ردپايي از ضوابط جديد پرداخت به مديران بانكي در قانون مديريت خدمات كشوري نيست

طبق قانون مديريت خدمات كشوري بانك‌هاي دولتي و در حال واگذاري، شركت‌هاي دولتي محسوب مي‌شوند كه براساس حداقل حقوق كارمند دولت، سقف پرداخت حقوق به مديران بانكي ۹ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان است اما طيب‌نيا حداكثر دريافتي مديران بانك‌ها را 19/5 ميليون تومان تعيين كرده است که ردپايي از ضوابط جديد پرداخت به مديران بانكي در قانون مديريت خدمات كشوري نيست.
بعد از آنكه رسانه‌ها فيش‌هاي حقوقي برخي مديران بانك‌ها را منتشر كردند و كار به استعفا و بركناري رسيد، وزير اقتصاد ضوابط جديدي براي پرداخت‌ حقوق به شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي تعيين كرد. به گفته حسين قضاوي معاون بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد سقف خالص دريافتي مديران بانك‌ها از اين به بعد 19/5 ميليون تومان است.

با توجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري فاصله حداكثر و حداقل حقوق را هفت برابر تعيين كرده و همچنين براي شركت‌هاي تابعه دولت و شركت‌هايي كه بايد واگذار شوند، 1/5 برابر اين سقف افزايش حقوق را مدنظر قرار داده، اين ضوابط تعيين شده مغاير با متن قانون است. با توجه به اينكه حداقل حقوق كارمندان دولت در سال جاري 900 هزار تومان تعيين شده، حداكثر حقوق مديران مشمول اين قانون 6 ميليون و 300 هزار تومان است كه براي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي در حال واگذاري اين رقم به 9 ميليون و 450 هزار تومان مي‌رسد.