در روزهاي اخير بارها زلف مقابله با پولشويي و ايجاد شفافسازي را به همكاري با FATF گره زدهاند كه بگويند برخي از شفافسازي ميترسند و آنهايي كه مخالف پيوستن به FATF هستند را معارض و مقابل پيشرفت و توسعه كشور معرفي كردند.
اين برخوردها همان چيزي است كه در عالم سياست و رقابت سياسي ميان دو جناح متداول است و در اين بازي بايد حتماً اصل هزينه – فايده را لحاظ كرد، يعني ممكن است در نگاهي كوتاهمدت و منفعت بخشي از بدنه جامعه، يك جريان سياسي با چنين برخوردي به منافع كوتاهمدت جناحي برسد اما آيا اين دستاورد محدود سياسي را ميتوان در يك نماي كلي از نظام اقتصادي و اهدافي كه براي انقلاب اسلامي در نظر داريم، به عنوان يك دستاورد بزرگ تلقي كرد؟ آيا سود چيزي كه به دست ميآوريم قابل قياس با آنچه ممكن است از دست بدهيم را برآورد كردهايم؟
گفتمانسازي ناشيانه و بر پايه منفعتهاي سياسي – جناحي و در عين حال هوشمندانه باعث شده اصل شفافسازي در اقتصاد و مقابله با پولشويي به محلي براي مناقشه تبديل و نوعي همانيسازي ايجاد شود كه هر كس مخالف FATFاست، مخالف مقابله با پولشويي و شفافيتسازي است و هر كس موافق با FATFاست موافق با شفافسازي در اقتصاد است !
در اين ميان ابهامات پاسخ داده نشده درباره FATFو طرح آن در شوراي عالي امنيت ملي باعث شد دغدغههاي موجود در اينباره به محاق برود، حال آنكه اگر قرار بود در حوزه كليدي شفافسازي و مقابله با پولشويي گام عملي جديدي برداشته شود، ميتوانستيم در چارچوب قوانين موجود مصوب و حتي بر اساس الگوهاي متداول جهاني گامهاي عملي برداريم.
واقعيت اصلي اين است كه اگر ما به دنبال شفافسازي و مقابله با پولشويي و مبارزه با قاچاق و... هستيم، كافي است آستينها را بالا زده و قوانين داخلي مقابله با پولشويي را اجرا كنيم و از ناظران و مجريان دستگاههاي نظارتي بخواهيم با چشمان باز به حوزه فعاليت خود بپردازند.
نگاهي به سابقه شكلگيري FATF و تغيير مسير آن به ما نشان ميدهد حتماً پيوستن به آن ميتواند ما را در مسير شفافسازي الزامي سوق دهد اما آيا اگر زور و اجبار نباشد اين دولت نميتواند در مسير مقابله با پليديهاي موجود اقتصادي حركت كند؟
واضح است كه گروه بينالمللي جی7 در اواسط دهه 70، بعد از بحران نفتي دنيا اين مكانيسم مبارزه با پولشويي و ايجاد شفافيت مالي را كليد زدهاند اما آيا در مسير تكوين و تكميل آن هم همين روند ادامه يافت؟
سؤال ديگري كه بايد از مسئولان مصر به اجراي محض توصيهها و همكاري همهجانبه با FATF پرسيد اين است كه آيا همه كشورها به جز ما و كرهشمالي به اين گروه پيوستهاند؟
بديهي است با نگاهي به توصيههاي بانكي FATF درخصوص مبارزه با پولشويي خيلي نگرانكننده نيست و بعيد است در ميان منتقدان دولت هم با اين موضوعات مخالفتي وجود داشته باشد اما در مورد توصيههاي مقابله با تروريسم چطور؟
نگاهي به اين توصيهها به خصوص توصيههاي شمارههاي 38 و39 و 7 و... به ما نشان ميدهد نبايد منافع ملي را با دعواي جناحي گره بزنيم و اگر خواستار بركات مثبت اجراي توصيههاي FATF در حوزه بانكها هستيم، ميتوانيم آنها را بدون هيچ تعهد و الزام بينالمللي دنبال كنيم.
