در جريان افشاي فيشهاي حقوقي نجومي برخي از مديران دولتي طي روزهاي گذشته عزل و نصبهايي انجام گرفت، اما افكار عمومي منتظر است تا در جريان دريافتي مديران و اعضاي هيئت مديره و عملكرد بانكهاي تخصصي دولتي چون توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسكن، كشاورزي و توسعه تعاون كه 100 درصد سهامشان متعلق به دولت است، قرار بگيرد.
به گزارش «جوان»، بانكهايي چون توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسكن، كشاورزي و توسعه تعاون بانكهاي تخصصي دولتي به شمار ميروند، از آنجا كه اين بانكها دولتي هستند مجامع آنها به شكل تشريفاتي انجام ميشود و اغلب وزرایی چون اقتصاد و دارايي، راه و شهرسازي، كشاورزي، كار، تعاون امور اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت در مجامع بانك تخصصي دولتي حوزه متبوع خودشان حضور پيدا ميكنند، اما متأسفانه گزارش كامل مجمع همراه با صورتهاي مالي اغلب در اختيار مردم و عموم قرار نميگيرد و خبر خروجي از مجامع اين بانكها در حد يك خبر كوچك خلاصه ميشود كه توسط روابط عموميهاي اين بانكها منتشر ميشود. حقيقت آن است كه طي سالهاي گذشته مجامع بانكها و اغلب شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به شكل غيرشفاف، پنهان و تشريفاتي برگزار شده است، حال در جريان توفاني كه در كشور با عنوان حقوقهاي نجومي مديران دولتي به راه افتاده است، افكار عمومي هفتههاست در انتظار انتشار فيش حقوقي مديران بانكهاي تمام دولتي توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن و توسعه تعاون هستند تا ببينند مديران ارشد اين بانكها و شركتهاي زيرمجموعهشان كه تماماً مجموعه دولتي به شمار ميروند چقدر دريافتي دارند و براين اساس عملكرد آنها را نيز مورد ارزيابي قرار دهند.
گفتني است مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكهاي تخصصي دولتي گويا با نظر وزارتخانه مرتبط با بانك انتخاب ميشوند، حال با توجه به آنكه اين بانكها دولتي هستند و فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات طي هفتههاي اخير طي مصاحبهاي گفت كه فيشهاي حقوقي مديران و كاركنان از مصاديق اسناد طبقهبندي شده، محسوب نميشود و وظيفه قانوني دستگاههاي نظارتي و حقوق شهروندي و حق نظارت عامه مردم بر عملكرد مديران و مسئولان ايجاب ميكند كه امكان دسترسي به فيشها براي همه ميسر باشد، مردم و افكار عمومي در انتظار افشاي فيش حقوقي مديران عامل بانكهاي تخصصي تماماً دولتي توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن و توسعه تعاون هستند. از سوي ديگر با توجه به اينكه در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل قرار داريم و تكاليف سخت و مهمي بر دوش اين بانكهاي تخصصي نهاده شده است، از اين رو انتظار ميرود بانكهاي دولتي علاوه بر تبعيت از چارچوبها و قوانين و مقررات دولتي، شايستهسالاري در نظام مديريتي را در دستور كار خود قرار دهند. اميد ميرود وزير اقتصاد كه خود از كارشناسان و اساتيد دانشگاه است، با توجه به ركود اقتصادي كه در جامعه حاكم شده است، مديران بانكهاي دولتي تخصصي را تحت نظارت جدي، حرفهاي، روزآمد و مستمر خود قرار دهد تا اين بانكهاي دولتي در تمامي فعاليتهاي خود اعم از ارائه حقوق و دستمزد به مديران، ارائه تسهيلات و... چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و اهداف والاي نظام را مدنظر قرار دهند.
