
اخیراً يكي از اساتيد علم سياست موضوعی را مطرح كرده است که در ادامه متن مربوط به موضوع می آید که می تواند آبستن بسیاری از موضوعات و تحولات آتی در سیاست بین الملل باشد. جرقه این اندیشه را بدون تردید دكتر ابومحمد عسكرخاني زد.
نماینده کنگره توماس مَسی، مصر بر ترک ایالات متحده از سازمان ملل است. وی تمایلش را به مجلس نشان داده تا به لایحه ای که او بنا نهاده استرای بدهند. این لایحه -قانون ترمیم حاکمیت آمریکا- به ایالات متحده اجازه خواهد داد که سازمان ملل را ترک کند.
در عین حال، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اکنون موضوع خروج ایالات متحده از سازمان ملل تحت عنوان آمکسیت (amexit) مورد توجه قرار گرفته است.
در پاسخ به شور و شوقی که در منافع لایحه آمکسیت (amexit) (خروج امریکا) از سازمان ملل می باشد، در اینجا متن کامل (HR 1205)، قانون ترمیم حاکمیت آمریکا ارائه می شود. در این میان، لایحه برآن است:
1- پرداخت های ایالات متحده به سازمان ملل متوقف شود.
2- نیروهای مسلح ایالات متحده از خدمت تحت فرماندهی سازمان ملل ممانعت شود.
3- مصونیت دیپلماتیک برای اعضای خارجی سازمان ملل در ایالات متحده خاتمه یابد.
4- سازمان ملل از ایالات متحده خارج شود. به عنوان مثال بستن دفتر مرکزی اش در ایالات متحده.
5- عضویت ایالات متحده در سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، یونسکو خاتمه یابد.
6- قانون مشارکت در برنامه محیط زیست سازمان ملل لغو گردد.
در مجلس نمایندگان
2 مارس 2015
آقای راجرز از آلاباما (برای خودش، آقای مسی، آقای دونکن از تنسی، آقای وستمورلند و آقای هولسکمپ) این لایحه را ارائه کردند؛ که به کمیته روابط خارجیبازمی گشت.
(آقای یوهو و آقای دانکان از جنوب کارولینا همچنین از حامیان بودند)
لایحه
پایان بخشیدن به عضویت ایالات متحده در سازمان ملل
بخش نخست: عنوان کوتاه
این قانون ممکن است به عنوان قانون ترمیم حاکمیت آمریکا در سال 2015 ذکر شده باشد.
بخش دوم: لغو قانون مشارکت سازمان ملل در 1945.
أ. لغو
قانون مشارکت سازمان ملل در 1945 (پیرو قانون عمومی (79–264; 22 U.S.C. 287)) لغو شده است.
ب. خاتمه عضویت در سازمان ملل
رئیس جمهور می بایست به همه عضویت های ایالات متحده در سازمان ملل، و در هر سازمانی، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل خاتمه دهد.
ج. اتمام ماموریت ایالات متحده برای سازمان ملل
ماموریت ایالات متحده برای سازمان ملل متحد به اتمام رسیده است. هرگونه ماموریت باقیمانده نباید انجام شود.
بخش سوم: لغو قانون موافقتنامه مقر اصلی سازمان ملل
· لغو
قانون موافقتنامه مقر اصلی سازمان ملل (پیرو قانون عمومی (80–357)) لغو شده است.
· بازگیری
صرفنظر کردن ایالات متحده از موافقتنامه بین ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل با توجه به مقر اصلی سازمان ملل (امضا شده در لیک سکسز، نیویورک، در 26 ژوئن 1947، که بوجود آورنده قانون موافقتنامه مقر اصلی سازمان ملل بود).
بخش چهارم: کمک های داوطلبانه و تعیین شده ایالات متحده به سازمان ملل
هیچ بودجه ای مجاز نیست برای کمک های داوطلبانه یا تعیین شده ایالات متحده به سازمان ملل یا هر ارگان، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل اختصاص داده شود یا به طریق دیگر فراهم شود، مگر بودجه ای که ممکن است برای تسهیل خاتمه عضویت ایالات متحده و بازگیری پرسنل و تجهیزات ایالات متحده مطابق با بخش های 2 و 3، به ترتیب اختصاص داده شود. پس از خاتمه عضویت ایالات متحده هیچ پرداختی نباید به سازمان ملل یا هر ارگان، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل صورت بگیرد بجز از هر منابع مالی اختصاص یافته پیش از خروج یا خارج از هر بودجه در دسترس برای این منظور.
بخش پنجم: عملیات حفظ صلح سازمان ملل
o خروج
هیچ بودجه ای مجاز نیست برای هرگونه کمک ایالات متحده به هر یک از نیروهای نظامی یا عملیات حفظ صلح یا هر نیرویی اختصاص داده شود یا به طریق دیگری در دسترس قرار گیرد.
o خاتمه مشارکت ایالات متحده در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد
هیچ بودجه ای ملزم یا صرف حمایت مشارکت هر یک از اعضاء نیروهای مسلح ایالات متحده به عنوان بخشی از نیروی نظامی سازمان ملل یا نیروهای عملیات حفظ صلح یا هر نیرویی نمی شود. هیچ عضوی از نیروهای مسلحتحت فرماندهی سازمان ملل خدمت نمی کند.
