اين روزها حضور پرتعداد والديني كه به دنبال ثبتنام فرزندان خود در مدرسهاي خارج از محدوده سكونتشان هستند در راهروهاي ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف به چشم ميخورد. در اين ميان گروهي دست به دامان آشنايان و دوستان خود براي معرفي به اداره آموزش و پرورش يا مدرسه مزبور ميشوند، گروهي دست به كار تهيه مبايعهنامه و اجارهنامه براي اثبات سكونتشان در حوزه ثبتنامي مدرسه مورد نظر ميشوند و گروهي ديگر از والدين نيز سر كيسه را شل ميكنند تا به وسيله تطميع مدرسه با اعطاي كمكهاي اختياري، فرزندشان با تحصيل در آن مدرسه از مواهب خدمات آموزشي استاندارد و مطلوب برخوردار شوند.
اين داستان نيز كه چند سالي ميشود به ضمائم و حواشي ثبتنام مدارس افزوده شده، از دو وجه قابل بررسي است؛ اول اينكه آيا شهرت برخي مدارس (اعم از دولتي، هيئت امنايي و...) نوعي تبليغ و پروپاگانداست يا كسب اين شهرت به دليل اداره بهتر و ارائه خدمات آموزشي و تربيتي با کیفیتتر است كه هر كدام از موارد به نوبه خود جاي بررسي دارد. اگر تبليغ صرف باشد و اين مدارس به اصطلاح خاص براي جذب دانشآموز بيشتر، آنقدر از خود تعريف كردهاند كه امر بر دانشآموزان و والدين آنها مشتبه شده كه براي تحصيل فرزندشان در آن مدرسه حاضرند دست به سندسازي بزنند و با اين ابتكار كه از يكي دو ماه قبل از اتمام مهلت ثبتنام اعلام ميكنند ظرفيت ثبتنامشان تمام شده، دانشآموز بيشتري جذب ميكنند. اتفاقاً اين دانشآموزان كه با اين روش نوآورانه در مدرسه مزبور ثبت نام ميكنند براي پرداخت وجه اجباري و اختياري كمتر هم براي مدرسه حاشيه درست ميكنند اما صورت ديگر ماجرا كه اين شهرت را مستند ميكند، خدمات باكيفيت آموزشي و تربيتي واقعي است كه در اين صورت بايد ريشهيابي كرد كه علت تفاوت كيفيت در دو مدرسه مثلاً دولتي در يك منطقه و در يك مقطع چه چيزي ميتواند باشد؟ يا فضاي اجتماعي و تربيتي دو مدرسه در فاصله نه چندان دور از هم چرا متفاوت است و اين تفاوت متأثر از كدام مؤلفههاي فرهنگي و اجتماعي است كه تا اين حد روي فرآيند تعليم و تربيت تأثير ميگذارد. در حال حاضر آموزش و پرورش در جريانشناسي فرهنگي و اجتماعي بسيار ضعيف عمل ميكند و با وجود تأييد عوامل مؤثر بر تعليم و تربيت در خارج از مدرسه براي شناخت و مواجهه با اين عوامل در مقام انفعال قرار دارد. اما مورد ديگر در بررسي مسئله فوق، مطالبهگري از آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس باكيفيت يا ارتقاي كيفيت تحصيلي و تربيتي مدارس موجود است. به بيان ديگر، اگر بخواهيم صورت ديگر ماجراي رقابت اوليا براي ثبتنام فرزندانشان در مدارس صاحبنام را در نظر قرار بگيريم، جاي خالي مطالبهگري خانوادهها از آموزش و پرورش مشاهده ميشود. اگر خانوادهها و دانشآموزان به عنوان مشتريان خدمات آموزش و پرورش به حساب آورده شوند (با پولي شدن مدارس، نام مشتري مناسبت بيشتري با فرآيند خريد و فروش خدمات آموزشي دارد)، بايد بتوانند كيفيت مورد نظر خود را در دسترس داشته و به راحتي از آن برخوردار باشند؛ البته بدون پرداخت هزينه اضافهتر از آنچه از بيتالمال و طبق قانون اساسي سهم دارند. مگر اينكه آموزش و پرورش تصميم داشته باشد اين كيفيت بهتر را در مدارس دولتي و هيئت امنايي به مزايده و در مدارس غيردولتي رسماً به فروش بگذارد، يعني وقت آن رسيده كه مطالبه وجه از والدين با مطالبه كيفيت آموزشي و تربيتي از سوي خانوادهها مقابله شود. ارائه تصوير شرايط كنوني ثبتنام و تحصيل دانش آموزان در مدارس نشان ميدهد كه آموزش و پرورش كدام گزينه را برگزيده است.
در حال حاضر كيفيت مدارس دولتي رو به ضعف ميرود و در هر منطقه يك يا دو مدرسه در هر مقطع و جنس با كيفيت مطلوب فعاليت ميكنند كه ظرفيت پذيرش تمام داوطلبان تحصيل در آن مدرسه را ندارند. در مقابل خانوادهها با گزينه مدرسه غيردولتي روبه رو ميشوند كه انتظار ميرود با دريافت شهريه ميليوني كيفيت مطلوبي داشته باشد. حالا حدس زدن اينكه در راهروهاي مدارس و ادارات آموزش و پرورش چه ميگذرد، سخت نيست.
