به گزارش فارس، احمد توکلي که در ماههاي اخير انتقادها و پيشنهادهايي در زمينه مسائل مالي و اقتصادي به دولت داشته و از سوي جهانگيري نيز با استقبال مواجه شده است، بيانيه اخير رئيسجمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوقهاي غيرمتعارف مثبت ارزيابي کرد و در کانال تلگرام خود آن را عيدي روز فطر رئيسجمهور به مردم ناميد. توکلي استقبال از حساسيت و مطالبه مردم، الزام همه مديران و مسئولان قواي سهگانه به شفافسازي، تنظيم و ارائه لايحه براي رفع مشکلات قانوني، دستور شفافسازي حقوق و مزاياي دريافتي کليه مقامات کشوري و لشكري، لزوم تصويب شوراي حقوق و دستمزد براي افزايش هرگونه دريافتي و اعلام تصميم براي ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» را از نقاط قوت و اميدآفرين بيانيه دکتر روحاني برشمرد. وي با تأکيد بر اينکه الان زمان مقصر پيدا کردن نيست و بايد موافق و مخالف دولت با اين پديده ناميمون مقابله و تهديد را به فرصت تبديل کنند، گفت: هرچند که پديدههاي اجتماعي خلقالساعه اتفاق نميافتند و براي ريشهيابي موضوع بايد به گذشته رجوع کرد، ولي مشغولشدن به اين کار در اين شرايط که سيل بياعتمادي به راه افتاده بود خطاي استراتژيک بود که در روزهاي اول، دولت و برخي منتقدانش در اين دام افتادند ولي بعد تا اندازه زيادي از اين روش فاصله گرفتند و در بيانيه رئيسجمهور و اين گزارش، به رفع سريع مشکل و اصلاح شرايط پرداختند و به جاي اينکه از ناحيه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت کردند.
توکلي تصريح کرد: نکات قابل نقد و اصلاح هم وجود دارد. عليالقاعده همانطور که جهانگيري نيز در گزارش خود اشاره کرده است تعداد مديراني که سوءاستفاده مالي کردهاند، زياد نيست ولي وقتي جهانگيري در گزارش خود با صراحت ميگويد اطلاعات دقيقي از تعداد مديراني که سوءاستفاده مالي کردهاند، و ميزان برداشتهاي ناصواب بهدست آمده است چرا براي شفافيت بيشتر به جاي الفاظ کيفي از عدد و رقم براي گزارش دادن استفاده نميشود و تعداد دقيق مديران خاطي اعلام نميشود؟ اين کار براي احياي اعتماد از دست رفته مفيد است ولو اينکه اين آمار ابتدايي باشد و در بررسيهاي بعدي کم و زياد شود. توکلي افزود: اما ضعف مهم گزارش به مجازات اعلام شده در گزارش جهانگيري برميگردد که با جرم همخواني ندارد. به استناد قانون مجازات اسلامي، نقض قانون جرم محسوب ميشود نه تخلف؛ آسيب سختي که اين حرامخواران بر سرمايه اجتماعي وارد کردند و مرتکب خيانت در امانت شدند بايد مجازات سختتري داشته باشد و صرفاً استرداد دريافتيهاي نامشروع کافي نيست. بعد از آنکه رهبري به عنوان ولي فقيه و حاکم شرع با صراحت تام و تمام انواع مصاديق دريافتها را نامشروع خواندند، چه معنا دارد که ما مرتب بگوييم دريافتهاي نامتعارف؟ در ضمن چه جاي استعفاست؟ استعفا يعني آنها ما را قابل همکاري نميدانند. در حالي که نظام و مردم آنان را قبول ندارند و بايد عزل بشوند. وي تأکيد کرد: دستگاههاي نظارتي در هر سه قوه به وظايف خود درست عمل نکردند و حساسيتشان پايين بوده است.
باسلام