بخش ششم: بازپسگیری حضور سازمان ملل در امکانات دولت ایالات متحده و لغو مصونیت دیپلماتیک
i. بازپسگیری ازدارایی های دولت ایالات متحده
سازمان ملل متحد (از قبیل هر ارگانی، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل) نمی بایست اموال یا تجهیزاتی از دولت ایالات متحده تصرف کند یا به کارگیرد.
ii. مصونیت دیپلماتیک
هیچ مامور یا کارمند سازمان ملل (از قبیل هر ارگانی، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل) یا هر نماینده، مامور یا کارمند هر ماموریت مربوط به سازمان ملل از هر دولت خارجی نمی باید محق باشد که از مزیت و مصونیت کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 18 آوریل 1961 برخوردار باشد، و هیچ یک از چنین امتیازات و مصونیت هایی به هر یک از چنین افرادی نمی بایست تمدید شود. امتیازات، معافیت ها و مصونیت ها در صورتیکه مربوط به قانون مصونیت های سازمان های بین المللی در 29 دسامبر 1945 (59 Stat. 669; 22 U.S.C. 288 et seq) باشد، یا در هر موافقتنامه یا پیمان که ایالات متحده یک بخش از آن است شامل توافق "توافقنامه بین سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا در خصوص مقر سازمان ملل" امضاء شده 26 ژوئن 1947 (22 U.S.C. 287 note) و کنوانسیون امتیازات و مصونیت های سازمان ملل، نیروی وارد شده با توجه به ایالات متحده در 29 آپریل 1970 (21 UST 1418; TIAS 6900; UNTS 16) نمی بایستبه سازمان ملل یا هر ارگانی، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل یا به خانواده ها، آپارتمان ها یا مستخدمین چنین ماموران یا کارمندانی اعمال شود.
بخش هفتم: لغو عضویت و مشارکت ایالات متحده در یونسکو
قطعنامه مشترک تحت عنوان « ارائه قطعنامه مشترک برای عضویت و مشارکت ایالات متحده در یونسکو» و البته اجازه تخصیص، تصویب شده در 30 ژوئیه 1946 (پیرو قانون عمومی (79–565, 22 U.S.C. 287m)) لغو شده است.
بخش هشتم: لغوقانون1973 مبنی بر مشارکتدربرنامهمحیطزیستسازمانملل
قانون1973 مبنی بر مشارکتدربرنامهمحیطزیستسازمانملل (22 U.S.C. 287 note) لغو شده است.
بخش نهم: لغو مشارکت ایالات متحده در سازمان بهداشت جهانی
قطعنامه مشترک تحت عنوان «ارائه قطعنامه مشترک برای عضویت و مشارکت ایالات متحده در سازمان بهداشت جهانی» و البته اجازه تخصیص، تصویب شده در 14 ژوئن 1948 (پیرو قانون عمومی (79–565, 22 U.S.C. 287m)) لغو شده است.
بخش دهم: لغو دخالت در کنوانسیون ها و موافقتنامه های سازمان ملل
این قانوناز تاریخ تصویب نافذ است، ایالات متحده به هر گونه مشارکت در هر کنوانسیون یا موافقت نامه ای با سازمان ملل یا یا هر ارگانی، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل پایان خواهد داد. هر ماموریت باقیمانده ای از قبیل موافقتنامه ها و کنوانسیون ها نمی بایست انجام شود.
بخش یازدهم: اشتغال مجدد دولت ایالات متحده با سازمانی بین المللی
هیچ چیز در این قانون نمی بایست برای حقوق کارمندان تحت بند (IV) از فصل 35 عنوان 5، مجموعه قوانین ایالات متحده، مربوط به استخدام پس از خدمت در یک سازمان بین المللی تفسیر شود.
بخش دوازدهم: اطلاعیه
از تاریخ تصویب این قانون، وزیر امور خارجه باید سازمان ملل یا یا هر ارگانی، بویژه آژانس، کمیسیون، یا سایر مجامع رسمی وابسته به سازمان ملل را از مفاد این قانون مطلع سازد.
بخش سیزدهم: تاریخ اجرا
بغیر از ارائه، این قانون و اصلاحات ایجاد شده بوسیله این قانون باید در دو سال پس از تاریخ تصویب این قانوننافذ باشد.
در پس همه این موضوعات، به نظر می رسد، لایحه خروج ایالات متحده از سازمان ملل و سازمان های بین المللی، بیشتر یک تهدید است و عملی شدن آن می تواند تحولات عمیقی را در نظام بین الملل پدید آورد.