روز گذشته همزمان با تشييع پيكر عباس كيارستمي، كارگردان مطرح كشورمان كه به علت قصور پزشكي فوت شد و پروندهاش در سازمان نظام پزشكي در دست بررسي است، وزير بهداشت از تبري اين وزارتخانه از پرداخت و دريافتهاي اضافه در گزارش ديوان محاسبات خبر داد. اين حكم ديوان محاسبات يا نشانه رسيدن اطلاعات نادرست است يا از ضعف قوانين در حوزه پرداختهاي پزشكان حكايت دارد. البته قانوني بودن پرداختها در وزارت بهداشت به معناي غيرنجومي بودن آن نيست بلكه بنا به تعبير محمد شريفيمقدم، قائممقام سازمان نظام پرستاري، گويا حقوق متعارف در ادبيات پزشكان با حقوق متعارف در ميان ساير اقشار جامعه تفاوتي جدي دارد و ريشه پرداختهاي چند ده و حتي چند صد ميليوني وزارت بهداشت در كارانههايي است كه به شكل قانوني هم پرداخت ميشود. ماجرا از اين قرار است كه در طرح خودگرداني بيمارستانها پزشكان علاوه بر دريافت حقوق خود به ازاي انجام خدمات جراحي كارانه يا حق علاج هم ميگيرند چراكه جراحيهاي آنان براي بيمارستان درآمدزايي دارد و پزشكي كه اين درآمدزايي را داشته بايد درصد بگيرد.
جمع همين درصدهاست كه به درآمدهاي چند ده و چندصد ميليوني منجر ميشود. با تمام اين حرفها برخي پزشكان حتي با وجود دريافت پورسانت خود از جراحي بيمار حاضر نيستند خودشان كار جراحي را انجام بدهند و اين كار را به دستيار و شاگردانشان واگذار ميكنند. ماجراي مرگ عباس كيارستمي هم و انجام جراحي وي توسط پسر پزشك معالجش به جاي خود وي شاهد اين ادعاست. وقتي كيارستمي به عنوان چهرهاي شناخته شده در سراسر دنيا و يك كارگردان مطرح سينما با چنين واكنشي از سوي پزشك معالجش مواجه ميشود همين كه افراد عادي براي جراحيهايشان در بيمارستانهاي دولتي يا خصوصي به نيروهاي خدماتي بيمارستان سپرده نميشوند بايد شكرگزار باشند! تقابل ميان مرگ چهره فرهنگي مانند كارگردان فيلم «خانه دوست كجاست» با قصور پزشكي و سر باز زدن پزشك معالج از انجام جراحي وي در يك بيمارستان خصوصي مرثيهاي براي اخلاق در جامعه پزشكي است؛ موضوعي كه وزير بهداشت به جاي اصلاح يا عذرخواهي در برابر آن همواره توجيه و بهانهتراشي كرده است.
