محمد دهقان، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره پرداختهاي غيرقانوني که به فيشهاي نجومي از آن ياد ميشود، گفت: طرح شفافيت دريافتي مديران کشور و استرداد دريافتيهاي مازاد براي احقاق حق مردم و بازگشت بيتالمال به خزانه در دستور کار مجلس قرار گرفته و يک فوريت آن نيز به تصويب رسيده است.
وي با بيان اينکه طرح مجلس براي برخورد با حقوقهاي نجومي به دريافتيهاي گذشته و آينده مديران رسيدگي خواهد کرد، اظهارداشت: به طور حتم دريافتيهاي ظالمانهاي که صورت گرفته و اعتماد مردم را خدشهدار کرده است بايد به خزانه برگشت داده شود، اين نوع دريافتيها نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را متهم به بيعدالتي کرده است؛ از اين رو مجلس در پيگيري اين تخلف کوتاه نخواهد آمد.
دهقان به خانه ملت گفت: برخورد قاطع با دريافتکنندگان چنين حقوقهايي و همچنين بازگرداندن بيتالمال به خزانه يکي از راههاي ترميم اعتماد مردم است، بنابراين افرادي که ميگويند پرداخت اين حقوقها قانوني بوده است، از مفاد قانون اساسي بيخبر و با آرمانهاي انقلاب بيگانه هستند، به همين خاطر هم، رهبر انقلاب نگفتند حقوق غيرقانوني، بلکه گفتند «حقوقهاي ظالمانه و نامشروع» بايد بازگردانده شود.
دهقان گفت:کسي که از قانون تخطي کرده است بايد به عنوان تصرفکننده در اموال عمومي مورد تعقيب قرار گيرد، درهر صورت اين پرداختها عين بيعدالتي و ظلم و خلاف شرع و قانون است و بايد با توجه به فرمان مقام معظم رهبري که به عقيده من حکم حکومتي محسوب ميشود، رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشور بايد پيگير بازپسگيري پولها باشند.
