از سال 92 تاكنون دولت حسن روحاني در برابر اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقاومت كرده است، از سوي ديگر برخلاف آنچه دولت، مديران ستاد و كالا و ارز مدعي هستند كاهش قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار طي سالهاي 92 تا 94 ارتباطي به كارهاي پليسي اين ستاد نداشته است، بلكه افت بهاي جهاني كالا و اختلاف در آمار قاچاق سال 92 موجب كاهش قاچاق ارزش شده است، اما متأسفانه حجم قاچاق در كشور بالاست و قاچاقچيان به دليل كاهش بهاي اغلب كالاها در بازار جهاني، كالاي بيشتري را به ايران قاچاق ميكنند.
يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با «جوان» گفت: بعد از آنكه رهبر انقلاب، قاچاق را همچون خنجري كه به پشت نظام فرو رفته است تشبيه كرد، متأسفانه شاهد آمارهاي نادرست در بحث قاچاق كالا و ارز در كشور هستيم كه امكان دارد اين آمارهاي نادرست دستگاههاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق را از اهتمام در مبارزه جدي با قاچاق كالا و ارز باز داشته و افكار عمومي را نسبت به قاچاق بيتفاوت كند، از اين رو بايد در رابطه با آمار قاچاق روشنگري صورت بگيرد. وي گفت: درباره آمار قاچاق سال 92، يك اختلاف 5 ميليارد دلاري در ستاد وجود داشت كه بعد از آنكه رهبري معظم انقلاب در يك سخنراني قاچاق را همچون يك خنجر به پشت نظام تشبيه كردند، ستاد آمار سال 92 در گزارش اخير خود بيششماري كرد و مدعي شد قاچاق از 25 ميليارد دلار سال 92 به 15 ميليارد دلار در سال 94 رسيده است. وي افزود: حبيبالله حقيقي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري دي ماه سال 93 در همايش تخصصي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق كالا و ارز ايران در سال1392 را حدود 20 ميليارد دلار عنوان كرد و از سوي ديگر عليرضا بيات معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حجم قاچاق سالانه كالا و ارز در سال 92 را حدود 25 ميليارد دلار عنوان كرد كه 5/7 ميليارد دلار از رقم مذكور مربوط به قاچاق سوخت (به شكل خروجي از مرز) و 5/17 ميليارد دلار آن مربوط به واردات كالا به داخل مرزهاي ايران ميشود. وي گفت: اختلاف 5 ميليارد دلاري در رابطه با آمار قاچاق سال 92 بين رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز و معاون پيشگيري اين ستاد وجود داشت اما بعد از سخنان تأملبرانگيز و تأكيد رهبري مبني بر مبارزه مجدانه با مقوله قاچاق كالا و ارز در كشور و در شرايطي كه دولت يازدهم نزديك به سه سال است در برابر اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از خود مقاومت نشان داده و از قانون تمكين نكرده است، به يكباره سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ميدان ميآيد و مدعي ميشود بررسيهاي اوليه اين ستاد نشان ميدهد قاچاق طي سالهاي 93 و 94 با افت 10 ميليارد دلاري مواجه شده است !
قاچاق سوخت به دليل كارهاي غيرپليسي كاهش يافتوي ادامه داد: سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه بيش از 2/7 ميليارد دلار از قاچاق 25 ميلياردي سال 1392 مربوط به سوخت است، مدعي است قاچاق سوخت در سال 1393 به 8/3 ميليارد دلار و در سال 94 به كمتر از يك ميليارد دلار كاهش يافته است. اين مقام در مجموع بيش از 6 ميليارد دلار بالغ بر 60 درصد از كاهش 10 ميلياردي قاچاق طي سالهاي 92 تا 94 را مربوط به افت قاچاق سوخت كه به شكل خروج از مرزهاي ايران بود، معرفي ميكند. وي افزود: طي سالهاي اخير به لطف كاهش بهاي جهاني نفت، تغيير بهاي سوخت در كشور، بهرهمندي از كارت سوخت و ارائه سوخت براساس پيمايش قاچاق سوخت از 5/7 ميليارد دلار سال 92 با 5/6 ميليارد كاهش به يك ميليارد در سال 94 رسيده است كه يك موفقيت چشمگير در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت به شمار ميآيد. وي با بيان اينكه در حقيقت كاهش قاچاق سوخت از طريق كارهاي پليسي و قهري انجام نگرفته است، گفت: با توسل به تصحيح نظام قيمتگذاري در كشور و استفاده از كارت سوخت و ارائه سوخت به كاميونها براساس پيمايش اين موفقيت حصول شده است.
قاچاق هنوز معضل استوي با اشاره به اينكه 60 درصد افت آمار قاچاق در كشور در حدفاصل سالهاي 94-92 مربوط به مقوله سوخت بوده است، ادامه داد: متأسفانه همچنان قاچاق به شكل ورودي آن كه بنا به اظهارات سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 94 بالغ بر 14ميليارد دلار است، يك معضل اساسي براي كشور به شمار ميآيد. به گفته اين منبع آگاه، اين افت آمار قاچاق كالا ارتباطي به مبارزه با قاچاق نداشته است بلكه ركود اقتصادي موجب افت تقاضا در كشور شده است و از سوي ديگر بهاي جهاني كالا طي پنج تا شش سال گذشته در حد قابل ملاحظهاي افت داشته است، اين بدان معني است كه قاچاقچي نسبت به گذشته براي تأمين كالاي قاچاق خود ارز كمتري پرداخت ميكند. براساس اين گزارش، در همين راستا ميتوان به افت واردات در كشور طي سالهاي مورد بررسي اشاره داشت؛ واردات كشور در سال 1392 حدود 63 ميليارد دلار، در سال 1393 حدود 53 ميليارد دلار و در سال 94 حدود 41 ميليارد دلار بوده است، اين روند نشان ميدهد كه آمار واردات رسمي به كشور طي سالهاي گذشته افت داشته است اما اين امر به طور مشخص به معني كاهش تناژ كالاهايي كه وارد ايران ميشود نيست زيرا كالا در بازار جهاني كاهش يافته و با دلار كمتر كالاي بيشتري را نسبت به سالهاي قبل ميتوان وارد كشور كرد كه اين امر در مورد قاچاق كالا هم صدق ميكند.
باسلام
