در جريان بررسي قانون بودجه سال 95 نمايندگان مجلس پيشنهاد دادند خانوارهاي چهار نفره و كمتري كه درآمد سالانه آنها بيش از 35 ميليون تومان است از ليست دريافت يارانه حذف شوند؛ پيشنهادي كه به شدت مورد انتقاد دولت قرار گرفت و محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در جلسات متعدد مجلس به اين پيشنهاد اعتراض كرد اما در نهايت اين پيشنهاد با اندك تغييري به قانون بودجه تبديل شد. قرار بود اين قانون از ابتداي تيرماه اجرا شود اما دولت با سكوت به رويه پيشين خود ادامه داد و اين قانون را اجرا نكرد تا اينكه روز گذشته اسحاق جهانگيري مصوبهاي را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ وخواستار اجراي آن شد.
اين قانون تنها مربوط به خانوارهاي داراي چهار عضو و كمتر است و قرار شده معيار حذف (رقمدرآمدي) براي خانوارهاي بالاتر افزايش يابد كه نه عددي پيشنهاد شده و نه مسئول تعيين معيار تعيين شده است.
آييننامهاي كه جهانگيري ابلاغ كرده، كلي است كه تنها در يك بند به مسئله حذف يارانهها پرداخته و در ادامه متن، به بخشي از درآمدهاي هدفمندي از سازمانهاي مختلف مانند شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي يا شركت ملي گاز ايران اشاره كرده است.
جزئيات حذف يارانه پردرآمدها در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به دولت اجازه داده شد در سال ۹۵ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون تا مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع كرده و همچنين نسبت به ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام كند.
بر اين اساس، دولت طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاري موظف شد يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي درآمد سالانه حداقل ۳۵ ميليون تومان باشد را حذف كند. طبق اين تبصره تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه حداقل ۳۵ ميليون تومان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان و... مشمول حذف يارانه نقدي ميشوند.
همچنين بر اساس قانون، در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي، قرار است ۳۰ درصد از منابع حاصل از حذف يارانه نقدي اين افراد جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره)، بهزيستي، ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصيلان دانشگاهي، ۳۵ درصد براي پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشي و صادراتي اختصاص يابد. همچنين ۱۵ درصد منابع حاصل از اين بخش مقرر است براي حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي و ۲۰ درصد جهت ارائه مشوقها و زيرساختهاي صادراتي هزينه شود.
ابهامات حذف يارانه مرفهين براساس اين گزارش، ابلاغ اين آييننامه در حالي صورت گرفته كه بر اساس قانون بودجه سال 95 دولت موظف شده بود حذف يارانهها را از ابتداي تيرماه در دستور كار قرار دهد و بر اين اساس دولت حتي در ابلاغ اين آييننامه هم بيش از سه ماه تأخير داشته است. اما چند نكته ديگر در اين ابلاغيه مدنظر است؛ اول اينكه زمان اجراي حذف مشخص نيست و دوم اينكه هيچ سازوكاري براي شناسايي و حذف خانوارهاي پنج نفره به بالا عنوان نشده و به همين دليل به نظر ميرسد اين ابلاغيه ضمانت و ضرورت اجرايي چنداني ندارد.
از طرف ديگر حذف يارانه خانوارهاي داراي درآمد 35 ميليون تومان و بيشتر در سال جزو آن مواردي است كه مورد اختلاف جدي دولت و مجلس بوده و دولت بهرغم پذيرش قانون بودجه و پيشنهاد مجلس، از تريبونهاي مختلف اعلام كرده بود مصوبه جديد مجلس در خصوص يارانهها امكان اجرا ندارد يا حداقل نميتوان با معيار درآمدي مجلس يارانه 24 ميليون نفر را حذف كرد و در بهترين حالت 7 ميليون نفر قابل شناسايي و حذف هستند، به همين دليل با وجود ابلاغ اين آييننامه مشخص نيست كه دولت چگونه قرار است فرايند حذف را انجام دهد و ارجاع اين مصوبه به وزارت رفاه احتمالاً بيانگر آن است كه دولت خواسته نظر اين وزارتخانه مسئول را در خصوص امكان يا عدمامكان حذف افراد با معيار درآمدي را دريافت كند يا آنكه تنها با ابلاغ يك آييننامه مسئوليت خود در قبال انجام قانون را نشان دهد.
ابهام در آييننامه از يك طرف و نزديكي دولت به زمان انتخابات از طرف ديگر اين سؤال را ايجاد ميكند كه آيا واقعاً دولت قصد حذف يارانههاي نقدي را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا دولت در چهار ماه گذشته اين قانون را اجرا نكرده است؟
اما احتمال ديگري هم وجود دارد. كاهش درآمدهاي نفتي و حذف بودجه عمراني به نفع هزينههاي جاري از جمله يارانههاي نقدي شايد دولت را بر آن داشته كه حذف يارانهها را به جد دنبال كند اما كارشناسان بسياري عنوان كرده بودند احتمالاً مسئله حذف يارانههاي نقدي در دولت يازدهم بيش از اين منتفي است و شايد دولت دوازدهم قدمي براي حذف يارانهها بردارد.
امكان اعتراض وجود داردبر اساس مصوبه ابلاغي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول حذف يارانه نقدي را شناسايي و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام كند. اين اشخاص ظرف يك ماه ميتوانند نسبت به موضوع حذف از شمول دريافت يارانه اعتراض كرده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه ياد شده ارائه كنند كه در غير اين صورت از دامنه مشمولان دريافت يارانه نقدي خارج ميشوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پس از بررسي مستندات ارائه شده، اسامي سرپرستان خانـوارهايي كه حذف ميشوند را به سازمان اعلام كند. همچنين نتايج به تمامي معترضان اعلام ميشود و يارانه اشخاص در اولين نوبت بعدي پرداخت يارانه نقدي قطع خواهد شد.
