اگرچه اين رسانه و ساير رسانههاي مردمي ديگر همزمان با انتشار «صدور مجوز افزايش 9درصدي بهاي روغن نباتي از ابتداي مرداد ماه سال 95» در اعتراض به افزايش بهاي روغن كه كالايي استراتژيك است مطالب تندي منتشر كردند اما واكنش نشان ندادن انجمن روغن نباتي و به ويژه معاون اجرايي رئيسجمهور به مطالب و نقدهاي رسانهها بيانگر آن است كه برخي خود را به آن راه زدهاند.
مجوز افزايش قيمت روغن در حالي توسط معاون اجرايي دولت تدبير و اميد صادر شده است كه به نظر ميرسد دولت يازدهم پاك از دنيا بيخبر است زيرا در اثر افزايش توليد دانههاي روغني در برزيل و استراليا قيمت دانههاي روغني در جهان در حال نزول است.
صنايع روغن نباتي ايران همچون صنعت خودرو يك صنعت سودآور و مونتاژكار است، بهطوري كه با واردات 95درصدي دانههاي روغني ارزان از بازارهاي جهاني و فرآوري اين مواد اوليه با يك هزينه اندك در كارخانجات داخلي، اين صنايع سالانه ميلياردها تومان سود به جيب ميزنند.
بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد صنايع روغن نباتي بورسي و غيربورسي طي سالهاي گذشته جزو صنايع سودآوري بودهاند كه فروش بسيار بالايي نيز داشتهاند، با اين حال سرمستي سودآوري موجب شده تا انجمن صنايع روغن نباتي با فشار بر دولت و اخذ مجوز افزايش قيمت، سودآوري خود را به بهاي کوچکترشدن سبدخانوار ميليونها ايراني كه روغن از كالاهاي ضروري آنها به شمار ميرود، دوچندان كنند.
روغن در بين خانوارهاي ايراني بسيار مصرف دارد از اين رو دولت بايد روي تنظيم بازار و عدم افزايش بهاي روغن نباتي بسيار حساس باشد و بهتر است تا دير نشده دولت تدبير و اميد درصدد جبران كافي كه در رابطه با صدور مجوز افزايش بهاي روغن در شرايطي كه بهاي جهاني آن در حال نزول است، برآيد. دولت تدبير و اميد در بيخبري كامل از بازارهاي جهاني چندي پيش مجوز گران شدن روغن نباتي داخلي را صادر كرده است، اين در حالي است كه بيش از 90 درصد مواد اوليه كارخانجات داخلي روغن از خارج تأمين ميشود و بهاي اين كالا در بازارهاي جهاني به شدت سقوط داشته است! انجمن صنفي روغن نباتي كشور متشكل از كارخانجات بزرگ روغن نباتي در شرايطي توانست مجوز افزايش 9 درصدي اين كالا را از ابتداي مرداد ماه از دولت بگيرد كه هيچ دليلي براي گران كردن اين كالا وجود ندارد و بايد عنوان داشت كه در قيمتهاي فعلي روغن نباتي نيز اين صنعت يكي از سودآورترين صنايع كشور به شمار ميرود.
انجمن روغن نباتي با سوءاستفاده از بيخبري دولت تدبير و اميد از آنچه در بازارهاي جهاني ميگذرد، توانسته است از طريق كانال معاون اجرايي رئيسجمهور موفق به كسب مجوز افزايش بهاي كالايي شود، بدين ترتيب تا دير نشده مسئولاني چون سازمان حمايت مصرفكننده و سازمان تعزيرات و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد ابتدا جلوی بهاي افزايش قيمت روغن را بگيرند و سپس دولت را به قيمتگذاريهاي واقعی مجاب کند.