در بخشي از اين نامه که نسخهاي از آن به جوان ارسال شده، توکلي نوشته است: حساسيت و غيرتي که ملت در برخورد با اين پديده ناميمون، به اتکاي آزادي شبکههاي اجتماعي از خود نشان داد، اهميت نقش مطالبه عمومي را آشکار ساخت. دولت و حاکميت بايد با برخورد شفاف، بدون تبعيض و قاطع، تهديدي را که مشروعيت نظام سياسي ديني را هدف گرفته، به فرصت تبديل سازند.
آغاز اين پديده با افشاي دريافتيهاي نامشروع و حرامخواري برخي از مديران بود. از شفاف شدن زواياي فاسدساز سيستم مديريت همه استقبال کردند؛ از رهبري و مراجع تقليد تا جنابعالي و رؤساي دو قوه ديگر، معاون اول، وزرا و مديران و مقامات کشور و همه اصحاب سياست و رسانه و عموم مردم. اين وضعيت، شفافسازي را به مطالبه عمومي تبديل کرده است.
دکتر توکلي در ادامه ضمن تبيين و برشمردن دلايل فراوان مبني بر اينکه تمامي مديراني که دريافتهاي نامشروع داشتهاند و کارشان غيرقانوني بوده تأکيد کرده است: در حالي که ماده 598 قانون مجازات اسلامي استفاده غيرمجاز از اموال عمومي را جرم کيفري شناخته و براي کارمندي که استفاده غيرمجاز از اموال عمومي کرده است ولي نه براي نفع خود و ديگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرتالمثل و 74 ضربه تازيانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي تعيين کرده است. بنابراين بيترديد تمام دريافتکنندگان اموال نامشروع بايد به دادگاه معرفي شوند و به دليل ضرباتي که به سرمايه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند. وي در بخش پاياني نامه خود به رئيسجمهور يادآوري کرده است: شفافسازي و برخورد قاطع و بدون تبعيض ميتواند ضربهاي را که بر پيکر اعتماد ملي وارد آمده به عاملي براي ارتقاي اعتماد ملي تبديل سازد و از شما خاطره خوشي در اذهان ملت ايران باقي گذارد.
آخه رطب خورده کی کند منع رطب؟؟؟؟ 
