محمد بن نايف، وليعهد و وزير كشور عربستان درباره قانون موسوم به «تعقيب قضايي حاميان تروريسم» هشدار داد و گفت: «كشور ما هدف قرار گرفته و ما بايد خود را براي اين امر قوي و از خود محافظت كنيم.» علت نگراني سعودي از قانوني شدن اين لايحه اين است كه خانوادههاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ميتوانند عليه حكومت عربستان سعودي اقامه دعوي كنند. كميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان امريكا اواخر تيرماه، 28 صفحه محرمانه از گزارش مربوط به ارتباط احتمالي حكومت سعودي با هواپيماربايان 11 سپتامبر را منتشر كرد. بر اساس اين اسناد 15 نفر از 19 نفر عضو كه در حملات دست داشتند، شهروند عربستان سعودي بودند و بعضي از آنها روابط نزديك خانوادگي با بعضي از شاهزادگان سعودي داشتهاند. پس از انتشار اين سند كه با جنجال زيادي همراه بود و خشم سعوديها را در پي داشت، قانونگذاران امريكايي به اتفاق آرا لايحه «عدالت عليه حاميان اقدام تروريستي» را امضا كردند. بر اساس اين لايحه، بازماندگان حملات يازدهم سپتامبر ميتوانند عليه عربستان سعودي، تحت عنوان «حامي فعاليتهاي بعضي از ترتيبدهندگان اين حملات» رسماً شكايت و ادعاي غرامت كنند.
باراك اوباما اين لايحه را در سوم مهر سال جاري وتو كرد اما به دليل حمايت اكثريت كنگره از اين لايحه، وتوي اوباما بياثر شد. قانوني شدن اين طرح خشم مقامات سعودي را در پي داشته است. مقامات عربستاني نسبت به عواقب وخيمي كه ميتواند قانون امريكايي به دنبال داشته باشد هشدار دادهاند. يك منبع در وزارت خارجه عربستان گفت: اين قانون ميتواند به همه ما از جمله خود امريكا آسيب بزند. وزارت خارجه سعودي در واكنش به تصويب قانون ايجاد امكان تعقيب قضايي عوامل دولتي حوادث تروريستي گفت: اميد است كنگره امريكا به گونهاي رفتار كند كه عواقب وخيم احتمالي اجراي اين قانون، گريبان مردم امريكا را نگيرد. سعوديها توضيح بيشتري درباره عواقب وخيم احتمالي ندادهاند امابا لحني تند از امريكاييها خواستند كه عقلاني برخورد كنند. در همين حال رسانههاي عربي گزارش دادند به دنبال رأي مثبت كنگره و سناي امريكا به قانون دريافت غرامت از عربستان سعودي بابت دست داشتن اين كشور در حوادث يازدهم سپتامبر، رياض واكنش تندي به اين موضوع نشان داده و به طور جدي خارج كردن داراييها خود از ايالات متحده را بررسي ميكند. به نوشته روزنامه «القبس» كويت راهكاري كه هم اكنون پيش روي رياض وجود دارد كاهش سرمايه گذاريهاي اين كشور در امريكا و خارج كردن داراييهاي سعودي است، دولت امريكا نيز كه از نفع اقتصادي ادامه تعامل تجاري با رياض مطلع است سعي داشت جلوي دريافت غرامت حوادث 11سپتامبر را بگيرد اما در رسيدن به اين هدف ناكام ماند. ناظران معتقدند سعوديها به دليل شرايطي كه آنها دارند از جمله شكست در يمن و سوريه در جايگاهي نيستند كه بتوانند تهديدهاي خود را عملي كنند چرا كه شديدا براي پيشبرد اهداف خود به حمايت واشنگتن نياز دارند. به عقيده كارشناسان، تصميمي كه از سوي كنگره براي برخورد با رياض صورت گرفته است فشارها بر دولت سعودي را افزايش ميدهد چرا كه رياض به شدت با كسري بودجه و مشكلات مالي درگير است.
