رئيس ديوان محاسبات در هنگام ارائه گزارش درباره حقوقهاي نجومي گفت: بيشترين پرداختهاي مازاد در 200 ميليون ريال مربوط به خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و دانشگاههاي تابعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي توسعهاي و مؤسسات و همچنين دستگاههايي كه قانون مذكور در آنها اجرايي نشده نظير صندوق توسعه ملي و بانكها و بيمهها بوده است. واكنش علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين گزارش و پس از استماع آن اين بود: پولهاي غيرمتعارف و نادرست دريافت شده توسط برخي مديران لكهاي براي سيستم مديريتي كشور بود و همه حقوقهاي غيرمتعارف پرداخت شده بايد به خزانه مسترد شوند و همچنين با مديران متخلف در اين زمينه بايد برخورد شود.
به گزارش «جوان»، علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي با تقدير از رئيس و كاركنان ديوان محاسبات به خاطر ارائه اين گزارش گفت: ديوان محاسبات در اين گزارش حقوقهاي مديران نهادهاي مختلف كشور، نيروهاي مسلح و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري را هم مورد بررسي قرار داد و به نتيجه رسيد و گزارش آن را تقديم كرد. اين گزارش در سه بخش حقوقهاي نامتعارف، پاداشهاي نامتعارف و وامهاي نامتعارف تدوين شده بود كه به نظر ميرسد گزارش كاملي است و ميتواند پايه كار براي اصلاحات قانوني و نيز پيگيري موضوع باشد.
رئيس مجلس خاطرنشان كرد: گزارش ديوان محاسبات درباره حقوقهاي نامتعارف ميتواند موضوع و ابعاد تخلف را كاملاً روشن كند. به نظر ميرسد پيگيري و اصلاح اين مسئله امر مهمي است كه ديوان محاسبات بايد آن را انجام دهد.
جزئيات نجوميبگيران به روايت عادل آذر به گزارش «جوان»، عادل آذر در هنگام قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس گفت: در آغاز سال جاري، انتشار اخباري پيرامون ميزان حقوق، مزايا، فوقالعادهها، پاداش و وام پرداختي به برخي مديران، موجب رنجش مردم و مسئولان نظام شد، بنابراين نهادهاي نظارتي بر آن شدند با پيگيري ماجرا به اين موضوع رسيدگي كنند.
ديوان محاسبات كشور طبق اصل 55 قانون اساسي به عنوان يكي از اصليترين بازوهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي، مأمور بررسي و رسيدگي به اين موضوع شد.
به گفته عادل آذر، ديوان محاسبات پس از چهار ماه با مطالعه و بازبيني بيش از هزار جلد گزارشهاي حسابرسي و پروندههاي دادسرايي سالهاي قبل و برگزاري جلسات متعدد با دستگاههاي نظارتي وابسته به قواي سهگانه مركز پژوهشها و جلسات حسابرسي ويژه با وزارت اطلاعات، ستادكل نيروهاي مسلح و معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري، به منظور بررسي نظام پرداختها و اسناد مربوطه و همچنين با تغيير اولويتهاي حسابرسي سال 1395 و تمركز بر رسيدگي بر حقوق و مزايا، پاداش و وام در دستگاههاي قلمرو اين گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و كارشناسان ديوان محاسبات در دستگاههاي تحت رسيدگي، اقدام به بررسي اسناد و مدارك مورد اشاره و راستيآزمايي آن كرد.
عادل آذر خاطر نشان كرد: در شركتهاي تابعه وزارت نفت نيرو، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، بانكها و بيمهها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي بالغ بر 393 ميليارد و 57 ميليون و 901 هزار و 17 ريال وام در وجه مديران عامل به اعضاي هيئت مديره شركتها، بانكها و بيمههاي دولتي پرداخت شده كه در حوزه بانكها جمعاً به مبلغ 164 ميليارد و 582 ميليون و 126هزار و 933 ريال و در حوزه بيمهها جمعاً به مبلغ 90 ميليارد و 861 ميليون و 989 هزار و 53 ريال و در شركتهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ 83 ميليارد و 155 ميليون و 292 هزار و 47 ريال است.
وي ادامه داد: تاكنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و ساير مزايد و ساير پرداختيها از جمله پاداش و وام به مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به عملكرد سالهاي 1388 لغايت 1394 در دادسرا و هيئتهاي مستشاري اين ديوان رسيدگي كه بعضاً منجر به صدور رأي نيز شده است كه آمار پروندههاي مذكور به تفكيك سال و تعداد پروندهها به شرح زير است:
سال 1390 تعداد 135 پرونده، سال 1391 تعداد 100 پرونده، سال 1392 تعداد 106 پرونده، سال 1393 تعداد 75 پرونده و سال 1394 تعداد 82 پرونده.
رئيس ديوان محاسبات با بيان اينكه گزارش اين مركز در خصوص پرداختيهاي نجومي از سال ۸۸ تا ۹۴ است، گفت: تعداد ۳۹۷ مقام دولتي دريافتي ماهانه بيش از ۲۰۰ ميليون ريال داشتند.
