجوميبگيران دارد و از سوي ديگر جرياني ديگر آن را لكهاي براي سيستم مديريت ترسيم ميكند؟
نمونههاي ديگر از اين اختلافات آماري را ميتوان در خروج از ركود و آمار نرخ رشد و سكوت سنگين بانك مركزي در قبال مركز آمار در سال 94، اختلاف آمار بدهيهاي دولتي و نقدينگي ميان وزارت اقتصاد و بانك مركزي، اختلاف آمار رشد 4/4 درصدي اعلامي دولت با مركز پژوهشهاي مجلس، دستكاري آماري توليدات كشاورزي به خصوص گندم، آمار بدهيهاي معوق بانكي وآمار اشتغال که از 2/5 تا 11 میلیون نفر متفاوت است، يافت. آيا مسئولان به خيال خود با اين روايتها و برداشتهاي آزاد از آمار و تفسير به رأي قوانين ميتوانند افكار عمومي را اقناع كنند؟ بديهي است براي حداقلبگير جامعه اين آمارهاي متفاوت با هر توجيه قانوني و شبهعلمي مورد پذيرش نيست. خودمان را گول نزنيم!
