گويا هميشه در ايام ثبت‌نام مدارس، تخلفات مدارس و نحوه نظارت و برخورد با اين بي‌قانوني‌ها جدالي است كه پاياني ندارد و دود اين قضيه در نهايت به چشم والدين دانش‌آموزان مي‌رود.
همه ساله در ايام ثبت‌نام مدارس، شكايات متعددي از هزينه‌هاي دريافتي در مدارس اعلام مي‌شود. مسئولان آموزش و پرورش هم هميشه اعلام مي‌كنند مدارس حق دريافت هيچ‌گونه وجهي از والدين دانش‌آموزان براي ثبت‌نام فرزندان‌شان ندارند، اما از سوي ديگر والدين بسياري از دانش‌آموزان از درخواست پرداخت هزينه‌هاي سنگين و بعضاً چندين ميليون توماني شكوه مي‌كنند.
اين موضوع در مدارس به اصطلاح غيرانتفاعي شدت بيشتري دارد اما اينكه نظارت و داوري آموزش و پرورش بر اين تخلف آشكار در سال‌هاي گذشته، چه تأثيري روي عملكرد مدارس داشته، امري است كه با توجه به عملكرد فعلي، پاسخ آن روشن است: تقريباً هيچ بهبودي‌اي در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان و كم شدن دريافت شهريه‌هاي چندين و چند ميليوني حاصل نشده است.
قوه قضائيه به تخلفات ما كاري نداشته باشد !مديركل سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش گفت: تمام مراحل رسيدگي به شكايات، نظارت و برخورد با متخلفان درباره مدارس غيردولتي با آموزش و پرورش است و هيچ دستگاه ديگري مستقيماً نمي‌تواند در اين امور دخالت كند. مجتبي زيني‌وند در پاسخ به اين پرسش كه سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرده است كه به موضوع رسيدگي به شكايات مردم از مدارس غيردولتي ورود مي‌كند، آيا اين موضوع امكان پذير است، اظهار داشت: خير، متناسب با قوانين موجود اين موضوع امكان‌پذير نيست !
به گزارش فارس، وي افزود: با توجه به اينكه فعاليت مدارس غيردولتي، فعاليت آموزشي است و تأسيس سازمان تعزيرات حكومتي به منظور بازرسي و نظارت بر امور اقتصادي است، در نتيجه صلاحيت تعزيرات حكومتي در امور آموزشي، خروج موضوعي دارد و مواد متعددي در قانون مديريت خدمات كشوري هم مؤيد اين مطلب است. زيني‌وند با بيان اينكه تمام بحث نظارت و برخورد با متخلفان در حوزه مدارس غيردولتي بر اساس قانون با آموزش و پرورش است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه بر اساس مواد 15 و16 قانون تأسيس مدارس غيردولتي وظيفه تدوين و ابلاغ و نظارت بر الگوي شهريه مدارس غير دولتي از تكاليف قانوني آموزش و پرورش است، بنابراين دستگاه ديگري بدون هماهنگي آموزش و پرورش جايگاه قانوني ورود به مدارس و برخورد با مدارس را ندارند.
آموزش و پرورش: با تعزيرات توافق كرديمزينيوند با تأكيد بر اينكه صلاحيت نظارت بر مدارس غيردولتي با آموزش و پرورش است، خاطرنشان كرد: سال گذشته در موضوع نظارت بر مدارس غيردولتي با تعزيرات به توافق رسيديم.
مديركل سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش گفت: به استناد قانون و مواد قانوني تأسيس مدارس غيردولتي، تمام مراحل رسيدگي به شكايات، نظارت و برخورد با متخلفان با آموزش و پرورش است و تعزيرات و هيچ دستگاه ديگري مستقيماً نمي‌تواند در اين امور دخالت كند.
وي تصريح كرد: سازمان مدارس غيردولتي و شوراهاي نظارت استان‌ها با نظارت فراگير و قانوني بر مدارس، با متخلفان برخورد جدي داشته و خواهد داشت.
تعزيرات: رسيدگي به تخلفات آموزش و پرورش وظيفه قانوني ما استگفتني است تيرماه گذشته مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران با بيان اينكه رسيدگي به اضافه دريافتي وجه از سوي مدارس غيردولتي، تكليف قانوني تعزيرات است، گفت: اين مطلب كه چرا آموزش و پرورش به اقدام قانوني تعزيرات كه مطالبه مردم نيز هست، حساس شده قابل‌توجه و تأمل است.
