حسن روحاني ضمن ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ كل كشور به دستگاههاي اجرايي بر توجه به رويكردهاي رشد درونزا، برونگرا، دانشبنيان، عدالتمحور و مردمي در سياستهاي اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد.
متن ابلاغيه رئيسجمهور به شرح زير است:
«كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلف هستند در چارچوب سياستهاي مندرج در اين بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعملها و برنامه زمانبندي كه سازمان برنامه و بودجه ابلاغ ميكند، برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي خود را به اين سازمان ارائه نمايند. توجه به رويكردهاي رشد درونزا، برونگرا، دانشبنيان، عدالتمحور و مردمي در سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهطور ويژه ضروري است. اقدامات اقتصادي دولت بايد در جهت تأمين زيرساختها و محيط مساعد كسب و كار براي مشاركت حداكثري بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از توان ملي و ظرفيتهاي بينالمللي در فضاي تعامل سازنده با اقتصاد جهاني باشد. ارتقاي بهرهوري، رقابتپذيري و شفافيت به اهداف دولت در بهبود كيفيت خدمترساني به مردم و برخورد ريشهاي با فساد و رانت و تضييع منابع كمك خواهد كرد. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداري را عملياتي كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است درصورت عدمدريافت بودجه هر يك از دستگاههاي اجرايي رأساً نسبت به تنظيم بودجه سال 96 آن دستگاه اقدام نمايد.
بديهي است مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعملهاي بودجه از سوي دستگاههاي اجرايي برعهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.»
در مقدمه بخشنامه بودجه ۱۳۹۶ آمده است: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و چشمانداز سال آينده جهتگيريهاي اصلي بودجه سال 1396 كه لازم است در تنظيم لايحه بودجه مورد توجه دقيق دستگاههاي اجرايي به ويژه سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد به شرح زير است:
1- كاهش كسري تراز عملياتي بودجه
2- استمرار برنامه تجديد ساختار و توسعه بازار بدهيهاي دولت
3- تدوين بودجه بر مبناي نرخ ارز واحد
4- بهرهبرداري اهرمي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و جلب مشاركت بخش خصوصي
5- استفاده از ظرفيتهاي ايجاد شده در پسابرجام
6- حفظ و گسترش سطح خدمات عمومي.
