شايد پيشتاز چنين روندي كه البته در ژورناليسم بينالمللي امري شناخته شده است، در ايران روزنامه صبح باشد كه به افشاگري در مورد عملكرد وزارت پست، تلگراف و تلفن و وزارت نيروي دوران رياست جمهوري هاشميرفسنجاني پرداخت كه البته با واكنشهايي از سوي دولت روبهرو شد. با اين حال اتفاقات روي داده در مورد فيشهاي نجومي نشان داد كه هم نقش رسانهها در شرايط فعلي كشور عوض شده و هم بسيج افكار عمومي معناي ديگري يافته است.
خشم عمومي عليه فيش نجومي مورد فيشهاي نجومي و واكنش جامعه نسبت به آن پس از انتخابات هفتم اسفندماه نقش غيرقابل چشمپوشي شبكههاي اجتماعي را در خصوص فرآيندهاي سياسي داخل كشور نشان داد. شايد اگر چند سال پيش شخصي قصد انتشار فيشهاي حقوقي نجومي را در رسانههاي رسمي كشور داشت با مشكلات فراوان و حتي بايكوت هم روبهرو ميشد.
با اين حال شبکههای اجتماعی فضايي را پديد آورده كه انتشار اين فيشها آنچنان فشاري را در افكار عمومي اعم از اصلاحطلب و اصولگرا پديد آورد كه دولت با قبول استعفاي رئيس بيمه مركزي مجبور به واكنش تدافعي نسبت به آن شد.
به نظر ميرسد كه گذشته از بسيج افكار عمومي ماهيت نگاه جامعه نسبت به طبقه اشرافيت بروكراتيك تغيير پيدا كرده است؛ طبقهاي كه تاكنون در پناه شبكه رسانهاي و البته سياسي خود را از هر برخوردي دور نگه داشته بود. با اين حال مورد «فيشهاي نجومي» ثابت كرده كه چنين دوراني به پايان راه خود رسيده است.
در شرايطي كه برخورد با طبقه مديران اشرافيتگرا تبديل به يك ارزش شده است، فشار در عرصه سياسي كشور بر مهمترين نماد اين جريان يعني حزب كارگزاران را تشديد خواهد كرد.
مديران كارگزاراني حاضر در تمام دولتهاشايد حزب كارگزاران (که خود را لیبرالهای مسلمان مینامند) را بتوان مهمترين نشانه از ادامه تفكر دولت سازندگي در روح و كالبد سياسي كشور به خصوص در دوران دولتهاي اصلاحات، دولت احمدينژاد و دولت اعتدال ناميد. نكته جالب اينجاست كه مديران كارگزاراني در هر دورهاي حتي در دوران احمدينژاد نيز به حيات خود در عرصه مديريت كشور ادامه دادهاند. به عنوان مثال اكبر تركان در دوران رياست جمهوري اول احمدينژاد رياست سازمان پخش فرآوردهاي نفتي را برعهده داشت و البته در پي اختلاف با شخص احمدينژاد كار را رها كرد يا بهتر بگوييم بركنار شد و حالا در سمت رياست دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي به اصليترين منتقد او تبديل شده است. از نمونه تركان صدها نفر ديگر را ميتوان ذكر كرد. شايد يكي از مهمترين دلايل ادامه حضور مديران كارگزاراني به عنوان ساكنان طبقه مديران اشرافيتگرا در كشور تمركز آنان در حوزه اقتصاد باشد. اعضاي حزب كارگزاران هيچگاه خود را وارد موضعگيريهاي مناقشهبرانگيز سياسي نكردهاند و همچون مديران تجديدنظرطلب خود را در معرض تقابل با نظام قرار ندادهاند. از آنجا كه هيچ كدام از احزاب اصولگرا و اصلاحطلب مانيفست اقتصادي خاصي را ارائه نكردهاند و تنها بر حفظ رويههاي موجود اقتصادي كه از زمان دولت سازندگي بنيان نهاده شده، بسنده كردهاند كار همواره به دست مديران كارگزاراني بوده است. دولت اعتدال نيز به دليل گرايش ويژه رأس آن يعني حسن روحاني به هاشميرفسنجاني و به ويژه ماهيت يكسان تفكرات اقتصادي با مديران كارگزاراني، نقشي ويژه را در دولت و به ويژه مناصب اقتصادي به آنان ارائه كرده است، اما قضيه فيشهاي حقوقي ميتواند همه چيز را دگرگون كند.
