تعليق قرار دادكار

براساس ماده 16 قانون كار، قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌‌هاي  بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند در طول مرخصي و به مدت دو سال به حالت تعليق در مي‌آيد. بر طبق تبصره اين ماده، مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است. همچنين براساس ماده 17 قانون كار، قرارداد كارگري كه توقيف مي‌شود و توقيف او منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود، در مدت توقیف به حالت تعليق درمي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود برمي‌گردد و نيز براساس ماده 18 اين قانون، اگر توقيف كارگر به دليل شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نشود، مدت آن جزو سابقه خدمت كارگر محسوب مي‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارد شده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي او را نيز پرداخت كند. بر طبق تبصره اين ماده، كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده او، حداقل 50 درصد از حقوق ماهانه او را به طور علي‌الحساب به خانواده‌اش بپردازد. براساس ماده 19 اين قانون، در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و اگر شغل او حذف شده باشد، در شغلي مشابه آن به كار مشغول شود.