رئيس ديوان محاسبات روزگذشته با حضور در مجلس گزارش حقوقهاي نجومي مديران را ارائه كرد؛ گزارشي كه نشان ميدهد كمتر از يك درصد مديران ردهبالا دريافتي بيش از 20 ميليون تومان داشتهاند، اما در مقابل پاداش و مزايايي كه برخي مديران و به خصوص زيرمجموعههاي وزارت اقتصاد و دارايي دريافت كردهاند، قابل توجه بوده است. بر اساس گزارشي كه عادل آذر در مجلس ارائه كرد و متن كامل آن نيز منتشر شد، ميزان دريافتي 93 هزار و 460 نفر از مقامات و مديران كشور در سال 1394 بررسي شده است و از ميان تعداد 13 هزار و 873 نفري كه جزو مقامات و ردههاي بالاي مديريتي بودند تنها 397 نفر معادل 0/4 درصد بيش از 20 ميليون تومان دريافت كردهاند. همچنين اين گزارش نشان ميدهد در بازه مورد بررسي بيشترين ميانگين پرداختي ماهانه مربوط به حوزه بانكها و بيمه بوده و بيشترين ميزان پرداختي حقوق 62 ميليون توماني مديرعامل بانك صادرات بوده است. در دستگاههاي دولتي هم رئيس صندوق توسعه ملي و هيئتمديره آن بالاترين دريافتي يعني حقوق ماهانه 53 ميليون توماني را دريافت كردهاند. بخش ديگر اين گزارش مربوط به پاداشهاي دريافتي مديران است. اين پاداشها از سال 91 به اين سو بررسي شده است، بيشترين رقم اين پاداشها بين 121 ميليون تومان از سال 91 تا 354 ميليون تومان بوده است.
نكته قابل توجه اين است كه تمامي اين پاداشهاي نجومي به معاونان، مديران ارشد و مشاوران وزارت اقتصاد و دارايي يا چند مدير و معاون سازمان امور مالياتي پرداخت شده است. همچنين بخش سوم گزارش مربوط به وامهاي كلاني است كه مديران دريافت كردهاند. بر اساس اين گزارش از 93 هزار و 460 نفر مقامات و مديران 104 نفر يعني معادل 1/0 درصد مقامات و مديران مسئول وام بيش از 80 ميليون تومان عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دريافت كردهاند اما ارقام دريافتي وام اين مديران بسيار متفاوت بوده است. در شركتهاي تابعه وزارت نفت، نيرو، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، بانكها، بيمهها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي بالغ بر 39 ميليارد تومان وام پرداخت شده است که 93درصد این وامها به استناد آییننامهها و دستورالعملهای داخلی بوده است.
بيشترين وام در پست بانك بيشترين وام در حوزه بانكها مربوط به پستبانك با مبلغ 872 ميليون تومان بوده كه به يكي از اعضاي هيئت مديره اين بانك پرداخت شده است. در حوزه بيمه نيز بالاترين رقم وام، وام 635 ميليوني در وجه يكي از مديران بيمه مركزي بوده است. در شركتهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بالاترين رقم وام پرداختي وام 114 ميليون توماني در وجه يكي از مديران سازمان گسترش و نوسازي است.
به عبارتي اين گزارش نشان ميدهد 82/3 درصد كل وامهاي پرداختي در وجه 104 نفر بوده كه به طور متوسط هر يك مبلغ 311 ميليون تومان پرداخت شده است. براساس اين گزارش كل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 20 ميليون تومان حقوق مديران ردهبالاي دولتي، حدود 23 ميليارد تومان بوده است. همچنين كل وام مازاد پرداخت شده به مديران 24 ميليارد تومان بوده است و وزارت نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاههاي تابعه بانك مركزي و سازمانهاي ايدرو و ايميدرو دستگاههايي هستند كه خارج از قانون مديريت خدمات كشوري حقوق پرداخت كردهاند.
استرداد ۵ ميليارد تومان به بيتالمال عادل آذر با اشاره به استرداد 5 ميليارد تومان به بيتالمال گفت: در نتيجه پيگيريها و رسيدگيهاي ديوان، تاكنون مبلغ 51 ميليارد و 215 ميليون و 300 هزار ريال از پرداختي مقامات و مديران موضوع اين گزارش به حسابهاي مربوطه برگشت داده شده و ديوان محاسبات كشور با جديت براي بازگشت مابقي وجوه به حسابهاي خزانهداري كل كشور و ساير حسابهاي مربوط اقدام كرده است... بديهي است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دريافتي، متخلفان به مجازاتهاي قانون ديوان محاسبات كشور از جمله انفصال از خدمات دولتي يا اخراج از محل خدمت، محكوم خواهند شد.
همچنين طي ماههاي اخير تعداد 13 نفر از مقامات و مديراني كه متوسط دريافت ماهانه آنها بيش از 200 ميليون ريال بوده است، از سمت خود توسط دولت بركنار شدهاند. تاكنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق، مزايا و ساير پرداختيها از جمله پاداشها و وام به مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي اعم از مشمول و غيرمشمول قانون خدمات كشوري مربوط به سالهاي 1388 لغايت 1394 در دادسرا و هيئتهاي مستشاري ديوان، بررسي و بعضاً منجر به صدور رأي شده است.
