روز گذشته اخبار ضد و نقيضي از اجراي ريجستري موبايل در خبرگزاريها منتشر شد. از يك سو اظهارنظرهاي مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ارتباط با اجراي طرح رجيستري موبايل از اول مرداد ماه و از سوي ديگر اظهارات روابط عمومي وزارت ارتباطات در خصوص عدم اجراي اين طرح از روز جمعه ابهامات فراواني را براي فعالان بازار و مشتريان تلفن همراه به وجود آورد.
محمدرضا فرنقيزاد، مدير كل روابط عمومي وزارت ارتباطات درباره طرح رجيستري تلفن همراه گفت: هنوز مقدمات لازم براي اجراي طرح رجيستري تلفن همراه مهيا نشده است و قطعاً قبل از اجراي طرح اطلاعرساني لازم انجام خواهد شد. همچنين رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در نامهاي به رئيس مجلس اجراي اين طرح را غير منطقي و موجب كاهش اعتماد عمومي مردم دانست. در اين خصوص كاظم جلالي در گفتوگو با فارس، با اشاره به اجراي مجدد طرح رجيستري گوشي موبايل در كشور گفت: از طرف مركز پژوهشهاي مجلس نامهاي به آقاي لاريجاني رئيس مجلس نوشتهام و ابهامات و نگراني درمورد اين طرح را متذكر شدم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس توضيح داد: در اينكه موبايل در ايران قاچاق ميشود و حدود 90 درصد موبايلهاي وارداتي به كشور قاچاق است و بايد با قاچاق مبارزه شود شكي نيست و هر سه مطلب صحيح است. اما معتقديم اين طرح شتابزده است و فكر كارشناسي و قدرت ملي پشت آن نيست. جلالي ادامه داد: حتي مركز پژوهشهاي مجلس نيز درباره ابعاد اين طرح توجيه نيست كه بتواند از آن دفاع يا آن را رد كند، زيرا نميدانيم چه اثري بر بازار و مردم خواهد داشت.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: تجربه ناموفق سال 85 در اجراي رجيستري موبايل ما را ميترساند و شايعاتي در آن زمان مطرح شد كه افرادي ميخواستند از اين شرايط منفعت مالي كسب كنند و بعد از اينكه به اين هدف دست يافتند طرح لغو شد. جلالي گفت: بنابراين بايد كار را شفاف و دقيق انجام دهيم و به كارمان اعتقاد داشته باشيم و قدرت ملي را نيز پشت اين طرح بياوريم.
وي تأكيد كرد: بهتر بود ابعاد اين طرح به صورت كامل ابتدا در رسانهها مشخص ميشد و موضوعاتي از جمله چگونگي استفاده و تكليف موبايلهاي فعلي و تكليف فروشندگان و نوسانات احتمالي قيمت كالا در بازار تشريح ميشد. وي با اشاره به برخي تجارب ناموفق رجيستري در سال 85 گفت: در آن زمان 185 هزار گوشي فقط با يك شماره سريال رجيستر شده بود كه مجموعهاي از ايرادات اين طرح باعث سوء استفاده، كپي برداري و خسارت به مردم شد. جلالي گفت: تمامي اين سؤالات درباره اين طرح نگراني و ابهام ايجاد كرده است.
هيچ سيمكارتي روي موبايلهاي قاچاق فعال نميشودبه رغم تمام مخالفتها، سازمان مبارزه با قاچاق كالا همچنان بر اجراي اين طرح تأكيد داشته و اعلام كرده است، از اين پس هيچ سيمكارتي در موبايلهاي قاچاق فعال نميشود و خريداران موبايل تا پيش از خريد تلفن همراه مورد نظر، از فعال شدن سيمكارت در اين گوشيها اطمينان پيدا كنند. دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران در گفتوگو با تسنيم، با اعلام خبر آغاز اجراي پايلوت طرح رجيستري موبايل اظهار كرد: از روز گذشته تمام موبايلهايي كه به صورت غيرقانوني به كشور وارد شده باشند ديگر قادر به دريافت خدمات مخابراتي كشور نميشوند و هيچيك از اپراتورهاي تلفن همراه كشور، به سيمكارتهايي كه در اين تلفنهاي همراه قرار ميگيرند، خدمات مكالمه و ساير خدمات مخابراتي را ارائه نخواهند داد.
علي اكبر پور احمدنژاد افزود: از اين رو لازم است خريداراني كه قصد خريد گوشي تلفن همراه دارند، در لحظه خريد، اقدام به روشن كردن تلفن همراه كنند و فعال بودن سيم كارتها را در گوشيها حتماً بررسي كنند و از خريد گوشيهايي كه قادر به فعالسازي سيمكارتها نيستند خودداري كنند.
تمام برندهاي موبايل بايد نمايندگي رسمي داشته باشندپوراحمد نژاد در پاسخ به اين سؤال كه آيا گوشيهاي تلفن همراه «آيفون» قابليت واردات قانوني و استفاده از خدمات مخابراتي كشور را خواهند داشت يا خير، گفت: طبق قانون تجارت، تمامي برندهاي كشور كه خواستار استفاده از بازار ايران و نفع اقتصادي از بازار كشورمان هستند، ميبايست براي ارائه خدمات پس از خريد، اقدام به تأسيس نمايندگي رسمي در كشورمان كنند، اما در روزهاي اخير همزمان شدن اجراي طرح رجيستري، با موضوع عدم وجود نمايندگي برخي برندهاي تلفن همراه در كشور، حساسيتهايي را به وجود آورد.بايد گفت كه اجراي طرح رجيستري هيچ ارتباطي با اين موضوع و برخورد با برندهايي كه فاقد نمايندگي رسمي در كشور هستند، ندارد.
وي در پاسخ به اينكه كداميك از برندهاي پرفروش موبايل در كشور داراي نمايندگي رسمي مورد تأييد هستند، خاطرنشان كرد: نمايندگي به واحدهايي اطلاق ميشود كه شركت سازنده و مادر به صورت مستقيم و بيواسطه با آنها ارتباط دارد ولي بعضاً شاهديم كه برخي نمايندگيهاي موجود، با واسطه با شركت مادر در ارتباط هستند كه اين مسئله در قالب قانوني نميگنجد.
