به نظر مي رسد وعدههاي بر زمين مانده انتخاباتي روحاني در سال 92 در حوزه زنان، قرار است با حواشي ناشي از انتصاب مهرههاي رد صلاحيت شده يك جريان خاص سياسي در قرارگاههاي سياستگذاري و برنامهريزي جامعه زنان جبران شود تا مدافعان حقوق زنان با استانداردهاي جهاني، به جاي رفع دغدغههاي زنان كشورمان، با تغيير ذائقه آنان عرصه را براي فعاليتهاي خود با زمينه مخالفت با مباني نظام فراهم كنند. اخيراً تغيير تركيب شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به نفع اين تفكر با صدور حكم براي اشرف بروجردي كانديداي رد صلاحيت شده جريان اصلاحطلبي در انتخابات دورههاي ششم و دهم مجلس شوراي اسلامي كليد خورده است.
هفته گذشته رئيسجمهور از اختياراتش براي انتصاب دو نفر نماينده خود در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان استفاده كرد و بعد از معرفي معاون خود در امور زنان و خانواده به اين شورا، براي اشرف بروجردي حكم زد.
طبق قانون رئيسجمهور ميتواند دو نفر را براي شركت در جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان منصوب كند كه نفر اول معاون وي در امور زنان و خانواده بوده و نفر دوم به قرار مرسوم همسر رئيسجمهور است تا با شركت در جلسات اين شورا در جريان فعاليتهاي حوزه زنان كشور قرار داشته باشد و در اجلاسهاي بينالمللي كه شركت يا رئيسجمهور را همراهي ميكند، اين فعاليتها را به جهان معرفي و از آنها دفاع كند. با اين حال حسن روحاني ترجيح داد براي اشرف بروجردي از طيف اصلاحطلب حكم صادر كند.
اما اين حكم حائز نكات قابل توجهي است. اولاً استعلام سوابق براي ورود يك فرد به يك نهاد فراقوهاي سياستگذار و برنامهريز روالي عادي است، در حالي كه در صدور حكم براي اين فرد حتي مراجعه به سايت وزارت كشور هم صورت نگرفته است كه ظرف چند ثانيه رد صلاحيت وي را در دورههاي ششم و دهم مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد.
رد صلاحيت شدهها اينجا، رد صلاحيت شدهها آنجا، رد صلاحيت شدهها همه جا هرچند به حکم منطق ميتوان فردي را براي پست يا مقامي نامناسب ديد اما در پستي ديگر گمارد اما جنس کار مجلس و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به يکديگر نزديک است و حالا چطور رد صلاحيتشده مجلسها ميتواند صلاحيت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان را داشته باشد؟! دوم با وجودي كه رد صلاحيت افراد مرتبهبندي است و افراد ميتوانند ايراداتي را كه به صلاحيت آنها وارد است طي دورههاي مختلف رفع كنند، اما گزينه مورد نظر رئيسجمهور از دوره ششم انتخابات مجلس كه رد صلاحيت شده تا دوره دهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي يعني ظرف حدود 16سال همچنان صلاحيتش تأييد نشده است. شايد بتوان از اين موضوع نتيجه گرفت كه مرتبه ردصلاحيت خانم بروجردي قابل اصلاح نيست يا حتي ميتواند حائز مراتب امنيتي باشد.
حالا اينكه در سوابق كاري و اجرايي چنين شخصي عضويت در كميته زنان و جوانان مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي اين مجمع يا عضويت در هيئت مركزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي وجود دارد قابل تأمل است و ارتباط ميان فرآيند نفوذ و اين دست انتصابات قابل بررسي است.
علاوه بر اين، در سخنرانيها، يادداشتها و مقالات انتشار يافته از اين عضو اصلاحطلب شوراي سياستگذاري راهبردي همايش ملي اعتدال از جمله در كارگاه آموزشي زنان، مشاركت و برنامهريزي براي توسعه پايدار و جايگاه زنان در قدرت و سياست مباني نظري و حتي عملي و اجرايي فمنيسم مشاهده ميشود.
