به گزارش تسنيم، در گزارش كميته ويژه كه براي استحضار رئيسجمهور، پاسخگويي مناسب به مطالبه اجتماعي و ساماندهي نظام پرداختها در همه دستگاههاي دولتي و عمومي تهيه شده، ضمن ريشهيابي موضوع، تصميمات، راهكارهاي كوتاه و بلندمدت و دستورالعملهايي را به منظور مسدود شدن همه منافذ شكلگيري پرداختهاي غيرمتعارف در همه دستگاههاي دولتي و غيردولتي ارائه كرده است. در اين گزارش آمده است: با دريافت ليست مجموع پرداختي به مديران ارشد در كليه دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت و همچنين بررسي گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم پرداختيها به دست آمد و همچنان كه در فرمايشات مقام معظم رهبري بدان تصريح شد، مشخص گرديد كه پرداختهاي غيرمتعارف در دستگاهها امري استثناست و به دستگاهها و افراد كمي محدود ميشود و شأن قاطبه مديران دلسوز و زحمتكش كه با جديت فراوان به ايفاي مسئوليت ميپردازند، از شمول چنين موضوعي به دور است. (گزارش تفصيلي اقدامات كميته و توصيف و تحليل پرداختها جداگانه ارسال ميشود).
بررسي اطلاعات دريافتي نشان ميدهد كه پرداختهاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است.
به عنوان اولين اقدام براي پيشگيري از تداوم اين نابسامانيها و بستن راههاي گوناگوني كه معبر چنين تخلفات يا اقدامات غيرمتعارف شده است، ابتدا بايد با اقداماتي عاجل به بيانضباطي ناشي از مقررات گوناگون و ضوابط و معيارهاي متفاوت پايان داده ميشد و دايره شمول تصميمات دولت تعيين ميگرديد. دايره شمول اين تصميمات كليه دستگاههاي اجرايي شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمههاي دولتي اعم از اينكه مشمول اين قانون بوده يا از شمول آن مستثني شدهاند، تعيين شد.
در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور، مقررات محدود كنندهاي براي كليه دستگاههاي مشمول به شرح ذيل وضع شده است؛ پرداخت هرگونه حقوق، فوقالعاده و مزايا در دستگاههاي اجرايي مشمول يا غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تاكنون مورد تصويب يا تأييد شوراي حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب اين شورا خواهد بود. پرداخت هرگونه وام و تسهيلات رفاهي در كليه شركتها و بنگاههاي دولتي اعم از بانكها و بيمهها و امثال آنها به صورت يكسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پسانداز بانكها و براساس ضوابط مصوب كميتهاي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ساماندهي پرداخت پاداشپرداخت هرگونه پاداش، كارانه و كمك رفاهي از محل اعتبارات قانوني به صورت خاص، موردي و سليقهاي از سوي هر مقامي ممنوع بوده و پرداختها بايد صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي مصوب توسط مراجع قانوني انجام شود.
ممنوعيت از تصميمگيري درباره خودرؤساي دستگاههاي اجرايي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركتهاي دولتي مجاز به پرداخت پاداش، كارانه و كمكهاي رفاهي از محل منابع دستگاه متبوع در مواردي كه خود در آن ذينفع هستند، نميباشند. افرادي كه در تصميمگيري غيرقانوني نسبت به پرداختهاي غيرمتعارف ذينفع بودهاند ضمن بركناري از مسئوليت و معرفي به هيئت تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد كردن كليه وجوه دريافتي غيرقانوني اقدام نمايند.
همچنين ادامه پرداخت در كليه مواردي كه در گذشته بدون دريافت مجوز شوراي حقوق و دستمزد بوده در سال 1395 ممنوع شد. از مجموع ليستهاي دريافتي از سه مرجع(دستگاه ذيربط، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات) در مورد بركناري دريافتكنندگان حقوقهاي غيرمتعارف تصميمگيري و در مواردي تصميمات به اجرا درآمد و به اطلاع افكارعمومي رسانده شد. براساس اين اقدام تعدادي از مديراني كه دريافت غيرمتعارف داشتند، استعفا داده يا بركنار شدهاند و مازاد دريافتي آنان به بيتالمال مسترد شد و اين اقدام زير نظر اعضاي محترم هيئت دولت استمرار خواهد يافت. طي سالياني كه به تدريج پرداختهاي غيرمتعارف در برخي دستگاهها شكل گرفته است، هيچ يك از نهادهاي نظارتي درون و برون قوهاي حساسيت كافي در اين زمينه به خرج ندادهاند، بنابراين به نظر ميرسد كه كاركرد دستگاههاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايستي نظارت هدفمند و هوشمندانهتري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريك از اين دستگاهها ضمن بررسي فرايندهاي داخلي خود نسبت به ترميم كاستيهايي كه موجب كاهش اين حساسيتها شده، اقدام نمايند. انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و كاستي در نقشآفريني سازمان امور اداري و استخدامي كه به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامهريزي سطح مداخله و اقدام آن كاهش يافت نيز مورد تأكيد است و ضروري است مأموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تأثيرگذاري محول شود.
بررسي اسناد پرداختهاي غيرمتعارف در سطح نهادهاي عمومي غير وابسته به دولت حاكيست كه اين پديده محدود به قوه مجريه نيست و بنابراين ضرورت دارد اكنون كه دولت تدبير و اميد پيشگام اين ساماندهي شده و نتايج بررسيهاي خود را آشكار نموده است ديگر قوا و نهادهاي فعال در سطح كشور نيز در حيطه دستگاههاي تحت مسئوليت خود اقدام نموده و نتايج آن را براي اطلاع افكار عمومي و در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي منتشر نمايند.
مسئولین نظام "این تعداد اندک از مدیران خاطی"خزانه کشور را خالی کردند. 
