سردار محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين، در واكنش به موضوع پرداختهاي نجومي از حساب بيتالمال گفت: آنچه تحت عنوان حقوقهاي نجومي اين روزها در رسانهها مطرح شده يك اصطلاح غلط است كه بايد اصلاح شود. نقدي افزود: كاربرد واژه حقوق براي اين اقدام غلط است اين برداشتها غيرقانوني است و مصداق اختلاس است. متأسفانه هنوز بعضيها در مورد ضرورت يا عدم ضرورت بازگشت اين ارقام به بيتالمال صحبت ميكنند درحالي كه صرف بازگرداندن اين پولها به بيتالمال هم كافي نيست. بلكه اقدام كنندگان بايد به اتهام اختلاس محاكمه و جريمههاي آن را بپردازند و مجازات هم بشوند.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به فرضيه برخي از افراد كه قوانين ضعيف، دليل پرداختهاي نجومي است، گفت: اگر چنين مقررات ضعيفي وجود داشته باشد كه اجازه چنين دستبردهايي را به بيتالمال بدهد شرافت انساني كجا رفته؟ امانتداري كجا رفته؟ انقلابي بودن پيشكش، ايمان و تقواي معمولي كجا رفته؟ گيرم قانون ضعف داشته باشد مگر ما وجدان نداريم؟ وي افزود: آن مديري كه به خود اجازه ميدهد ارقام كلان از بيتالمال را به نفع خود بردارد، خانه و ويلاي آنچناني بسازد، ماشين آنچناني سوار شود، سفرهاي خارجي برود در حالي كه طبقات محروم با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند، اينها نشانه بيتقوايي و بيايماني است. مديريي كه بويي از خدا و پيغمبر برده باشد وقتي ميبيند نيروهاي قراردادي سازمانش كمتر از يك ميليون تومان ميگيرند آيا به خودش اجازه ميدهد چنين پول هايي بگيرد؟ نقدي به دقت در فرآيند گزينش و انتخاب مديران تراز بالا اشاره كرد و اظهار داشت: اولين مقصر آنهايي هستند كه در گزينش مديران؛ معيارهاي انقلاب و اسلام را رعايت نميكنند و هر كسي را به مسئوليتهاي مهم منصوب ميكنند. گزينش مدير آن هم در ترازهاي بالا بايد به گونهاي باشد كه حتي اگر قانون اجازه چنين برداشتهايي را بدهد مدير منتخب بايد آن قدر وجدان داشته باشد كه خودش چنين برداشتهايي را نكند. وي در ادامه افزود: اولين مقصر آنهايي هستند كه تلاش ميكنند معيارهاي انقلابي ضعيف شود. مقصر آنهايي هستند كه از كشور ارزش زدايي ميكنند و به جاي مديران انقلابي و حزباللهي افرادي را در سمتهاي كليدي نصب كردهاند كه نصف اعضاي خانوادهشان خارج است و تعهدي به مملكت ندارد.
نقدي در گفتوگو با پايگاه اينترنتي بسيج افزود: جالب اين است كه بعضي از مديران هم براي اينكه خودشان را تبرئه كنند ميگويند فقط 18 الي 20 ميليون تومان حقوق ميگيريم. مگر 18 الي 20 ميليون تومان كم است؟ برابر فرمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، خيلي به ندرت حقوق يك نفر ميتواند به 10 ميليون تومان برسد. چرا ارزشها وارونه شده است. وي ادامه داد: در كشوري كه رهبرش روي زيلو مينشيند و وسايل خانه ساده و بيآلايش او همان وسايل چهل، پنجاه سال پيش است، چه حجتي داريم اينطور عمل كنيم تا آبروي كشور خدشهدار شود و زمينه دلسردي بعضي از مردم شود.
خود اختلاس چطور مصداق چيست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ 