نكته قابل توجه ديگر در انتخاب وي مواضع و سوابق اجتماعي بروجردي است. وي بارها در گفتوگو با رسانهها از جمله در گفتوگو با خبرگزاري فارس در اسفند سال 90 از مواضع عطاءالله مهاجراني دفاع كرده و فيلم شركت وي در ميهماني الجنارديه را جعلي و ساخته صدا و سيما دانسته و اپوزيسيون بودن او را رد كرده است و چنين شخصي را از مدافعين نظام ميداند كه نظام او را تحمل نكرده است. اين در حالي است كه بروجردي هيچ توجيهي براي حضور اين به اصطلاح مدافع نظام در شبكههاي معاند از جمله صداي امريكا (VOA) ارائه نميكند.
به عنوان نمونه براي آگاه شدن از مواضع بروجردي در مورد انتخابات در كشور ميتوان به اظهارات وي در همان گفتوگو در پاسخ به اين سؤال كه اعتقادي به مشاركت حداكثري نداريد، استناد كرد. آنجا كه ميگويد: «نه؛ من فكر ميكنم مشاركت حداكثري ميتواند چيز خيلي خوبي براي جامعه باشد؛ به شرط اينكه نماينده وجود داشته باشد. خيلي از مردم ميگويند كه بايد در انتخابات شركت كنيم تا شناسنامهمان مهر بخورد تا به ما يارانه بدهند. طبقه ضعيف ميگويند كه ما مجبوريم در انتخابات شركت كنيم ولي من به اين اجبار اعتقادي ندارم. فكر نميكنم بيشتر از 10 يا 12 درصد مردم با نظر خودشان در انتخابات شركت كنند. به مردم ميگويند شرعاً وظيفه دارند در انتخابات شركت كنند. اگر اين موارد نباشد ميبينيد كه چند درصد در انتخابات شركت ميكنند. » اگرچه بروجردي هرگونه ارتباط جريان فكري خود با اپوزيسيون خارجنشين را رد ميكند، اما اظهارات وي دقيقاً تمام چيزي است كه همان افراد سعي در القاي آن به داخل و ارائه چنين تصويري به جامعه جهاني و نااميدي مردم از نظام و انقلاب دارند.
ناديده گرفته شدن منافع نظام در شيوع انتصابات سياسي فارغ از كارنامه فكري و عملي گزينه تازه رئيسجمهور براي حضور در جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، اين نمونه انتخاب و انتصاب و چينش افراد در قرارگاههاي كليدي كشور نشان ميدهد انتصابات دولتي بيشتر از اينكه هم جهت با منافع نظام باشد و در آنها انقلابيگري افراد مدنظر قرار گيرد، وجه سياسي و جناحي افراد غالب ميشود.
ضمن اينكه حواشي چنين انتصاباتي ميتواند وعدههاي بر زمين مانده رئيسجمهور در حوزه زنان در آستانه انتخابات را جبران كند زيرا شايد مشاوران وي برد تبليغاتي اين دست اقدامات را بيش از رفع نيازهاي واقعي زنان در جامعه ميدانند. نيازهايي كه بسياري از آنها حتي براي مديران و سياستگذاران حوزه زنان در دولت ناشناخته هستند. همچنين درست كردن فضايي يك دست در حوزه زنان با تغيير تركيب شوراي زنان به نفع جرياني همسو با معاونت امور زنان نيز ميتواند در زمره دلايل چنين انتخابي قرار گيرد. در اينصورت فتيله اعتراض به همايش تنفروشان، اشتغال بدون پشتوانه براي زنان به اسم آزادي و برابري حقوق، تحديد جمعيت و توسعه همكاريهاي بينالمللي به اسم ارتقاي بهداشت زنان پايين كشيده خواهد شد.
به نظر ميرسد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در صورت تأييد اين حكم، چنانچه به منظور ملاحظه رئيسجمهور باشد خلاف اصول قانون اساسي رفتار كرده و بايد براي تبعات حضور اين افراد در نهادهاي حساس پاسخگو باشند.
