نمايندگان مردم در مجلس با انتقاد از روند كند اجراي طرح كاداستر تأكيد دارند كه اين طرح ميتواند در كاهش زمينخواري و تعدي به اراضي دولتي و منابع طبيعي تأثير جدي داشته باشد.
قانون جامع حدنگار(كاداستر) در بهمن ماه سال 1393 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده 11 اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد تا ظرف مهلت پنج سال پس از لازمالاجرا شدن، تمامي اسناد مالكيت دفترچهاي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند.
در حقيقت كاداستر نقشهبرداري ثبتي است كه ارزش حقوقي داشته و بر اساس آن مرزهاي اراضي تعيين و سند مالكيت صادر ميشود اما اجراي اين طرح كه به گفته نمايندگان مجلس در كاهش زمينخواري و تعرض به اراضي دولتي و منابع طبيعي تأثير بسيار دارد، به كندي پيش ميرود و لازم است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سرعت اقدامات ثبت مالكيت اراضي را افزايش دهد. اجراي قانون كاداستر كه حدود يك سال و نيم از اجراي آن ميگذرد از آماج انتقادات مبرا نيست؛ نمايندگان مجلس ضمن اذعان به تلاشهاي سازمان ثبت اسناد و املاك معتقدند در برخي از موارد ثبت، به حقوق مردم تعدي شده اما ديگر نمايندگان از عدم همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي به خصوص در حوزه اراضي كشاورزي و روستايي با سازمان ثبت اسناد و املاك گلايه ميكنند تا جايي كه كميسيون قضايي و حقوقي از اين نهاد درخواست كرده تا ليست دستگاههايي كه همكاري نميكنند را به مجلس ارائه كنند. با اين حال نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي تأكيد دارند تا موانع بودجهاي و نيروي انساني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اجراي قانون كاداستر مرتفع شود چراكه معتقدند ثبت مالكيت اراضي در كاهش بسياري از دعاوي ناشي از سند رسمي در كشور تأثير بسزايي دارد.
عدم همكاري نهادهاي دولتي الهيار ملكشاهي در خصوص نحوه اجراي طرح كاداستر، ميگويد: در قانون كاداستر پيشبيني شده اين طرح طي پنج سال در تمام كشور اجرا شود يعني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف شده از تاريخ ابلاغ قانون به مدت پنج سال طرح كاداستر را اجرا كند. نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تا كنون يك سال و چند ماه از ابلاغ و اجراي طرح كاداستر گذشته است، ميافزايد: اخيراً گزارشي را رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه كرد كه طبق آن 98 درصد كاداستر شهري انجام گرفته است، نزديك به 40 درصد هم اين طرح در حوزه اراضي منابع طبيعي، ملي و اسناد مربوط به دولت پيشرفت داشته است.
وي با بيان اينكه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك عنوان كرد طرح كاداستر در حوزه املاك كشاورزي و روستايي ضعيفتر اجرا شده است، ميافزود: مسئولان اين سازمان معتقدند كه تا پايان دوره پنج ساله قانوني مطرح، طرح كاداستر به طور كامل انجام ميگيرد اما بايد برخي از سازمانها و نهادهاي دولتي هماهنگي بيشتري با سازمان ثبت اسناد و املاك داشته باشند. ملكشاهي يادآور شد: اخيراً طبق مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاك درخواست كرديم تا اسامي ادارات، وزارتخانهها و مسئولاني كه با سازمان ثبت اسناد و املاك در اجراي طرح كاداستر همكاري نميكنند را ارائه كند تا از طريق مجلس پيگيري شود.
انتقاد از روند كند اجراي طرح كاداسترمحمد كاظمي در خصوص نحوه اجراي طرح كاداستر، گفت: اجراي طرح كاداستر اساسيترين كارياست كه بايد در كشور دنبال شود تا املاك و اموال مردمي و دولتي به صورت فني تقسيمبندي و تعيين تكليف شوند، اين قانون اگرچه در بخش شهرها به خوبي اجرا شده اما متأسفانه سرعت اجراي قانون بسيار كند است.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه سازمانها و دستگاههاي مربوط به امور زمين موظف به همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك براي اجراي طرح كاداستر هستند، تصريح كرد: دولت معتقد به اجراي اين قانون است، از اين رو تاكنون همكاري مناسبي با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داشته است. كاظمي يادآور شد: نقصي در قانون و اجراي قانون وجود ندارد و تنها به اجراي كند قانون انتقاد وارد است كه در اين زمينه مشكلات بودجهاي و مباحث تخصصي براي پيادهسازي طرح كاداستر به عنوان علت كندي آن مطرح است.
رفع زمينخواري با تعيين تكليف اراضي دولتييحيي كماليپور در خصوص اجراي طرح كاداستر از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: طرح كاداستر در شرايطي كه اختلافات ملكي با تعدد دعاوي حقوقي در مراجع دادگستري وجود دارد كه در مواردي اين دعاوي بين افراد يا بين افراد و دولت بود توانست تا حدودي مؤثر واقع ميشود.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر بتوان در راستاي اجراي قانون كاداستر به صورت جامع تمامي اراضي دولتي را از بلاتكليفي درآورد تا مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شود در كاهش ورودي پروندهها به مراجع قضايي، كاهش كلاهبرداريها و زمينخواريها گام بزرگي برداشته خواهد شد.
وي با بيان اينكه در كنار اجراي طرح كاداستر بايد به حقوق افراد و تصرفات آنها توجه داشت، تصريح كرد: دولت تا زماني كه مالكيت بلامنازع خود را بر اراضي مشخص نكرده سازمان ثبت اسناد و املاك نبايد نسبت به صدور سند اقدام كند.
