يكشنبه، 13 تير ماه سال جاري بود كه «لايحه مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي» در صحن مجلس اعلام وصول شد. حالا كم كم نوبت به بررسي لايحه مذكور در صحن ميرسد. واقعيت اين است كه بهرغم مشكلات عديده در اين حوزه، لايحه مذكور براي رسيدن به صحن، تاكنون راه پر فراز و نشيبي را طي كرده است. دي ماه سال 93 بود كه دكتر سعدالله نصيري قيداري؛ معاون پارلماني وزارت علوم در گفتوگو با رسانهها ميگفت: «لايحه برخورد با تقلب در پاياننامهها، براي دولت ارسال شده و بعد از كار در كميسيونهاي تخصصي به مجلس ارسال خواهد شد. براساس اين شيوهنامه، نحوه عملكرد دانشجويان و اساتيد در رابطه با تنظيم مقالات و پاياننامهها تدوين شده است و اگر تخلف صورت گيرد با آنها برخورد ميشود.» يك سال پس از تاريخ مذكور، در 16 آذرماه سال 94، بار ديگر خبر تقديم لايحه مذكور از سوي رئيسجمهور به مجلس شوراي اسلامي به رسانهها راه يافت.
با توجه به اختصاص نزديك به يك سال زمان براي تدوين يك آئيننامه توسط دولت، شايد بتوان اينگونه قضاوت كرد كه در سايه ريختن قبح تقلب علمي در درصد قابل توجهي از مجامع علمي كشور، دولت در زمينه تدوين اين لايحه، تعلل بيش از حدي به خرج داده است. آنگونه كه ميدانيم، در سالهاي اخير پس از روند افزايشي تعداد دانشجويان كشور در مقاطع مختلف، اوجگيري تب مدركگرايي و گسترش انواع شيوههاي پذيرش دانشجو، يكي از منكرات و رفتارهاي زشتي كه خود را بيشتر از پيش در جامعه علمي و دانشگاهي كشور نشان ميدهد، تقلب و سرقت علمي است. مسئلهاي كه ظهور وسايل ارتباطي جديد و شبكه اينترنت نيز بيشتر از پيش به آن دامن زده است. انبوه تبليغات ديواري درباره «پاياننامه فروشي»، «نوشتن مقاله ISI» و «خريد و فروش تحقيقات علمي!» بر ديوارهاي دانشگاه تهران- به عنوان نماد آموزش عالي كشور- حكايت از فاجعهاي دارد كه در سايه بيتوجهي مسئولان آموزش عالي كشور در حال رخ دادن است.
برخي رسواييهاي علمي رخ داده در سالهاي اخير در مورد مديران عالي يا اساتيد برجسته دانشگاههاي كشور نيز نشاندهنده سير قهقرايي اخلاق پژوهشي در مجامع علمي ماست. در اين فضا، توقع از وزارت علوم و دولت آن بود تا سريعتر از اين، راه قانونگذاري در اين حوزه را هموار كنند. چه اينكه يكي از علل اصلي- و شايد مهمترين علت- در فرآيند وقوع تقلب علمي، نبود سازوكارهاي دقيق براي برخورد با متقلبان است. آنگونه كه ميدانيم، طي سالهاي گذشته، گزارشهاي گاه و بيگاه صداوسيما از تبليغات مؤسسات فعال در زمينه فروش پاياننامه، مقاله و تحقيقات علمي در اطراف دانشگاه تهران! هيچ برخوردي با اين مؤسسات خاطي را در پي نداشته است. بررسي ميداني نويسنده وجود چندين مؤسسه اينچنيني را در اطراف دانشگاههاي معتبر كشور نشان ميدهد. مؤسساتي كه با افتخار و با برند مؤسسه تحقيقاتي! در همين زمينه به فعاليت آزادانه در سطح شهر تهران مشغول هستند و به تمامي كشور نيز در زمينههاي نوشتن و فروش پاياننامه، تحقيق و مقاله علمي ارائه سرويس مينمايند!
