درپي اعلام حقوق مديرعامل فولاد مباركه که 196 برابر حقوق یک کارگر ساده است، معاون نيروي انساني وزير صنعت گفت: اخيراً وزير صنعت دستور بررسي سقف حقوق مديران شركتهاي فولاد را داده و اگر تا پايان تير حقوق مديران تعيين تكليف نشود بايد وجوه اضافي به شركت بازگردانده شود.
اخيراً برخي نمايندگان مجلس از حقوق 196 برابري مديرعامل فولاد مباركه نسبت به يك كارگر عادي خبر دادهاند.
نادر قاضيپور نيز در واكنش به سخنان اخير نعمتزاده درباره فيشهاي حقوقي به يك سايت گفته بود، در هيچ يك از كشورهاي دنيا ـ چه كشورهاي كمونيستي و چه كشورهاي سرمايهداري ـ كلمهاي به اسم رانت وجود ندارد؛ اما متأسفانه در كشور ما بيش از هر چيز ديگري، رانت افراد به چشم ميخورد؛ در هيچ يك از اين كشورها ميزان دريافتيهاي افراد و مديران دولتي با اين اختلاف فاحش انجام نميشود.
وي افزود: چگونه ممكن است در كارخانهاي كه ايشان مديرعامل آن را منصوب كرده است، مديرعامل آن 196 برابر يك كارگر عادي حقوق دريافت كند. زماني كه مديرعامل فولاد مباركه با اين ميزان اختلاف از كارگران خود حقوق دريافت ميكند، نعمتزاده حق دارد كه از آن دفاع كند. برخي مستندات نيز حاكي است، بهرام سبحاني، مديرعامل فولاد مباركه اصفهان در هيئت مديره 16 شركت عضويت دارد.
دراين خصوص محمدرضا فياض در گفتوگو با تسنيم، در رابطه با حقوق دريافتي مديران مجتمع فولاد مباركه كه اعتراضهايي را از سوي نمايندگان مجلس مبني بر حقوق 196 برابري مديرعامل اين شركت نسبت به يك كارگر عادي به دنبال داشته است، اظهار داشت: وزارت صنعت در مجتمع فولاد مباركه سهم كمي دارد و اين شركت بر اساس قانون تجارت اداره ميشود نه قوانين دولتي.
وي با بيان اينكه پس از اعلام فيشهاي حقوقي رويايي اين موضوع در وزارت صنعت بررسي و رسيدگي لازم براي حقوق زيرمجموعههاي اين وزارتخانه آغاز شد، افزود: در اين بررسيها يكي دو مورد شائبه وجود داشت كه برطرف شده است.
معاون نيروي انساني وزارت صنعت با اعلام اينكه اخيراً وزير صنعت اعلام كرده است كه سقف حقوقي مديران انواع شركتها بايد مورد بررسي قرار گيرد، تصريح كرد: تأكيد ميكنم دستور وزير صنعت شامل شركتهايي كه سهم وزارت صنعت در آنها بسيار اندك هست هم ميشود، به ويژه در بخش فولاد نيز قرار است بررسيها انجام و تا پايان تيرماه حقوقها ساماندهي شود.
فياض تصريح كرد: پس از اين تاريخ اگر حقوق مديران تعيين تكليف نشود بايد وجوه اضافي را به شركت بازگردانند. همچنين دادستان كل كشور گفت: دادستاني كل كشور در نخستين اقدام خود از وزير اقتصاد و دارايي خواسته است تا ليست افرادي كه حقوقهاي كلان دريافت ميكنند را ارسال كند.
