پايان قرار داد كار

براساس ماده 25 قانون كار، اگر قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد، هيچ يك از طرفين به  تنهايي حق فسخ آن را ندارد. براساس ماده 26 قانون كار،‌هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد، پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي ‌قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف،‌رأي هيئت حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجراست. همچنين براساس ماده 27 اين قانون اگر كارگر در انجام وظايف خود كوتاهي كند و يا آيين نامه انضباطي كارگر را پس از تذكرات كتبي نقض كند، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار،‌معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به او پرداخت و قرارداد كار را فسخ كند. براساس ماده 30 اين قانون،‌اگر كارگاه به دليل سيل، زلزله و امثال اينها و يا حوادث غيرقابل پيش‌بيني مانند جنگ تعطيل شود و كارگران آن بيكار شوند، پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن به وجود مي‌آيد به كار اصلي مشغول كند.