طبيعتاً ادامه اين روند فاجعهآميز، نتيجهاي جز تعميق بيسوادي در قشر تحصيلكرده جامعه را در پي نخواهد داشت و به خودي خود، ارزش علم و مدارج علمي را در نزد جامعه فرو خواهد ريخت. وزارت علوم به عنوان مجري اصلي آموزش علوم تخصصي در كشور، خود بايد بيش از هر نهاد ديگري در اين زمينه دغدغه داشته باشد و درواقع از حيثيت و شرافتِ علم و دانش دفاع كند. سؤال اين است كه آيا از فردي كه در سايه خلأ ناشي از نبود قوانين سختگيرانه؛ در تمام طول تحصيل خود با استفاده از تقلب علمي به درجه استادي دانشگاه رسيده است، ميتوان توقع خدمت به كشور و تلاش در جهت افزايش توان علمي دانشجويان تحت تعليمش را داشت؟ شيوع و گسترش تقلب علمي در سطح جامعه دانشگاهي كشور در سايه نبود قوانين متقن و مؤثر در اين حوزه اما تنها واجد آثار فاجعهبار علمي نخواهد بود، بلكه آثار مخرب فرهنگي و اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت.
تقلب و سرقت علمي طبيعتاً در فضاي عمومي جامعه به مراتب زشتتر از سرقت اتومبيل، گوشي موبايل، لوازم خانگي و... جلوه خواهد كرد. زيرا افرادي كه پا در مكان مقدس دانشگاه ميگذارند، تعهدي نانوشته را در جهت كمك به پيشبرد علم و فضايل انساني در جامعه خويش امضا كردهاند. حال اگر يك فرد علمي بخواهد دست به تقلب و سرقت بزند، روشن است كه عمق منكر رخ داده به مراتب بيش از رواج سرقتهاي ديگر در جامعه خواهد بود. با اين حال، واقعيت آن است كه امروزه جامعه علمي ما به سمت و سوي عادي جلوه دادن تقلب علمي در حركت است. در اين فضا، طرح «لايحه مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي» در صحن مجلس را بايد نويدي براي جامعه علمي كشور دانست. طبيعتاً پس از تصويب نهايي اين لايحه در صحن مجلس و تبديل آن به قانون، باز هم اين وزارت علوم است كه خواهد توانست مقدمات اجرايي شدن هر چه بهتر آن در سطح جامعه دانشگاهي كشور را فراهم كرده و از حيثيت علم و دانش دفاع نمايد.
بر اين اساس، وزارت علوم بايد از هماكنون سازوكارهاي لازم براي اجراي دقيق و متقن اين قانون را فراهم كرده، خود را مسئول اصلي در اين زمينه تلقي كند. چراكه مقدمه برخورد قضايي با متخلفان در اين حوزه، اجراي دقيق قانون توسط واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور خواهد بود و مراجع قضايي قوه قضائيه تنها در مرحله صدور احكام قضايي در اين پروسه دخالت خواهند كرد. در متن لايحه مذكور، محروميت كامل از تحصيل، محروميت تحصيلي ترمي دانشجويان و ابطال مدرك تحصيلي از جمله موارد قانوني است كه براي دانشجويان متخلف در نظر گرفته شده است؛ همچنين كاهش ارتقاي علمي استادان و حتي تنزل رتبه علمي آنها از جمله شيوههاي تنبيهي است كه براي استادان در نظر گرفته شده است. اين موضوعات البته نظارت جدي مسئولان دانشگاه را بر فعاليت استاد و دانشجو ميخواهد!
با اين حال، مناسب است وزارت علوم در كنار تمهيد برخورد قضايي با متخلفان اين حوزه، به دنبال راهكارهاي ديگري نيز باشد. ايجاد بانك الكترونيكي جامع از اسناد علمي كشور، در كنار وضع قوانين بسيار سختگيرانه؛ يكي از مهمترين گامهاي مقابله با تقلب علمي به حساب ميآيد. به عنوان مثال؛ پايگاه اينترنتي"Arxiv" منتشركننده مقالاتي در زمينه فيزيك، رياضي، علوم رياضي و كامپيوتر است. از آگوست ۲۰۱۱ اين پايگاه با نصب نرمافزار ويژهاي به طور خودكار مقالات منتشر شده در اين پايگاه را با بانك اطلاعاتي خود كه شامل مقالههاي منتشر شده پيشين در اين پايگاه است، مقايسه و اگر تشابهي بين مقالهها بيابد كه نشاندهنده تقلب باشد نام نويسنده را به عنوان مؤلف مشكوك به تقلب نشاندار ميكند. طبيعي است كه با وجود چنين سازوكارهايي براي پيشگيري از تقلب علمي، كمتر كسي حاضر خواهد شد حيثيت علمي- حرفهاي خود را با ريسك انجام تقلب علمي براي رسيدن به مدارج علمي- دانشگاهي بالاتر به مخاطره بيندازد.
