
رئيس ديوان محاسبات كل كشور با بيان اينكه شفافسازي از پيامدهاي خوب موضوع حقوقهاي نامتعارف بود، افزود: بايد در دستگاههاي خارج از مشمول مديريت خدمات كشوري هم يك نظام جامع پرداخت تعريف شود. عادل آذر حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري يكشنبه شب شبكه 2 سيما گفت: دستورالعمل و مصوبه شوراي حقوق و دستمزد، علاوه بر دولتمردان و همه دستگاههاي مشمول بايد دستگاههاي غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري را هم شامل شود.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور با بيان اينكه از 100 هزار مدير، 397 مدير بانكها، بيمهها و صندوقها حقوقهاي نامتعارف دريافت كردهاند گفت: مجموع پاداشهاي نامتعارف حدود 23 ميليارد و 400 ميليون تومان براي 397 مدير بود، براي يكسال يكي از معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي حدود 260 ميليون تومان پاداش دريافت كرد.
وي گفت: اكنون ملاك پرداخت پاداش اين است كه معدل ماهانه حقوق مستمر، پاداش، مزايا، اضافه كار، فوقالعاده، ساير و نظاير آن نبايد بيش از 20 ميليون تومان در سال باشد.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه حقوقهاي نامتعارفي كه برخي مديران دريافت كردهاند چه زماني به خزانه برميگردد؟ گفت: به مديراني كه رأي پرونده آنها صادر شده ابلاغ شد حقوقهاي نامتعارف دريافتي را برگردانند و ديوان محاسبات پيگير اين موضوع است كه اين مديران، مازاد بر 20 ميليون تومان حقوق دريافتي خود را بايد در نخستين فرصت به حساب خزانه واريز كنند.
وي افزود: در مورد وامها هم بايد بررسي شود و وام بالاي 80 ميليون تومان هم بايد ابلاغ شود كه برگردانند.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور گفت: 23 ميليارد و 400 ميليون تومان حقوق نامتعارف كه برخي مديران دريافت كردند حداكثر تا پايان آبان امسال برميگردد. از اين مبلغ حدود 5 ميليارد و 100 ميليون تومان به خزانه برگشته است.