تلاش براي سرپوش گذاشتن بر حقوقهاي نجومي تا حصول نتيجهاي منطقي ممكن نيست و همچنان اين موضوع به رغم اعداد متفاوت از نجوميبگيران موضوعي زنده و پويا است، به نحوي كه روز گذشته از مجلس آمار وجود 900 حقوقبگير با دريافتيهاي غيرقانوني عنوان شد كه به زودي در صحن مجلس گزارش آن خوانده خواهد شد. در همين حال جهانگيري، معاون اول رياست جمهوري از حقوق بگيران نجومي دولت دفاع ميكند و ميگويد: «قبل از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد در تعيين سقف حقوقها، تعدادي پرداخت حقوقهاي بالا وجود داشت كه البته گيرندگان آن هيچ تخلفي نكردهاند.»
به گزارش «جوان»، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در تشريح محورهاي گزارش ديوان محاسبات از حقوقهاي نجومي از احتمال قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰ در اين خصوص در جلسه علني روز سهشنبه خبر داده وگفته است: «در اين گزارش وضعيت ۱۳هزار نفر از مديران در سه محور حقوق و مزايا، پاداشها و وامهاي كمبهره مورد بررسي و جمعبندي قرار گرفته است كه البته اين ۱۳ هزار نفر متخلف نيستند و از اين تعداد حدود ۹۰۰ نفر متخلفند.» بهروزنعمتي در گفتوگو با مهر افزوده است: «گزارش كميسيون اصل ۹۰ از حقوقهاي نجومي، جمعبندي گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص است.»
در همين حال روزگذشته درحمايت از صاحبان حقوقهاي نجومي، جهانگيري پس از افتتاح نمايشگاه عكس دستاوردهاي دولت كه در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفته است: درباره حقوقهاي نامتعارف و ناعادلانهاي كه پرداخت شد، ما در مقطعي كه راجع به اين موضوع تصميمگيري كرديم يكي از كارهايي كه بايد ميكرديم اين بود كه از يك تاريخي به بعد بايد مطمئن ميشديم كه ديگر چنين اتفاقات منفي در نظام اداري كشور نميافتد كه بر اين اساس مجموعه تصميماتي گرفته شد.
وي افزوده است: براي تمامي پرداختهاي دولت سقف تعيين شده است؛ براي مقامات سياسي كشور سقف تعيين شد كه دريافتيشان زير 10 ميليون باشد و همه دستگاهها اعم از قواي سهگانه، اعضاي مجلس و نهادهايي كه در بيرون هستند مكلفند اين سقف را رعايت كنند.
معاون اول رئيسجمهور ادامه داده است: رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح سرلشكر باقري با خود بنده ديدار داشتند و گفتند كه اين مصوبه ابلاغ شود و ما ميخواهيم اين مصوبه را كامل اجرا كنيم، نهادهاي زير نظر رهبري از دفتر مقام معظم رهبري پيگيري كردند كه اين مصوبات ابلاغ شود تا در نهادهاي زير نظر رهبري اجرا شود بنابراين همه دستگاهها بايد اين را رعايت كنند. جهانگيري بيان كرده است: براي برخي از بنگاهها مثل بيمهها، شركتهاي بزرگ يا شركتهاي مربوط به نفت و ... به صورت طبيعي دريافتيشان از مقامات سياسي بالاتر است كه البته براي آنها هم سقف تعيين شده كه حدود زير 20 ميليون تومان است. وي تأكيد كرد: هيچ ذينفعي حق ندارد براي خودش تصميم بگيرد و يك هيئت مديره نميتواند بنشيند براي خودش تصميم بگيرد و پاداش يا حقوقي مشخص كند.
حقوق بگيرها خيلي بودند معاون اول رئيسجمهور افزوده است: قبل از اين مصوبات در خيلي از موارد حقوقهاي بالايي وجود داشته كه البته گيرنده حقوق هيچ تخلفي انجام نداده است. وي افزوده است وقتي كه بررسي ميكنيم ميبينيم آن كسي كه حقوق گرفته طبق قوانين به او دادهاند و او هم دريافت كرده است و نه از اول آمده شرط كرده كه به من چنين حقوقي داده شود ولي از زماني كه اين مصوبات ابلاغ شد هم گيرنده و هم پرداختكننده اگر چنين اقدامي انجام دهند حتماً تخلف كردهاند و به تخلفشان رسيدگي خواهد شد و ذيحساباني كه از سوي وزارت اقتصاد در دستگاهها حضور دارند، مكلفند موردي از اين سقفهايي كه اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتماً جلوگيري كنند و اگر موردي هم در اين رابطه وجود داشته باشد، رسيدگي خواهيم كرد. معاون اول رئيسجمهور گفته: مسائلي نظير املاك نجومي كه در جامعه مطرح است تماماً در اين ستاد در حال پيگيري است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر در زمينه مبارزه با مفاسد بهترين رابطه ميان سه قوه برقرار است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه طي سالهاي گذشته در همه جلسات ستاد، مسئولان سه قوه حضوري فعال داشتهاند. وي با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مسائل زيادي در اين ايام در دستور كار ستاد قرار گرفته است كه از جمله آنها ميتوان به مسائل پولي و مالي اشاره كرد. در ستاد گامهاي مهمي در رابطه با مسائل مالي برداشته شده است و در جاهايي كه مفاسد كلاني مانند مفسدهاي كه در بحث نفت و گاز و دكلهاي نفتي اتفاق افتاد، اقدامات خوبي انجام گرفت. گفتني است، رئيس اصلاحطلب كميسيون برنامه و بودجه چندي پيش گفته بود غارتگران بيتالمال حدود ۹۰ نفر بودند و نبايد به ۹۰۰ مدير اين عنوان را اطلاق كرد. داود محمدي، رئيس اصلاحطلب كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز در گفتوگو با شبكه ۲ سيما چندي پيش تصريح كرده بود: ديوان محاسبات ۹۵۰ مدير دولتي را با حقوقهاي كلان شناسايي كرده كه گزارش آن را به رئيس مجلس ارائه كرد. كف حقوق اين افراد ۱۵ تا ۵۰ ميليون تومان است.
سایت محترم"اگر مسئولین ما یاد می گرفتند "که دربیان خود صداقت داشته
