امسال قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 10 ساله ميشود؛ قانوني كه اگرچه به عنوان يكي از قوانين مترقي در اين حوزه شناخته ميشود اما همچنان بنا نيست اجرايي شود. در كش و قوسهاي ميان وزارت بهداشت با وزارت صنعت و اتحاديه قهوهخانهداران انگار وزارت بهداشت و دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات خودشان را از اين مبارزه كنار كشيدهاند تا جايي كه كارشناس مسئول دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وعده ميدهد تا پنج سالآينده قليان از قهوهخانههای حذف خواهد شد!
تعيين مدت زمان پنج ساله براي حذف قليان در حالي است كه طي 10 سال گذشته و با تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات همچنان قليان براي خودش پيشتازي ميكند و هر روز تعداد قهوهخانهها (بخوانيد قليان سراها) بيشتري در هر كوچه و خيابان شهر سبز ميشود. بر اين اساس اگر بنا باشد براي حذف قليان به فرهنگسازي اكتفا شود، براي كار فرهنگي نميتوان زمان تعيين كرد و اگر بناست برخورد سلبي صورت بگيرد، چنين برخوردي نياز به پنج سال زمان ندارد. در اين بين طي سالهاي اخير برخي پزشكان و دلسوزان عرصه سلامت تلاشهايي براي اطلاعرساني درباره مضرات قليان داشتهاند اما كار فرهنگي متمركزي براي كاهش مصرف قليان صورت نگرفته چراكه خود مسئولان هم در اين باره اتفاق نظر ندارند. نمونهاش اظهار نظر محمد علي نجفي، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است: «موافق عرضه قليان هستم، چه اشكالي دارد خانمها قليان بكشند؟» عليهاشمي، رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه هم موافقتش را با قليان اينگونه اعلام ميكند:«بايد آنقدر هوشيار باشيم تا بتوانيم ترفندهاي مافيا را افشا كنيم، زيرا مافيا همواره به دنبال سود بيشتر است و هر چقدر مردم كمتر به سمت قليان و سيگار بروند، به علت آنكه جايگزين بهتري ندارند به جايگزين بدتر گرايش يافته و به سمت امثال شيشه كشيده ميشوند.»
حالا هم مهندس بهزاد وليزاده با اشاره به تصويب قانون كنترل دخانيات در سال ۸۵ ميگويد: تا قبل از تصويب اين قانون، قوانيني تحت عنوان مصوبههاي هيئت وزيران داشتيم كه ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي را لحاظ كرده بودند كه اين براي تمام مواد دخاني بود. در قانون جامع كنترل دخانيات تبصره ماده ۱۳ هم به طور خاص به قليان اشاره شده است. بر اين اساس مصرف و استعمال دخانيات در اماكن عمومي و وسايل نقليه عمومي ممنوع است. آنطور كه كارشناس مسئول دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات ميگويد، در سال ۸۶ وقتي آييننامه آن در هيئت وزيران به تصويب رسيد، در بند هشت ماده يك اين آييننامه اماكن عمومي تعريف شدند كه حتي خود قهوهخانهها نيز نامشان برده شد.
وي با اشاره به دريافت مجوز قهوهخانه از وزارت بهداشت براي ارائه قليان قبل از قانون جامع كنترل دخانيات، ميافزايد: در سال ۸۶ اقدامي براي به صفر رساندن عرضه قليان در اين اماكن با همكاري نيروي انتظامي انجام داديم كه اين مسئله شامل قهوهخانهها نيز ميشد. در آن سال كاملاً قليانها را حذف كرديم ولي به دليل برخي مسائل سياسي كشور، اين موضوع به انتها نرسيد.
به گفته وليزاده در سال ۹۳ با پيگيريهايي كه وزارت بهداشت انجام داد و همراهيهايي كه وزارت صنعت داشت، بخشنامهاي صادر شد كه طي آن تمام كميسيونهاي نظارت و سازمان اصناف مؤظف شدند عرضه قليان را از شرح شغلي قهوهخانهداران حذف كنند. اين موضوع در هنگام تمديد پروانههاي قهوهخانههاي سابق نيز لحاظ ميشود و به مرور زمان مسئله قليان از قهوهخانهها حذف خواهد شد كه اين مهم تا پنج سال آينده رخ خواهد داد.
