«كما اينكه باختيم» مهمترين عبارت سخنان ديروز علي كاردر در سايه دفاع جانانه وي از جنجاليترين قرارداد صادرات گاز جهان ديده نشد ولي او روز گذشته رسماً اعلام كرد در دادگاه باختيم.
به گزارش «جوان»، علي كاردر كه خود از متهمان اصلي پرونده كرسنت است در جمع خبرنگاران به دفاع از كرسنت پرداخت و گفت: كرسنت يك قرارداد درجه يك است، اگر به من اجازه بدهند سخنراني كنم - و شوراي عالي امنيت ملي اجازه نميدهد- من نامردهايي كه كشور را ضايع كردند و 7 ميليارد دلار كشور را به باد دادند رسوا ميكنم، به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمي فكر كردند و ضايع كردند.
مديرعامل شركت ملي نفت ادامه داد: قرارداد مانند دوي امدادي است، من 100 متر اول را ميدوم و چوب را ميدهم و 100 متر دوم را بعدي بايد بدود، دولت كنار رفته است و دولت بعدي چوب را پايين انداخته است و گفته است ما نميدانيم اين چيست، خب وقتي چوب را مياندازند تيم برنده نميشود و ميبازد كما اينكه باختيم.
وي اضافه كرد: چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري ميرفتيم؟ از بيعرضگي آنها بود كه بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.
وي افزود: بعد ميگويند كسي كه قرارداد را بسته اشتباه كرده است، اين حرفهايترين قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خب در آن بندي را آورديم كه اگر تغيير عمدهاي اتفاق افتاد بايد در قيمت تجديدنظر شود.
كاردر با بيان اينكه يك بند تغيير قيمت ديگر هم داريم، اضافه كرد: آن زمان يك نفر در منطقه خط لوله صادرات گاز نداشت اما ما ميدانستيم قطر دارد خط لوله دلفين را به سمت امارات احداث ميكند، گفتيم اگر كسي در آينده 60 درصد حجم اين قرارداد را داشته باشد و به واسطه خط لوله رفته باشد و قيمت او بالاتر باشد، قيمت او به قرارداد ما apply يا اجرايي ميشود. هيچكس روي آن كار نكرده است، چون سواد آن را نداشتهاند، ارگانها بين هم پاسكاري كردهاند و خود وزارت نفت هم اشكال داشته است.
عضو هيئت مديره شركت ملي نفت اظهار داشت: يكي از آنها نرفت به كرسنت بگويد كه آقا قيمت تغيير كرده تشريف بياوريد براي تغيير قرارداد، البته گفتهاند تشريف بياوريد. آقاي كردان خدا بيامرز مذاكرات زيادي با آنها كرد تا قيمت تغيير كند اما يك كار تكنيكي حقوقي انجام ندادند. يك نامه نزدند. وقتي پرونده را خواندند گفتند اي واي پرونده گير دارد.
كاردر شرايطي قصد دارد با زيرنويس كردن آدرس دولت قبل به تطهير خود و حلقه كرسنتيها بپردازد كه هيچ اشارهاي به فساد موجود در اين پرونده و رشوههاي دريافتي تعدادي از مديران نفت نميكند.
كاردر تنها به موضوع قيمت پرداخته، در حالي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده است: برخلاف آنچه مكرراً در رسانهها و افكار عمومي مطرح ميشود مشكل اصلي قرارداد موصوف صرفاً در قيمتگذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي است.
سازمان بازرسي خاطرنشان ميكند: نكته حائز اهميت آنكه حق فسخ اين قرارداد به دليل عدمايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد شد اما طرف ايراني از اين فرصت مغتنم به ويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هيچگونه بهرهبرداري نكرده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه امتيازات گستردهاي به شركت كرسنت اعطا كرده است.