نانوشته نبايد گذاشت كه سازمان تعزيرات حكومتي برابر قانون، مرجع رسيدگي و صدور حكم تخلفات است و با توجه به ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي گزارش تخلف گرانفروشي خدمات به بهاي بيش از نرخ تعيين شده توسط مراجع رسمي در تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران ادامه داد: سازمان تعزيرات حكومتي براساس گزارش‌هاي تخلف دريافتي از بازرسان دستگاه‌هاي نظارتي اقدام به صدور حكم براي متخلفان مي‌كند و بازرسان دستگاه‌هاي نظارتي به عنوان ناظر از تخلفات گزارش تهيه مي‌كنند و به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع مي‌دهند.
محمدي تصريح كرد: از سوي ديگر مواد 15، 16، 18، 33 و 34 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مربوط به مرجع تعيين تعرفه شهريه و رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آن مركز در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات است و ارتباطي به تخلفات اضافه دريافتي ندارد.
وي ادامه داد: با فرض اين مطلب كه نظارت بر اضافه دريافتي شهريه مدارس به عهده آموزش و پرورش باشد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا تاكنون دستگاه‌هاي ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفي در اين مورد به تعزيرات حكومتي ارسال نكرده‌اند و واقعاً چه مرجعي مسئوليت رسيدگي به تخلف اضافه دريافتي (گرانفروشي) مدارس غير دولتي را به عهده دارد؟
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران اضافه كرد: گشت‌هاي مشترك تعزيرات حكومتي به حسب ضرورت و بعضاً به درخواست سازمان‌ها انجام مي‌شود و در مواردي، مبالغ اضافه دريافتي در گشت‌هاي مشترك تعزيرات به شاكيان بازگردانده شده است.
آموزش و پرورش تخلفات را گزارش كنداين مسئول اظهار داشت: انتظار مي‌رود دستگاه ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفات اضافه دريافتي شهريه در مدارس غيردولتي را به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال كند تا هم به شكايات مردم رسيدگي شود و آنها از نظارت‌ها مطلع شوند و هم با رسيدگي به موقع به تخلفات، رضايتمندي مردم افزايش پيدا كند.
آموزشي كه آموزشگاه‌هاي غيردولتي به دانش‌آموزان ارائه مي‌كنند، نوعي خدمات است و اگر در اين خدمات اضافه دريافتي صورت بگيرد و از قيمت‌هاي مصوب آموزش و پرورش يا مراجع تصميم‌گير ديگر، مبلغ بيشتري دريافت شود، سازمان تعزيرات حكومتي طبق قانون حق دارد به اين موضوع ورود كرده و حكم مقتضي صادر كند.
مطابق قوانين و همان‌طور كه مسئولان سازمان تعزيرات بارها مستنداً اعلام كرده‌اند، اين سازمان مسئول برخورد با تخلفات و گرانفروشي‌هاي به كرات رخ داده در مدارس غيردولتي است. اينكه مسئولان آموزش و پرورش چرا اين همه اصرار بر عدم ورود سازمان تعزيرات به اين مسئله كه جزو وظايف ذاتي و قانوني اين ارگان است دارند، حقيقتاً جاي ابهام دارد.
آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟!بر كسي پوشيده نيست كه تخلفات مدارس هنگام ثبت‌نام، موضوعي نيست كه بتوان آن را مختص امسال يا سال‌هاي گذشته دانست و از طرفي ديگر اين تخلفات مالي گسترده و مكشوف است. سازمان تعزيرات حكومتي، نهاد اولي در برخورد با اين قبيل تخلفات است.
آموزش و پرورش به‌جاي استقبال از روند نظارت نهادي بيرون از مجموعه آموزش و پرورش، دائماً با مصاحبه‌ها و ديگر اقدامات در كار قانوني اين نهاد سنگ‌اندازي مي‌كند. معلوم است وقتي آموزش و پرورش بخواهد خودش بر كار خودش از طريق نهادهاي زيردست خود نظارت كند، هيچ‌گاه عملاً برخوردي جدي با متخلف در حد گسترده و سازماني صورت نخواهد گرفت و تنها با اعلام تذكر و توبيخ چند مدير و مدرسه متخلف، اين قضيه لاپوشاني خواهد شد، تا سال ديگر و ثبت‌نامي ديگر و تخلفاتي ديگر؛ همچنان كه روال ايام ثبت‌نام دانش‌آموزان در اين سال‌ها نشان مي‌دهد، در مثل هم آمده است كه چاقو هيچ‌گاه دسته خودش را نمي‌برد ! واقعاً اگر نظارت آموزش و پرورش بر كار خودش كارساز مي‌بود، پس چرا همه ساله اين تخلفات تكرار شده و بعضاً گسترش هم داشته است؟ اساساً آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟!
اگه تعزیرات زرنگه بره جلوی قاچاق و گرونی رو بگیره که هر کسی یه قیمتی کالا رو میفروشه 
