به گزارش «جوان» اسماعيل نجار، معاون وزير و رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: لايحه قانون بيمه همگاني حوادث حدود 10 سال پيش در دولت تصويب شد و به مجلس دهم رفت و به تصويب رسيد اما براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع شد كه به دليل ايرادات شكلي و ماهوي دوباره به مجلس عودت داده شد.
معاون وزيركشور ابراز اميدواري كرد تا با رفع ايرادات گرفته شده به قانون پيشگيري از مخاطرات، هرچه زودتر شاهد عملياتي شدن قانون ياد شده باشيم.
نجار تأكيد كرد:مردم درصورت تحقق اين قانون، خسارات خود را در كمترين زمان ممكن و به صورت واقعي دريافت ميكنند. علاوه بر اين، شاهد رونق شركتهاي بيمه خواهيم بود و دولت هم به جاي پرداخت مستقيم خسارت به آسيبديدگان، منابع بيشتري براي انجام اقدامات پيشگيرانه در اختيار خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت بحران كشور در ادامه به ضريب نفوذ بيمه در سطح كشور اشاره كرد و گفت: ضريب نفوذ بيمه اماكن مسكوني در برابر مخاطرات طبيعي در كشور طي شش ماه اول سال 95 حدود 10 درصد بوده است و استانهاي قزوين، بوشهر و يزد داراي بالاترين ضريب نفوذ بيمه بودهاند.