پسر اسطوره فوتبال ايران كه اواخر سال ۹۳ از شركت بازرگاني دولتي برنج و شكر نسيه در قبال رهن يك ملك خريده بود، با گذشت يك سال و نيم ۲۵ميليارد تومان پول دولت را پس نداده و اخيراً هم با تنظيم شكايتي در دادگاه خواستار ابطال سند رهني شده است.
شركت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهيني برنج به بيش از 11 شركت بهارزش 108 ميليارد تومان كرد كه قرار بود در مدت سهماهه بازپرداخت شود ولي پس از چندين بار تمديد سهماهه چكها و به اجرا گذاشتن املاك رهني، هنوز بخش عمده اين پولها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخير تأديه و 2 درصد كارمزد قانوني، ميزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بيش از 120 ميليارد تومان است.
يكي از شركتهاي خريدار برنج بهنام «ر. س. ا.» متعلق به «م. پ.» پسر يكي از اسطورههاي فوتبال ايران است كه بيش از 25 ميليارد تومان برنج و مقاديري شكر در سال 93 از شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري كرده ولي با گذشت حدود يك سال و نيم هنوز اقدام به بازپرداخت پول برنج و شكر نكرده است.
بر اساس اسنادي كه در اختيار خبرگزاري تسنيم است، مالك اين شركت سال گذشته علاوه بر عدم ايفاي بهموقع تعهدات خود و عدم پرداخت بهموقع مطالبات دولت و پس از چندين دوره تمديد پرداخت و استمهال از شركت، با مراجعه به تني چند از نمايندگان مجلس توصيهنامهاي براي دادن مهلت ششماهه گرفت و مديران شركت نيز بهرغم الزامآور نبودن سفارشها به وي شش ماه مهلت دادند.
وي همچنين اواخر آذرماه سال گذشته با مكاتبه با يكي از وزرا خواستار مهلت يكساله براي بازپرداخت بدهياش شد كه البته آقاي وزير در نامه خود به شركت بازرگاني دولتي، اعطاي مهلت را به پرداخت نقدي بخشي از بدهي مشروط ساخته بودند كه به اين نامه هم توجهي نشد.
شركت بازرگاني دولتي پس از چندين بار تأخير در اخذ پول بيتالمال، بالاخره در سال جاري ملك ترهين شده از سوي اين شركت را به اجرا گذاشت تا شايد به پول بيتالمال برسد.
بر اساس سند جديدي كه بهتازگي به دست ما رسيده، باخبر شديم، ملكي كه شركت «ر. س. ا.» متعلق به «م. پ.» بهعنوان رهن در قبال خريد برنجها به شركت بازرگاني دولتي معرفي كرده، مشكلدار است و مالك اين ملك كه از بستگان درجه يك «م. پ.» هست، از شركت بازرگاني دولتي شكايت كرده و خواستار ابطال سند رهني شده است.
با همه اين تفاسير، (عدم بازپرداخت 25 ميليارد تومان پول دولت در يك سال و نيم گذشته، سود قابل توجهي كه از اين پول نصيب خريدار شده و بروز مشكل قانوني براي بازپسگيري اين پول از ناحيه دولت)، آقاي «م. پ.» و پدرش اخيراً در نامهاي به رئيسجمهور با طرح اين ادعا كه در اين معامله دچار ضرر و زيان شده است، خواستار مهلت 4ساله براي بازپرداخت تنها اصل بدهي (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 ميليارد تومان شدند كه يكي از معاونتهاي رئيسجمهور در هامش اين نامه به مديرعامل شركت بازرگاني دولتي نوشت كه مساعدت شود.
جزییات تازه از جنجال ۲۵ میلیارد تومانی پسر علی پروین (قسمت اول/ ایران وایر)