برخورد با مديران اشرافيتگرا، مطالبه عمومياگر به فيشهاي حقوقي به عنوان يك اتفاق گذرا كه بسترساز بركناري چند نفر از مديران ارشد اقتصادي شد، نگاه شود شايد چنين تحليلي خندهدار باشد، اما تمام نشانهها حاكي از اين است كه ماجراي فيش گيت نشان از يك مطالبه عمومي در تمام سطوح جامعه دارد كه اتفاقا جهتگيري اصلي آن عليه طبقه مديران است. اين مطالبه عمومي بهرغم ظاهر سياسي آن به هيچ عنوان ماهيت سياسي ندارد. اين مطالبه آنچنان قوي بوده كه حتي نمايندگان و گروههاي اصلاحطلب كه اصليترين حاميان سياسي ادامه حضور مديران كارگزاراني در عرصه سياسي كشور بودهاند، خواستار برخورد با ويژهخواران شوند.
عباس عبدي از تحليلگران ارشد اصلاحطلبان نيز در گفتوگويي با روزنامه شرق به اين نكته اشاره ميكند كه اصلاحطلبان بايد به وظيفه خود در قبال برخورد با مسببان فيشهاي نجومي عمل كنند وگرنه خشم عمومي دامان آنان را خواهد گرفت. حالا سؤال اينجاست كه حاميان مديران بروكرات براي حفظ جايگاه خود در قبال رقباي سياسي از جمله رئيسجمهور سابق چه رويكردي را انتخاب خواهند كرد.
دوراهي سخت دولت و اصلاحطلبانممكن است دولت روحاني بخواهد روند فعلي را ادامه دهد و اصلاحطلبان نيز با تمام قدرت از آن حمايت كنند. در چنين شرايطي طبيعي است كه دولت خود را رودرروي مطالبه عمومي براي مقابله با فساد عمومي قرار خواهد داد. در چنين حالتي ريزش رأي دولت و حاميان بعدي در انتخابات بعدي محتمل و غيرقابل چشمپوشي است.
آن هم در شرايطي كه بحث حضور رئيسجمهور سابق در عرصه انتخابات جدي است و در اين صورت حسن روحاني مجبور است كه در هر صورت انتقادات سفت و سخت را قبول كند. به اين ترتيب بعيد نيست كه رأيدهندگان همچنان حامي روحاني باقي بمانند. گزينه دوم اين است كه دولت روحاني و اصلاحطلبان موضعي به ظاهر سخت هرچند تصنعي در قبال طبقه مديران اشرافيتگرا بگيرند. در اين صورت ميتوان با قاطعيت گفت كه افول حزب كارگزاران در عرصه سياسي كشور آغاز خواهد شد. به نظر ميرسد كه اين دوراهي دير يا زود در مقابل دولت و اصلاحطلبان قرار خواهد گرفت.
فيشهاي نجومي هنوز تأثيرات شگفتانگيز ديگري در عرصه سياسي كشور خواهد داشت كه بايد به انتظار آن نشست.
براستی تمام فیشهای حقوقی هم باید بازنگری و سپس واقعی سازی شود قرار دادن حق مسکن 20 تا 40 هزار تومانی سند دروغی شاخدار است که آنقدر به دیدن آن عادت کرده ایم که کسی به آن اعتراض نمیکند در حقیقت نوعی بازی با شعور ملت و احمق حساب کردن ملت است و اگر میخواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم بیائید همه از قیش حقوقی شروع کنیم تا فساد اقتصادی مخفی و آشکار از کشور رخت بر بندد و مدیران و کارمندان بدلیل همین عدم تطابق حقوق قانونی با هزینه های روزمره به سمت کارهای غیر قانونی و انواع فسادهای اقتصادی نروند که اگر قانون اساسی اجرا گردد و هر کس یک شغل دولتی و حقوق داشته باشد و اینها هم با واقعیتها تطبیق داشته باشد و مجلسیان فعالتر در عرصه های مدیریتی کشور قانونهای عملی و مهندسی شده تولید کنند، جایی برای فساد باقی نخواهد ماند. 
